دستور وزير اقتصاد براي شفافسازي مقررات كسبوكار
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامهاي دستور الزام ثبت و انتشار مقررات مرتبط با كسبوكار پيش از اجرا را به روساي سازمانها و دستگاههاي تابعه اين وزارتخانه ابلاغ كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامهاي دستور الزام ثبت و انتشار مقررات مرتبط با كسبوكار پيش از اجرا را به روساي سازمانها و دستگاههاي تابعه اين وزارتخانه ابلاغ كرد.براساس نامه سيدعلي مدنيزاده همه دستگاههاي اجرايي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شدند كه پيش از اجراي هرگونه مقرره، آييننامه، دستورالعمل، بخشنامه يا تغيير در رويههاي اداري مرتبط با محيط كسبوكار، آن را در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسبوكار ثبت و براي اطلاع عمومي و دريافت نظرات فعالان اقتصادي منتشر كنند.براساس ماده ۳۰ الحاقي قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار، دستگاههاي اجرايي موظفند هرگونه آييننامه، دستورالعمل، بخشنامه يا مقرره مرتبط با محيط كسبوكار را بلافاصله در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسبوكار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. مقررات فقط در صورتي نافذ خواهد بود كه در اين پايگاه ثبت شده باشد.در همين راستا و براي اجراي ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار، دو آييننامه اجرايي به شمارههاي ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ و ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به تصويب هيات وزيران رسيده است. مهمترين احكام اين آييننامهها در ابلاغيه دبير هيات دولت با موضوع «تكاليف دستگاههاي اجرايي درخصوص تدوين، تصويب و انتشار مقررات مرتبط با محيط كسبوكار» به شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ مورد تأكيد قرار گرفته است.همچنين در ابلاغيه ديگري ازسوي دبير هيات دولت به شماره ۶۳۷۶۹/۱۶۱۳۸۱ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند چرخه صدور مكاتبات و مقررات در دستگاهها و نهادهاي وابسته را بازطراحي كنند تا تشريفات پيشبينيشده در ابلاغيههاي پيشين بهطور كامل رعايت شود.براساس قوانين و مقررات يادشده، چند تكليف مهم براي دستگاههاي اجرايي تعيين شده است. ازجمله اينكه هرگونه تغيير در مقررات و رويههاي اجرايي مرتبط با كسبوكارها بايد پيش از اجرا به مركز ملي پايش و بهبود محيط كسبوكار ارسال شود. همچنين پيشنويس مقررات بايد حداقل يك هفته پيش از صدور، براي دريافت نظرات عمومي و فعالان اقتصادي در تارنماي دستگاه مربوطه و پايگاه ملي اطلاعرساني قوانين و مقررات كشور منتشر شود.از ديگر الزامات مقرر، رعايت فاصله زماني ۱۵ روزه ميان انتشار مقررات در پايگاه ملي اطلاعرساني قوانين و مقررات كشور و زمان لازمالاجرا شدن آن است.
