وقتي «عدالت» به توسعه و صلح نميانجامد!
اكنون كه هنوز در ميانههاي جنگي ويرانگر و در شرايط تفاهمي لغزان و شكننده قرار داريم، به مسائل عادي پرداختن شايد قدري فانتزي به نظر رسد اما بسياري از مشكلات امروزمان و ازجمله جنگ فعلي بيربط با همان مشكلات معمول نيست.
اكنون كه هنوز در ميانههاي جنگي ويرانگر و در شرايط تفاهمي لغزان و شكننده قرار داريم، به مسائل عادي پرداختن شايد قدري فانتزي به نظر رسد اما بسياري از مشكلات امروزمان و ازجمله جنگ فعلي بيربط با همان مشكلات معمول نيست. يكي از اين مسائل معمول در اقتصاد و اقتصاد سياسي ميهنمان موضوع «عدالت» است. موضوعي كه در كنار «آزادي» و «رقابت» سه مولفه توسعه پايدار محسوب ميشوند. از اين سه، «عدالت» جايگاه ويژهاي در نظام حكمراني ميهنمان دارد و دو مولفه آزادي و رقابت عناصري بيگانه و دردسرساز تلقي ميشوند. در چرايي اين وضعيت شايد بتوان به اولويت «توزيع ثروت» به جاي «توليد ثروت» در اقتصاد كشورمان به خصوص در يك قرن اخير و كشف نفت و گره خوردگي اقتصادي كشورمان با درآمدهاي بيدردسر نفتي اشاره كرد كه موضوع توليد ثروت را كماهميت نموده و درنتيجه اقتصاد كشور را كمتر نيازمند به اقتصاد جهاني و معطوف به داخل و تامين معيشت مردم جلوهگر ساخته است.
اين نگرش به اصطلاح «عدالتطلبانه» در اقتصاد سياسي ميهنمان خود را در قالبهاي مختلف ازجمله سركوب قيمتها و توزيع انواع يارانهها و چند نرخي شدن ارز و سود بانكي و... به بهانه حمايت از مردم و گروههاي كمدرآمد و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط نشان ميدهد. يكي از اين اشكال تامين عدالت كه نشان و عنوان «عدالت» را هم بر پيشاني خود دارد، «سهام عدالت» است كه پس از اجراي سياستهاي اصل 44 و براي «افزايش ثروت خانوارها و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران» پا به عرصه اقتصاد سياسي ميهنمان نهاد.
پروژهاي كه طي بيش از دو دهه ضربات هولناكي به ساختار اقتصادي و نظام مديريتي بنگاههاي كشور وارد كرد و كل اقتصاد كشور را متاثر و ساختار مالكيت و مديريتي بزرگترين بنگاههاي صنعتي و اقتصادي كشور را دگرگون ساخت و آسيبهاي جدي به تداوم حيات اين بنگاهها وارد نمود. اعم از: تامين مالي و سرمايهگذاري، تضعيف ارتباطات آنها با حلقههاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاههاي واگذار شده: مالكيت مردم / مديريت دولت، تضعيف امكان نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي بنگاهها و....
وقتي معلوم نيست مالك بزرگترين بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور چه كسي است (دولت، مردم، نهادها و ارگانها) و ازسوي ديگر اين دولت است كه قيمت كالا و محصول كارخانه و همچنين نرخ ارز و سود بانكي و قيمت حاملهاي انرژي و تعرفه و... تعيين ميكند، «مالكيت» و بالطبع «سرمايهگذاري» امري بيمعنا و مفهوم ميشود و رشد و توسعه به محاق ميرود كه متاسفانه دو دهه است كه چنين شده است.
اين روزها كه بار ديگر اين موضوع به سرخط اخبار اقتصادي بازگشته و وزير اقتصاد از «آزادسازي سهام عدالت پس از بيش از يك دهه توقف، در تابستان امسال» خبر داده است (روزنامه ايران- 7/4/1405) بايد به تبعات بس عميق و گسترده اين ابرپروژه اقتصادي به طور جدي انديشيد و به ضرر و زيان عظيمي كه به نظام بنگاهداري كشور در اين سالها وارد شده كه در فوق بدان اشاره شد و نيز حجم عظيم داراييهايي كه در اين ميان جابهجا و بلاتكليف رها شدهاند و شركتهاي استاني متولي نگهداري اين داراييها كه چند سالي است حتي صورتهاي مالي خود را منتشر نكردهاند، پايان داد. (همان) آزادسازي سبد سهامي كه تركيبي از 43 شركت بورسي است و 50 ميليون ايراني مالك آنند كه اكثرا از اقشار نيازمند جامعهاند و به محض آزادسازي، سهام خود را به فروش ميرسانند، تبعات بزرگي در اقتصاد سياسي كشور خواهد داشت و جمعكنندگان نهايي اين سهامها را صاحب قدرتي بزرگ در ساختار سياسي ميكند.
اما به هر حال به نظر چارهاي جز اين نيست و خاتمه دادن به اين انحراف و خطاي بزرگ تاريخي كه با نقض حقوق مالكيت و به بهانه «عدالت و به ضرر توسعه اقتصادي و صنعتي اين سرزمين صورت گرفت، امري ضروري و حياتي است، چراكه به قول هرناندو دوسوتو «مالكيت رسمي شبيه ايستگاه تعويض واگن راهآهن است كه به ما اجازه ميدهد ظرفيت داراييهايي را كه بيشتر و بيشتر انباشت ميكنيم را گسترش داده و هر بار سرمايه را افزايش می دهيم.» (راز سرمايه)
اينكه مالكيت بزرگترين بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور پس از دو دهه مشخص شود و با مشخص شدن مالكيت آنها، در فضايي آزاد و رقابتي، امكان سرمايهگذاري و توليد و... در آنها به مدار معقول و منطقي بازگردد و اقتصاد ميهنمان در زنجيره توليد جهاني قرار گيرد كه ميتواند امكان صلح و ثبات و آرامش را افزايش دهد، گامي رو به جلوست، هر چند هزينههاي سياسي در بر خواهد داشت كه حتيالامكان بايد از ميزان آن كاست، چراكه جلوي ضرر از هر جا كه گرفته شود، منفعت است.
