باز هم تابستان، باز هم كمبود برق
چرخه معيوب قطعي برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان، سالهاست به عادتي كليشهاي و تلخ براي صنعت، كشاورزي و خانوارهاي ايراني تبديل شده است.
چرخه معيوب قطعي برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان، سالهاست به عادتي كليشهاي و تلخ براي صنعت، كشاورزي و خانوارهاي ايراني تبديل شده است. بر اساس اعلام مقامات مسوول، صنايع كشور هر هفته ۲نوبت با قطعي برق مواجه ميشوند، ضمن اينكه از ديروز برخي گزارشها در خصوص خاموشي در شبكه برق خانگي هم منتشر شده است. در حالي كه برآوردهاي كارشناسي از ناترازي ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاواتي در شبكه برق كشور حكايت دارد، معتقدم ريشه اين بحران نه در كمبود منابع، بلكه در فقدان سرمايهگذاري مناسب و مشاركت بخش خصوصي است. براي خروج از اين بنبست، تغيير رويكرد دولت از«تصديگري»به«تنظيمگري» (رگولاتوري) يك ضرورت اجتنابناپذير است.
اينكه هر سال با نزديك شدن به فصل گرما، پرونده ناترازي برق در رسانهها و افكار عمومي باز و سپس با عبور از روزهاي پيك مصرف، به دست فراموشي سپرده ميشود يك تراژدي دردناك است. اين «خاطره جمعي رنجآور»، سالهاست تكرار ميشود و گويا قرار نيست از اين دور تسلسل خارج شويم. بر اساس آمارها، ايران با ناترازي حداقل ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاواتي در بخش برق مواجه است؛ عددي بزرگ كه عبور از آن، نيازمند دو بازوي اصلي «اصلاح الگوي مصرف» و «افزايش توليد» است. اما پرسش بنيادي اينجاست كه چرا با وجود گذشت سالها از مطرح شدن اين بحران، همچنان در نقطهاي ايستادهايم كه نه تنها ناترازي رفع نشده، بلكه هر سال عميقتر ميشود؟
پاسخ به اين پرسش در يك بازه زماني كوتاه خلاصه نميشود. ريشههاي اين وضعيت به ميانه دهه ۸۰ خورشيدي بازميگردد، زماني كه به دليل عدم سرمايهگذاري مناسب در صنعت برق و كل زنجيره انرژي، پايههاي اين ناترازي در دولتهاي نهم و دهم بنا شد. در واقع دولت چهاردهم، امروز وارث مجموعهاي از انباشت مشكلات و فرسودگيهاي زيرساختي است كه از دولتهاي پيشين به يادگار مانده است. با اين حال، پرسش كليدي كارشناسان از بدنه تصميمگير، «زمانِ خروج» از اين بحران است؟ ابهامي كه همچنان بيپاسخ مانده و افق روشني براي رفع قطعيهاي برق در صنايع و بخش كشاورزي ترسيم نشده است. تمركز دولت بر توسعه انرژيهاي تجديدپذير و نيروگاههاي خورشيدي، اگرچه فينفسه اقدامي مثبت و درخور تقدير است، اما بهتنهايي پاسخگوي اين حجم از ناترازي نيست. واقعيتِ صنعت برق اين است كه بدون سرمايهگذاري سنگين در نيروگاههاي حرارتي و ساير مولدهاي پايه، امكان رفع كامل معضل وجود ندارد. به عبارت روشنتر مشكل اصلي، «فقدان سرمايهگذاري» است. چالش بزرگي كه تحت تأثير مستقيم تحريمهاي بينالمللي تشديد شده و مسير جذب سرمايه خارجي را مسدود كرده است. اما نكته اصلي كه تحليلگران بر آن تأكيد دارند، «عدم بهرهگيري از ظرفيتهاي داخلي» است. بايد ديد چرا با وجود توانمندي بخش خصوصي، از اين سرمايه در جهت توسعه نيروگاهها استفاده نشده است؟ پاسخ را بايد در «حكمراني غلط انرژي» و ساختار بروكراتيك حاكم بر بدنه دولت جستوجو كرد. متأسفانه، حاكميت همچنان خود را مالك تمام عيار در اين ميدان ميبيند و با اصرار بر حفظ مالكيت، اجازه نميدهد فضاي رقابتي و جذاب براي ورود سرمايهگذار بخش خصوصي فراهم شود.
پيشنهادات عملياتي بسياري از سوي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي به بدنه سيستم ارايه شده است كه ميتواند ناترازي را در بازهاي ۲ تا ۳ ساله به صفر برساند. اين پيشنهادات شامل واگذاري بخشي از فرآيند توليد به بخش خصوصي است كه علاوه بر كاهش قيمت تمامشده برق، درآمدي پايدار و ثابت براي دولت ايجاد كرده و مهمتر از همه، كابوس ناترازي را براي هميشه به پايان ميرساند. اما متأسفانه، بدنه ديوانسالار دولت، قدرت و حاكميت در حوزه انرژي را با «مالكيت» اشتباه گرفته است. اين نگاهِ مالكمحور، نه تنها پاسخگوي كمبودها نيست، بلكه به مانعي جدي براي توسعه تبديل شده است.آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري نياز داريم، تغيير پارادايم در حوزه انرژي است. دولت بايد بپذيرد كه «تاجر» يا «مالك» صنعت برق نيست، بلكه بايد در جايگاه رگولاتور يا تنظيمگر بنشيند. تا زماني كه حضور دولت در اقتصادِ انرژي به معناي تصديگري مستقيم و دخالت در جزييات اجرايي باشد.
انگيزه براي سرمايهگذاري بخش خصوصي ايجاد نخواهد شد و جذابيت اقتصادي اين صنعت همچنان در سايه بروكراسي دولتي محو ميماند. ادامه روند فعلي، نه تنها مشكلات موجود را حل نميكند، بلكه با توجه به نرخ رشد مصرف و فرسودگي تجهيزات، شكاف ميان توليد و مصرف را عميقتر خواهد كرد. حل بحران برق، «شدني» است، اما مشروط به اينكه ارادهاي سياسي براي عقبنشيني دولت از تصديگري و سپردن امور به دست بخش خصوصي وجود داشته باشد. اگر سيستم به جاي چسبيدن به مالكيت، به تنظيمگري روي آورد، ميتوان اميدوار بود كه پرونده ناترازي انرژي در سالهاي آينده بسته شود. در غير اين صورت، ما همچنان شاهد تكرار سناريوي تلخِ هر ساله خواهيم بود، با اين تفاوت كه هر سال، حل اين مشكل دشوارتر از سال قبل خواهد شد.
