خاموشي صنايع به ۲ روز در هفته رسيد

دبيركل خانه صمت با اشاره به افزايش محدوديت برق صنايع به دو روز در هفته، گفت: با وجود ارايه پيشنهاد جايگزيني روزهاي تعطيل با روزهاي خاموشي واحدهاي توليدي به وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذيربط، تاكنون هيچ اقدامي براي اجراي آن انجام نشده و تعيين تكليف اين موضوع نيازمند بررسي در مجلس شوراي اسلامي يا در سطح سران قوا است.

آرمان خالقي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آخرين وضعيت تامين برق صنايع، اظهار كرد: در حال حاضر، محدوديت تامين برق واحدهاي صنعتي به دو روز در هفته رسيده و پيش‌بيني مي‌شود همانند سال گذشته، اين محدوديت در ادامه به بازه زماني عصر تا نيمه‌شب نيز گسترش يابد.  وي افزود: با وجود اينكه طي ماه‌هاي گذشته از سوي صنايع و خانه صمت پيشنهاد جايگزيني روزهاي تعطيل با روزهاي خاموشي صنايع ناشي از ناترازي برق مطرح شده بود، اما تاكنون هيچ تمهيدي در اين زمينه انديشيده نشده و اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفته است. 

دبيركل خانه صمت ادامه داد: بر اساس اين طرح، پيشنهاد شده كه روزهاي خاموشي صنايع به عنوان روز تعطيل واحدهاي توليدي در نظر گرفته شود و در مقابل، امكان فعاليت در روز تعطيل جايگزين، از جمله روز جمعه، بدون تحميل هزينه‌هاي مازاد ناشي از اضافه‌پرداخت حقوق و دستمزد فراهم شود تا بخشي از زيان انباشته صنايع ناشي از محدوديت برق تعديل و بهره‌وري واحدهاي توليدي حفظ شود؛ اما اين پيشنهاد تاكنون اجرايي نشده است. 

خالقي تصريح كرد: اين پيشنهاد در مراحل مختلف به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، ستاد تسهيل و ساير نهادهاي ذي‌ربط ارايه شده، اما تا امروز به نتيجه مشخصي نرسيده است. با اين حال، در تلاش هستيم از طريق رايزني با رياست‌جمهوري، اين موضوع را پيگيري كنيم چراكه خوشبختانه در مكاتبات و پيگيري‌هاي انجام‌شده قبلي، همراهي و پيگيري‌هاي مثبتي نسبت به پيشنهاد قبلي صورت گرفته است. وي خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از اجراي اين پيشنهاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مربوط مي‌شود؛ چراكه موضوع به روزها و ساعات كاري واحدهاي توليدي ارتباط دارد. با اين حال، از آنجا كه طي اين مدت مجلس شوراي اسلامي فعال نبوده، وزارت كار نيز امكان پيگيري اين موضوع را نداشت؛ چراكه تغيير در روزهاي تعطيل و مقررات مرتبط، مستلزم اصلاح يا تسهيل قانون مصوب مجلس است.

دبيركل خانه صمت در پايان گفت: بنابراين، اين موضوع يا بايد در سطح سران قوا مورد بررسي قرار بگيرد يا در دستور كار مجلس شوراي اسلامي باشد تا به يك سازوكار مشخص و قانوني برسد و اميدواريم با آغاز دوباره فعاليت مجلس، اين پيشنهاد نيز تعيين تكليف شده و به نتيجه برسد.