افزايش سقف رفع تعهد ارزي
پيچيدگي مقررات ارزي، تعدد بخشنامهها و افزايش تبعات حقوقي ناشي از رفع تعهدات ارزي، ضرورت بازنگري در سازوكارهاي موجود را بيش از گذشته آشكار كرده است.
تعادل|
پيچيدگي مقررات ارزي، تعدد بخشنامهها و افزايش تبعات حقوقي ناشي از رفع تعهدات ارزي، ضرورت بازنگري در سازوكارهاي موجود را بيش از گذشته آشكار كرده است. در همين راستا، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران با اعلام افزايش تدريجي حداقل ميزان رفع تعهد ارزي از ۶۰ به ۸۰ درصد، بر ضرورت اصلاح قانون پيمانسپاري ارزي و بازنگري در جايگاه آن در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد؛ موضوعي كه به اعتقاد فعالان اقتصادي، در كنار ايجاد ميزهاي مشاوره ارزي در اتاقهاي سراسر كشور، ميتواند به كاهش ابهامات، ايجاد وحدت رويه و تسهيل فعاليت صادركنندگان منجر شود.
مقررات حاكم بر پيمانسپاري ارزي
معاون سازمان توسعه تجارت ايران در نشست تشريح روشها و مقررات حاكم بر پيمانسپاري ارزي درباره اهميت اصلاح قانون و لزوم جدا كردن اين بخش از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گنجاندن آن در قانوني ديگر صحبت و تأكيد كرد: در چارچوب قانون فعلي نيز امكان اصلاح رويهها وجود دارد و با همكاري بخش خصوصي در اين رابطه تلاش كرديم و اقدامات خوبي صورت گرفته است.
بر اساس اعلام اتاق ايران، محمدصادق قنادزاده درباره صادرات ريالي و امكان مصالحه براي رفع تعهدات اين بخش از صادرات كه بيشتر در ارتباط با عراق و افغانستان انجام ميشود، گفت: براي صادرات مربوط به سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با ۱۰ درصد نرخ روز حواله امكان مصالحه ريالي وجود دارد. قنادزاده گفت: صادرات مربوط به سالهاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ طبق مصوبه شعام با جريمه ۵ درصد به نرخ روز مركز مبادله طلا و ارز و صادراتي كه قبل از تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ كوتاژ شده باشد، امكان مصالحه ريالي وجود دارد.
حداقل رفع تعهد ارزي به ۸۰ درصد ميرسد
محمد لاهوتي رييس كميسيون صادرات اتاق ايران در بخش ديگري از اين نشست اطلاعرساني در رابطه با موضوعات ارزي را امري ضروري خواند كه بايد در سطحي گسترده و مستمر دنبال شود.
او برگزاري اين نشست را با هدف آشنايي اتاقهاي سراسر كشور با مقررات حاكم بر اين حوزه و رفع ابهامات موجود، اقدامي موثر ارزيابي كرد كه ميتواند به كاهش دغدغههاي صادركنندگان كمك كند. اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب كه پيمانسپاري ارزي از ابتداي سال ۱۴۰۱ در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است به چهار شاخص اصلي اين قانون اشاره كرد.
بر اساس اظهارات او، اولين شاخص اين قانون تعيين ۶۰ درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزي است، به اين معنا كه اگر صادركنندهاي كمتر از ۶۰ درصد از تعهدات ارزي خود را رفع كند با تعليق كارت مواجه خواهد شد. لاهوتي ادامه داد: به زودي اين رقم به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزايش پيدا ميكند.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران دومين شاخص اين قانون را سقف ۱۵ ماه براي رفع تعهد ارزي عنوان كرد و گفت: بعد از گذشت ۱۵ ماه، دستگاه اجرايي امكان ورود به موضوع را ندارد و اسامي صادركنندگاني كه در بازه ۱۵ ماه تعهدات ارزي خود را رفع نكردند براي دستگاه نظارتي و قضايي ارسال ميشود. او به سومين شاخص در قانون مربوط به پيمانسپاري ارزي اشاره و تصريح كرد: صادركننده بنابر شرايط و ارايه اسناد مثبته تا ۳۰ هزار يورو امكان استفاده از ظرفيت معافيت را دارد كه البته تشخيص آن با كارگروه بازگشت ارز بانك مركزي است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران درباره چهارمين شاخص قانون مربوط به رفع تعهدات ارزي گفت: صادركنندگان با تعهدات بالاي ۳ ميليون يورو و به تشخيص دستگاه قضا با عناوين مجرمانه و پولشويي مواجه ميشوند. البته درباره تعهدات زير ۳۰ ميليون يورو، صادركنندگان به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دعوت و بعد از بررسي پرونده با آنها همراهي ميشود.
