بازسازي، يك ماموريت ملي است
اقتصاد ايران در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري به سياستگذاري دقيق و هماهنگ در حوزه پولي و مالي نياز دارد؛ سياستي كه بتواند ضمن تأمين منابع موردنياز براي بازسازي، از تشديد تورم و تعميق ركود جلوگيري كند.
اقتصاد ايران در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري به سياستگذاري دقيق و هماهنگ در حوزه پولي و مالي نياز دارد؛ سياستي كه بتواند ضمن تأمين منابع موردنياز براي بازسازي، از تشديد تورم و تعميق ركود جلوگيري كند. كارشناسان اقتصادي معتقدند نحوه تأمين مالي خسارتهاي جنگ، هدايت صحيح اعتبارات، جلوگيري از توزيع رانت، حفظ ثبات نظام بانكي و ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري، مهمترين مولفههاي عبور موفق از اين دوره خواهد بود. به باور آنان، هرگونه تصميم شتابزده در زمينه خلق نقدينگي يا اعطاي تسهيلات بدون ضابطه، نهتنها روند بازسازي را تسريع نميكند، بلكه ميتواند فشار بيشتري بر معيشت مردم و ثبات اقتصاد كلان وارد كند.
شهريار صادقي، كارشناس اقتصادي، درباره مهمترين اولويتهاي دولت در مديريت اقتصاد پساجنگ توضيح داد: از منظر سياست پولي، نخستين و مهمترين موضوعي كه سياستگذار، بهويژه سياستگذار پولي، بايد مورد توجه قرار دهد، ايجاد تعادل بهينه ميان تورم و توليد است. در واقع، از نگاه اقتصاد كلان، هنر سياستگذار پولي برقراري همين تعادل است. جنگ خسارتها و تخريبهايي به همراه داشته كه بازسازي آنها نيازمند تأمين مالي است. طبيعي كه نخستين نهادي كه براي اين تأمين مالي موردتوجه قرار ميگيرد، شبكه بانكي و نظام پولي كشور است، اما سياستگذار پولي بايد مراقب باشد كه حمايت از توليد و بازسازي، به قيمت افزايش فشار تورمي بر معيشت مردم تمام نشود.
صادقي تصريح كرد: اگر به بهانه حمايت از بازسازي، خلق اعتبار و افزايش نقدينگي بهصورت بيرويه انجام شود، نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود و اين تورم، قدرت خريد مردم را كاهش داده و سفره خانوارها را كوچكتر ميكند. بنابراين، به جاي اجراي سياستهاي اعتباري مبتني بر تزريق گسترده منابع، بايد سياست تخصيص بهينه اعتبار در دستور كار قرار گيرد و از هرگونه تصميم شتابزده پرهيز شود.
وي ادامه داد: مطالعات اقتصادي نشان ميدهد يكي از عوامل تداوم ركود تورمي در ايران، همين سطح بالاي تورم است. اگر بانك مركزي يا سياستگذار پولي بدون بررسي دقيق، صرفاً با هدف حمايت از بازسازي اقدام به خلق اعتبار كند، افزايش تورم نهتنها كمكي به توليد نخواهد كرد، بلكه خود به كاهش توليد نيز منجر ميشود؛ زيرا تورم بالا، نااطميناني را افزايش داده و فعاليتهاي توليدي را با مشكل مواجه ميكند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي، نهتنها هدف حمايت از توليد محقق نميشود، بلكه اقتصاد با تورم بيشتر و ركود عميقتر مواجه خواهد شد. بنابراين، نخستين اصل در اقتصاد پساجنگ، ايجاد تعادل ميان كنترل تورم و حمايت از توليد است.
از پرداخت تسهيلات بدون ضابطه جلوگيري شود
وي دومين اولويت را جلوگيري از پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و شكلگيري رانت دانست و گفت: طبيعي است كه پس از جنگ، بسياري از واحدهاي اقتصادي و بنگاهها آسيب ديده باشند و انتظار حمايت از دولت داشته باشند، اما همه درخواستهاي مطرحشده الزاماً واقعي و مستحق حمايت نيست؛ اگر سياستگذار بدون شناسايي دقيق و صرفاً با شتابزدگي اقدام به پرداخت تسهيلات كند، زمينه شكلگيري رانت فراهم خواهد شد؛ موضوعي كه ميتواند خسارتهاي بلندمدتي براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. از اين رو، لازم است پرداخت تسهيلات بر اساس ضوابط دقيق، ارزيابي كارشناسي و شناسايي واقعي آسيبديدگان انجام شود.
