ميز مذاكره، اصلاحات اقتصاديو سناريوي پيش روي اقتصاد
تفاهمنامه اسلامآباد كه در ژوئن ۲۰۲۶ ميان ايران و امريكا امضا شد، در برههاي حساس به صحنه آمد.
تفاهمنامه اسلامآباد كه در ژوئن ۲۰۲۶ ميان ايران و امريكا امضا شد، در برههاي حساس به صحنه آمد. ايران كه در صحنه نبرد نظامي توفيقات قابل توجهي را در برابر امريكا كسب كرده و ايالات متحده را در دستيابي به اهدافش ناكام گذاشته بود براي بهبود شاخصهاي اقتصادي و جلوگيري از نزول بيشتر شاخصها به تفاهمي براي پايان دادن تحريمها نياز داشت تا به وسيله آن و جذب سرمايههاي خارجي به معيشت و اقتصاد خود سر و سامان دهد. كشوري كه بر اساس اعلام رييسجمهور به دليل سوءمديريتهاي گذشته با تورم بالا، ارزش پول ضعيف شده (۱.۷۵ تا ۱.۸۳ ميليون ريال در برابر دلار) و محاصره دريايي مواجه بود، به اين توافق براي بهبود شاخصهاي اقتصادي و رونق معيشت مردم نياز داشت. اين مقاله، تبعات اقتصادي دو سناريوي احتمالي پيش روي ايران كه يكي «تداوم توافق» و ديگر «فروپاشي آن» است را مورد بررسي قرار ميدهد. اقتصاد ايران در آستانه امضاي تفاهمنامه، وضعيتي نوساني داشت. بر اساس اعلام بانك مركزي تورم نقطه به نقطه به ۸۸.۶ درصد رسيده بود و تورم مواد غذايي به حدود 134درصد رشد كرده بود. قيمت گوشت قرمز و مرغ بيش از 178درصد، روغنها بيش از 278درصد و نان نزديك به 139 درصد افزايش يافته بود. ريال در بازار آزاد به حدود ۱.۷۵ تا ۱.۸۳ ميليون ريال در برابر دلار رسيده بود و حداقل حقوق ماهيانه معادل حدود ۹۵ دلار بود. صادرات نفت ايران همانگونه كه رييسجمهور هم اشاره كرده بودند كاهش چشمگيري يافته و ميليونها بشكه نفت در كشتيهاي سرگردان انباشته شده بودند. صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرده بود كه اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۶ حدود 6.1درصد كوچكتر شود. در چنين شرايطي، تفاهمنامه اسلامآباد با وعده آتشبس، بازگشايي تنگه هرمز و آزادسازي ۶ ميليارد دلار داراييهاي مسدود شده در قطر، به عنوان روزنهاي براي گريز از اين بحران تلقي شد.
سناريوي نخست: تداوم و پايبندي به توافق: اگر تفاهمنامه پايدار بماند، اقتصاد ايران شاهد بهبودهايي ميشود:
۱. بهبود موقت شاخصهاي كلان: بازگشت اعتماد به بازار ارز، ريال را تا حدودي تقويت كرد و تورم را از سطح ۸۸ درصدي كاهش داد. صادرات نفت افزايش يافت؛ ايران در مدت كوتاه پس از امضاي تفاهمنامه، حدود ۶۰ ميليون بشكه نفت صادر كرده بود كه درآمد ارزي قابل توجهي براي دولت فراهم ميكرد.
۲. دسترسي به داراييهاي مسدود شده: آزادسازي ۶ ميليارد دلار از داراييهاي ايران در قطر، ميتوانست كسري بودجه را تا حدي پوشش دهد و به بازسازي زيرساختهاي تخريب شده كمك كند. هر چند اين مبلغ در مقايسه با كل داراييهاي مسدود شده ايران (۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليارد دلار) بسيار ناچيز است.
۳. رونق توليد داخلي: با كاهش هزينههاي توليد، بسياري از واحدهاي توليدي تعطيل شده امكان احيا پيدا ميكنند.
۴. تبعات منفي احتمالي: ورود حجم عظيم ارز ميتوانست به «بيماري هلندي» و كاهش رقابتپذيري كالاهاي غيرنفتي منجر شود. همچنين خطر «فراموشي اصلاحات ساختاري» وجود داشت؛ دولت ممكن بود با اتكا به درآمدهاي نفتي، از انجام اصلاحات ضروري مانند شفافسازي بودجه، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانكي غافل شود كه سرانجام آن، ركودي سهمگين خواهد بود.
سناريوي دوم: عدم تداوم توافق: اما اگر توافق پايدار نماند نيز تبعاتي متوجه اقتصاد ايران ميشود. درگيريها از سر گرفته شده و امريكا معافيتهاي نفتي را لغو ميكرد. عواقب اين وضعيت براي اقتصاد نامناسب است:
۱. تشديد فشارهاي ارزي و تورم: ريال با سرعت بيشتري كاهش يافته و به محدوده ۱.۸ تا ۱.۸۳ ميليون ريال ميرسيد، تورم مجددا به بالاي ۸۸ درصد بازگشت و قيمت مواد غذايي اساسي افزايش مييابد. حقوق ماهيانه حدود ۱۶.۶ ميليون تومان، كمتر از ۴۰ درصد هزينههاي اساسي يك خانواده را پوشش ميداد.
۲. سرگرداني نفت و كاهش درآمدها: حدود ۶۳ ميليون بشكه نفت خام كه در دوره رفع محدوديتها روانه بازار شده بود، با لغو معافيتها دوباره در بلاتكليفي كامل قرار ميگيرد. در نتيجه اين وضعيت كسري بودجه نيز بالا ميرود.
۳. فرار سرمايه و خروج متخصصان: اعتماد سرمايهگذاران از بين ميرود و موج جديدي از مهاجرت نيروهاي متخصص آغاز خواهد شد كه ضربهاي جبرانناپذير به آينده اقتصادي ايران وارد خواهد كرد.
۴. افزايش هزينههاي نظامي: در صورت تداوم تحريمها و محاصره دولت ناچار ميشود بودجه بيشتري را به بخش نظامي اختصاص دهد.
و تحريمهاي جديد، دسترسي ايران به دارو و تجهيزات پزشكي را نيز هدف قرار ميدهد. مقايسه دو سناريو نشان ميدهد كه حتي در خوشبينانهترين حالت، تداوم توافق بدون اصلاحات ساختاري عميق، تنها يك رونق موقت و وابسته به نفت ايجاد ميكرد كه سرانجام آن ركود بود. اما در سناريوي دوم كه عدم تداوم تفاهم است، اقتصاد ايران با مشكلات قابل توجهي مواجه ميشود. مشكلاتي چون تورم افسارگسيخته، كاهش شديد درآمدهاي ارزي، فرار سرمايه، خروج متخصصان و انزواي بينالمللي. بزرگترين درس اين تجربه آن است كه اقتصاد ايران براي رهايي از بحران، به چيزي فراتر از يك توافق سياسي موقت نياز دارد. آنچه ضروري است، «اصلاحات ساختاري عميق» در نظام بودجهريزي، بانكداري، يارانهها، خصوصيسازي و مبارزه با فساد است. هيچ توافق خارجي نميتواند جايگزين عزم داخلي براي تغيير شود. اكنون با افزايش تنشها، ايران بيش از هر زمان ديگري به اين اصلاحات نياز دارد، اما آيا بستر سياسي و اجتماعي براي چنين تغييراتي فراهم است؟ پاسخ به اين سوال، سرنوشت واقعي اقتصاد ايران را در دهه آينده تعيين خواهد كرد.
