لزوم عبور از تمام محدوديتها
بدون ترديد هر توافقي كه بتواند از سطح تنشهاي سياسي و اقتصادي بكاهد و افق روشنتري را پيش روي فعالان اقتصادي قرار دهد، يك پيام مثبت براي بازار، توليد و سرمايهگذاري خواهد بود.
بدون ترديد هر توافقي كه بتواند از سطح تنشهاي سياسي و اقتصادي بكاهد و افق روشنتري را پيش روي فعالان اقتصادي قرار دهد، يك پيام مثبت براي بازار، توليد و سرمايهگذاري خواهد بود. سرمايه ذاتا از نااطميناني گريزان است و هر اندازه ريسكهاي سياسي و اقتصادي كاهش يابد، ميل سرمايه به حركت و حضور در فعاليتهاي مولد افزايش پيدا ميكند. اما بايد واقعبين باشيم؛ سرمايهگذاري تنها با توافق شكل نميگيرد. توافق ميتواند دروازه ورود باشد، اما ماندگاري سرمايه در گرو كيفيت محيط كسبوكار است. سرمايهگذار داخلي و خارجي بيش از هر چيز به ثبات قوانين، امنيت سرمايه، شفافيت مقررات، امكان انتقال منابع مالي، قابليت پيشبيني تصميمات اقتصادي و تضمين اجراي قراردادها توجه ميكند.
متاسفانه طي سالهاي گذشته علاوه بر محدوديتهاي خارجي، تعدد مقررات، تغييرات پيدرپي بخشنامهها، طولاني بودن فرآيندهاي صدور مجوز، مشكلات نقلوانتقال پول، دشواري تامين مالي پروژهها و بعضا موازيكاري دستگاههاي اجرايي، هزينه سرمايهگذاري را افزايش داده است. اگر امروز فضاي بينالمللي در حال تغيير است، اين بهترين فرصت براي اصلاحات داخلي است. دولت ميتواند با حذف مقررات زائد، استقرار پنجره واحد سرمايهگذاري، كاهش زمان صدور مجوزها، تضمين حقوق سرمايهگذاران، تقويت نظام داوري و ايجاد ثبات در سياستهاي اقتصادي، پيام روشني به سرمايهگذاران مخابره كند كه ايران آماده يك دوره جديد از سرمايهگذاري مولد است. از نگاه من، مهمترين سرمايهاي كه بايد احيا شود، اعتماد است، زيرا اعتماد، پيشنياز ورود سرمايه است.
اقتصاد ايران يك زنجيره بههمپيوسته است و هرگونه گشايش در روابط اقتصادي، آثار خود را در تمام بخشها نشان خواهد داد؛ اما برخي بخشها به دليل وابستگي بيشتر به سرمايه، فناوري و بازارهاي جهاني، سريعتر از ساير حوزهها منتفع ميشوند. در صدر اين بخشها، انرژي، معدن و صنايع معدني قرار دارند. ايران از بزرگترين دارندگان ذخاير معدني و انرژي جهان است، اما بخش قابل توجهي از اين ظرفيتها به دليل محدوديتهاي سرمايهگذاري، فناوري و تامين مالي، هنوز بالفعل نشده است. در كنار آن، صنعت، حملونقل، لجستيك، بانكداري، بيمه و فناوري نيز ميتوانند وارد دوره جديدي از رشد شوند؛ مشروط بر اينكه از فرصت ايجاد شده براي نوسازي ساختارها استفاده كنند. در بخش معدن، اولويت امروز، توسعه اكتشافات، نوسازي ماشينآلات، تكميل زنجيره ارزش، توسعه صنايع پاييندستي، جذب فناوريهاي نوين و افزايش بهرهوري است. به اعتقاد من، اگر قرار باشد توافق صرفا به افزايش تجارت محدود شود، بخشي از فرصت از دست خواهد رفت؛ اما اگر اين توافق به بستري براي ورود سرمايه، انتقال فناوري، توسعه زيرساختها و ارتقاي بهرهوري تبديل شود، آثار آن سالها در اقتصاد كشور باقي خواهد ماند.
