تعادل بازار خودرو قرباني حمايت از خانواده نشود
اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در بخش فروش خودرو، در سالهاي اخير به يكي از موضوعات مورد بحث در صنعت خودرو تبديل شده است؛ برخي كارشناسان معتقدند در كنار تداوم حمايت از سياستهاي جمعيتي، بازنگري در نحوه اجراي اين قانون ميتواند به حفظ تعادل بازار، بهبود دسترسي مصرفكنندگان واقعي به خودرو و كاهش فشار بر صنعت خودرو كمك كند.
اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در بخش فروش خودرو، در سالهاي اخير به يكي از موضوعات مورد بحث در صنعت خودرو تبديل شده است؛ برخي كارشناسان معتقدند در كنار تداوم حمايت از سياستهاي جمعيتي، بازنگري در نحوه اجراي اين قانون ميتواند به حفظ تعادل بازار، بهبود دسترسي مصرفكنندگان واقعي به خودرو و كاهش فشار بر صنعت خودرو كمك كند.
احمد فاطمي، نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: پرداختن به مسائل صنعت خودرو بايد مبتني بر نگاه كارشناسي، واقعيتهاي توليد و منافع ملي باشد. در همين چارچوب، يكي از موضوعاتي كه امروز نيازمند بازنگري كارشناسي است، بحث عرضه خودرو و بهطور خاص نحوه اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در بخش فروش خودرو است.
به گزارش خبرگزاري مهر، وي افزود: اصل قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، با توجه به شرايط جمعيتي كشور، قانوني ضروري و راهبردي است و حمايت از خانوادهها بايد با قوت ادامه پيدا كند؛ با اين حال، همانگونه كه درباره ساير قوانين آزمايشي نيز انتظار ميرود، اجراي اين قانون بايد بهصورت مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد تا در صورت بروز آثار ناخواسته، اصلاحات لازم در شيوه اجرا انجام شود. نماينده مردم بابل در مجلس ضمن اشاره به اينكه در شرايط فعلي، خودروسازان علاوه بر تكاليف مختلف قانوني، موظف هستند بخش قابل توجهي از ظرفيت فروش خود را به طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت و طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص دهند، تصريح كرد: در نتيجه اين شرايط، تنها بخش محدودي از ظرفيت فروش در اختيار متقاضيان عادي قرار ميگيرد. اين وضعيت در حالي است كه توليد خودرو هنوز پاسخگوي تقاضاي واقعي بازار نيست و همين موضوع موجب افزايش فشار تقاضا بر ظرفيت باقيمانده، استمرار فاصله قيمت كارخانه و بازار، تشديد فعاليتهاي سوداگرانه و دشوارتر شدن دسترسي مصرفكنندگان واقعي به خودرو شده است.
فاطمي ضمن تاكيد براينكه هر قانوني در مسير اجرا بهتر است كه شيوه اجراي آن مورد بازنگري قرار گيرد؛ گفت: يكي از راهكارهاي قابل بررسي، جايگزيني سهميههاي ثابت با سازوكاري شناور است؛ به گونهاي كه ميزان اختصاص ظرفيت فروش به اين طرحها متناسب با شرايط توليد، ميزان عرضه، نياز بازار و وضعيت صنعت خودرو تعيين شود. بديهي است در دورههايي كه توليد افزايش پيدا ميكند، امكان اختصاص سهم بيشتري به اين طرحها نيز وجود خواهد داشت و در دورههايي كه توليد با محدوديت مواجه است، فشار كمتري بر بازار وارد ميشود.
نماينده مردم بابل در مجلس، تصريح كرد: ضروري است كه حمايت از خانوادهها صرفاً بر دوش صنعت خودرو قرار نگيرد؛ برهمين اساس دولت ميتواند بخشي از اين حمايتها را از طريق ابزارهايي مانند تسهيلات بانكي، مشوقهاي مالياتي، يارانههاي هدفمند يا ساير حمايتهاي بودجهاي دنبال كند تا هم اهداف قانون جواني جمعيت محقق شود و هم صنعت خودرو ناچار به تحمل تكاليفي نباشد كه آثار آن مستقيماً بر تعادل بازار و حقوق ساير متقاضيان تأثير ميگذارد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: در كنار اين موضوع، بايد توجه داشت كه مشكلات بازار خودرو تكعلتي نيست و طبيعتاً راهكار آن نيز تكبعدي نخواهد بود. تا زمانيكه شكاف ميان عرضه و تقاضا پابرجاست، تغيير شيوه فروش بهتنهايي نميتواند بازار را متعادل كند. افزايش پايدار توليد، رفع موانع توليد، تقويت زنجيره تأمين و قطعهسازي، ايجاد ثبات در سياستگذاري، اصلاح تدريجي نظام قيمتگذاري و توسعه رقابت بايد بهصورت همزمان در دستور كار قرار گيرد. وي افزود: البته بنده با واردات خودرو نيز موافق هستم؛ چراكه ميتواند به ايجاد فضاي رقابتي در بازار كمك كند و سبب ارتقاي كيفيت محصولات داخلي شود. وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد نيز بايد موانع واردات خودرو را به گونهاي كه به ايجاد فضاي رقابتي و بالا رفتن كيفيت خودروهاي داخلي بينجامد برطرف كرده و واردات خودرو را تسهيل كنند و تمام بروكراسيهاي اداري زائد حذف شود.
فاطمي متذكر شد: در خصوص عرضه خودرو در بورس كالا نيز ميتوان گفت اين روش ظرفيتهايي همچون افزايش شفافيت، كاهش رانت، محدود شدن واسطهگري و كمك به كشف قيمت را دارد، اما نبايد آن را راهحل نهايي همه مشكلات بازار دانست. موفقيت هر شيوه عرضه، در گرو اصلاح همزمان ساير متغيرهاي اثرگذار بر صنعت خودرو است.
نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي در پايان تصريح كرد: در حقيقت آنچه بايد مبناي تصميمگيري قرار گيرد، ايجاد تعادل ميان حمايت از سياستهاي جمعيتي و حفظ كارآمدي بازار خودرو است. هرگونه اصلاح در شيوه اجراي قانون، در صورتي كه بر پايه مطالعات كارشناسي و با هدف افزايش توليد، كاهش التهاب بازار، حمايت از مصرفكنندگان واقعي و تحقق همزمان اهداف قانون جواني جمعيت انجام شود، ميتواند به نفع مردم، صنعت خودرو و اقتصاد كشور باشد.