صادقي سومين محور مهم را هدايت صحيح اعتبارات عنوان كرد و گفت: در شرايط فعلي، بسياري از كارشناسان بر هدايت اعتبار تأكيد دارند، اما بايد توجه داشت كه اين سياست در همه موارد كارآمد نيست. بسياري از بنگاههايي كه در جريان جنگ آسيب ديدهاند، بيش از آنكه به منابع ريالي نياز داشته باشند، به تجهيزات، ماشينآلات و كالاهاي سرمايهاي وارداتي احتياج دارند. در چنين شرايطي، پرداخت تسهيلات ريالي كمكي به حل مشكل آنها نميكند و صرفاً موجب افزايش تقاضا براي ارز و فشار بر بازار ارز خواهد شد. بنابراين سياستگذار بايد نياز واقعي هر بنگاه را شناسايي كند و متناسب با همان نياز، حمايتهاي لازم را در نظر بگيرد؛ در غير اين صورت، منابع كشور هدر خواهد رفت.
شبكه بانكي با ناترازي روبهرو است
صادقي با اشاره به وضعيت شبكه بانكي كشور و با تاكيد بر اينكه نبايد هزينه تامين مالي فقط بر دوش بانك باشد، گفت: يكي از موضوعات مهم، ناترازي بانكهاست. امروز شبكه بانكي ايران با مشكلات ساختاري مواجه است و اگر بار اصلي تأمين مالي بازسازي بر دوش بانكهاي ناتراز قرار گيرد، اين مشكل تشديد خواهد شد. به همين دليل، تأمين مالي اقتصاد پساجنگ بايد تا حد امكان از طريق بانكهاي سالم و داراي ترازنامه مناسب انجام شود و بانكهايي كه با ناترازي جدي روبهرو هستند، نبايد مسووليت اصلي اين تأمين مالي را برعهده بگيرند.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: بازسازي پس از جنگ صرفاً مسووليت دولت نيست، بلكه يك ماموريت ملي محسوب ميشود و همه اركان حاكميت و بخشهاي مختلف كشور بايد در آن مشاركت داشته باشند. اگر تصور شود كه دولت بهتنهايي قادر به تأمين همه منابع موردنياز است، فشار مضاعفي بر بودجه عمومي وارد خواهد شد و پيامدهاي منفي آن در ساير بخشهاي اقتصاد نيز نمايان ميشود.
اقتصاد ايران سالهاست كه با پديده سلطه مالي روبهرو است
وي درباره هماهنگي سياستهاي پولي و مالي نيز اظهار كرد: اقتصاد ايران سالهاست با پديده سلطه مالي مواجه است؛ به اين معنا كه سياست پولي تحت تأثير كسري بودجه دولت قرار ميگيرد بنابراين در شرايط پساجنگ، هماهنگي دقيق ميان سياستهاي پولي و مالي بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد.صادقي افزود: در كنار اين موضوع، انضباط مالي دولت نيز ديگر صرفاً يك توصيه كارشناسي نيست، بلكه به ضرورتي حياتي براي مديريت اقتصاد كشور تبديل شده است. اگر دولت نتواند انضباط مالي را برقرار كند، مديريت اقتصاد پساجنگ با دشواريهاي بيشتري روبهرو خواهد شد.وي درباره راهكارهاي جذب سرمايهگذاري در بخش توليد نيز گفت: در شرايط فعلي، نااطميناني نسبت به آينده يكي از مهمترين موانع ورود سرمايهگذاران داخلي و خارجي است. تا زماني كه اين فضاي نااطميناني وجود داشته باشد، طبيعي است كه سرمايهگذاران نسبت به ورود سرمايه خود احتياط كنند.اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: با اين حال، يكي از راهكارها، واقعيتر كردن نرخهاي سود و ايجاد بازدهي متناسب با شرايط اقتصادي است. در بسياري از كشورها، ازجمله اوكراين، بخشي از منابع موردنياز از طريق انتشار اوراق با نرخهاي جذاب تأمين شده است. در ايران نيز اگر نرخهاي سود متناسب با واقعيتهاي اقتصادي و نرخ تورم اصلاح شود، بخشي از ريسك سرمايهگذاران كاهش يافته و انگيزه مشاركت در تأمين مالي توليد افزايش خواهد يافت.صادقي در پايان تأكيد كرد: البته بايد توجه داشت كه تا زماني كه مسائل ايران با جامعه بينالمللي و فضاي نااطميناني موجود حلوفصل نشود، نميتوان تنها با ابزارهاي اقتصادي انتظار تحول جدي در جذب سرمايهگذاري را داشت و حل اين مساله نيازمند مجموعهاي از اقدامات اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك است.