لاهوتي در ادامه به روشهايي كه در قانون براي رفع تعهد ارزي تعريف شده است، اشاره و تأكيد كرد: دو گروه صادركننده در قانون ديده شده است؛ صادركنندگان كلان كه با عنوان بند (۱) شناخته ميشوند و تنها با يك روش امكان رفع تعهد دارند. اين صادركنندگان بايد ظرف مدت ۸۰ روز، صددرصد اظهارنامه صادراتي را در مركز مبادله طلا و ارز به فروش برسانند.او درباره گروه ديگري از صادركنندگان با عنوان بند (۲) كه ۹۴ درصد صادركنندگان و از نظر ميزان ارزآوري ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار را شامل ميشوند، گفت: اين گروه ۷ روش براي رفع تعهد ارزي خود دارند و ميتوانند بنابر شرايط يكي از اين موارد را انتخاب كنند. همچنين بايد توجه داشت كه معافيت مالياتي مشمول صادركنندگاني ميشود كه سقف ۱۵ ماه را رعايت كنند.اين فعال اقتصادي درباره مصالحه ريالي نيز گفت: بر اساس قانون استفاده از اين روش فقط براي صادرات مربوط به بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امكانپذير است كه با ۱۰ درصد نرخ ارز حواله، رفع تعهد انجام ميشود. آنچه براي سالهاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ انجام ميشود بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي (شعام) است و در متن قانون نيامده است.رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در ادامه سخنان خود از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و انتقاد نسبت به گنجاندن موضوع پيمانسپاري ارزي در اين قانون صحبت كرد و افزود: مدتهاست كه از طرف اتاق ايران، اصلاح قانون را دنبال ميكنيم و از اين سطح بالاتر پيگيري تغيير روند اصلاحان در مجلس هستيم.چراكه در حال حاضر اصلاح اين قانون در كميسيون قضايي مجلس مطرح است. لاهوتي افزود: از نگاه بخش خصوصي نبايد پيمانسپاري ارزي را در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار داد.
امكان استفاده واحدهاي بازرگاني از كميته بررسي جرايم ارزي
احمدرضا فرشچيان رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران نيز ساختار طراحي شده براي حل مسائل مربوط به پرداخت تعهدات ارزي را تشريح كرد و به كميته تمديد زمان رفع تعهد كه در بانك مركزي مستقر است اشاره كرد.
بر اساس گفتههاي او، براي استفاده از اين ظرفيت بايد درخواست از طريق بانك عامل براي بانك مركزي ارسال شود و تمديد زمان رفع تعهد متقاضي مورد بررسي قرار گيرد. اين فعال اقتصادي از كميته بررسي جرايم تعهدات رفع نشده و تعيين خسارات سخن گفت و افزود: امكان دفاع از خود در اين كميته وجود دارد و بنابر پيگيريهايي كه صورت گرفته علاوه بر واحدهاي توليدي كه امكان استفاده از اين ظرفيت را داشتند، شرايطي فراهم شده تا واحدهاي بازرگاني كه به تأييد اتاق ايران ميرسند نيز از آن بهره ببرند. او گفت: پيشنويس ساختار تأييد واحدهاي بازرگاني نيز در اتاق ايران به تصويب هيات رييسه رسيده است.
ايجاد ميزهاي مشاوره ارزي در اتاقها
عضو هيات رييسه اتاق ايران در نشست تشريح روشها و مقررات حاكم بر پيمانسپاري ارزي از اهميت موضوعات ارزي صحبت كرد و گفت: در اين رابطه ابهامات بسياري بين فعالان اقتصادي وجود دارد و اصليترين عامل آن را ناآگاهي از رويهها و تصميماتي ميدانيم كه به صورت مداوم از سوي دستگاههاي متولي اتخاذ ميشوند.
كيوان كاشفي هدف از برگزاري اين نشست را افزايش سطح اطلاعات فعالان اقتصادي در سراسر كشور دانست و گفت: به نظر ميرسد ايجاد ميزهاي مشاوره ارزي در اتاقهاي سراسر كشور يك راهكار مناسب است كه ميتواند در مسير رفع ابهامات و بهبود شرايط تجارت كشور، كمك كند.
عضو هيات رييسه اتاق ايران كه رياست كميته ارزي اتاق ايران را نيز به عهده دارد از ورود قوه قضاييه به موضوعات ارزي اشاره كرد و افزود: در سطح استانها نيز شعبي از دستگاه قضا، وارد عمل شدند و پروندههاي مربوط به رفع تعهدات ارزي را مورد رسيدگي قرار ميدهند. بنابراين موضوع از تعليق كارت بازرگاني يا مسائل مالياتي فراتر رفته است.
به گزارش اتاق ايران، او پيشنهاد داد: فهرستي از افرادي كه رفع تعهدات ارزي آنها بهطور كامل انجام نشده است در اختيار اتاقهاي سراسر كشور قرار ميگيرد تا ضمن آگاهي از اين اطلاعات، اتاقها بتوانند در ارتباط با ستاد اقتصاد مقاومتي كه در قوه قضاييه استانها فعال هستند و با ايجاد كميتههايي در اتاقها با حضور نمايندگان پليس اقتصادي، دادگستري، سازمان بازرسي و سازمان صمت استانها، نسبت به تحليل و رسيدگي، اقدام كنند.
در ادامه ابوالفضل روغني دبيركل اتاق ايران اصليترين موضوع كه از سوي هيات رييسه و كميسيونهاي تخصصي پيگيري ميشود را اجراي قانون پيمانسپاري ارزي و هر آنچه به ارز مربوط ميشود، عنوان كرد و گفت: تاكنون اقدامات بسيار خوبي از طرف اتاق ايران در حوزه ارزي، صورت گرفته است و اين فرآيند در راستاي تقويت صادرات و واردات كشور ادامه دارد.
او از حضور مستمر و موثر نمايندگان اتاق ايران در جلسات مربوط به سازمان بازرسي خبر داد و افزود: متوجه شديم كه در رابطه با رفع تعهدات ارزي و مقرراتي كه در اين رابطه حاكم است گاهي به صورت سليقهاي برخورد ميشود. رفع اين ابهامات ميتواند به رفتارهاي سليقهاي نيز پايان دهد.
