سايه سياه گراني نان بر زندگي فرودستان
موج گرانيهاي پياپي در بازار اقلام خوراكي، اينبار به خط قرمز سفره مردم رسيده؛ نان، همان قوت غالبي كه آخرين پناهگاه اقشار كم درآمد و خانوادههاي كارگري است، دوباره گران شده است.
موج گرانيهاي پياپي در بازار اقلام خوراكي، اينبار به خط قرمز سفره مردم رسيده؛ نان، همان قوت غالبي كه آخرين پناهگاه اقشار كم درآمد و خانوادههاي كارگري است، دوباره گران شده است. كوچك شدن سفره مردم پديده تازهاي نيست. اين روند سالها پيش با حذف گوشت و ديگر منابع پروتئيني آغاز شد، سپس با كاهش يا حذف تدريجي حبوبات ادامه يافت و اكنون به نان، تنها تكيه گاه باقي مانده براي بسياري از اقشار كم درآمد، رسيده است؛ موضوعي كه معيشت دهكهاي پايين جامعه را با چالشي كم سابقه روبهرو كرده است. در ماههاي اخير، جهش قيمت نان به يكي از جديترين دغدغههاي روزمره حقوق بگيران تبديل شده است. هرچند آمارهاي رسمي از افزايش ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصدي قيمت نان در يك سال گذشته حكايت دارد؛ رقمي كه بالاترين نرخ رشد در ميان كالاهاي اساسي محسوب ميشود، اما واقعيت بازار روايتي به مراتب تلختر دارد. در برخي مناطق شهري، قيمت نان يارانهاي نيز عملا تا دو برابر افزايش يافته است. اين گراني تنها به نان محدود نمانده و با افزايش قيمت ساندويچ، فست فود و انواع غذاهاي آماده، دامنه فشار بر سبد خوراكي خانوارها را گستردهتر كرده است. احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي و پژوهشگر، در گفتوگو با ايلنا، ابعاد مختلف اين موضوع را از منظر اقتصاد كلان و آثار آن بر معيشت خانوارها بررسي كرده است.
شكاف دستمزد و هزينههاي زندگي چرا سفره مردم هر روز كوچكتر ميشود؟
يكي از مهمترين انتقادها به وضعيت بحراني اقتصادي، فاصله چشمگير ميان حداقل دستمزد و هزينه واقعي زندگي خانوارهاست. در حالي كه پايه دستمزد مصوب سال جاري حدود ۱۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است و حداقل حقوق كارگران با مزاياي همهشمول در بهترين حالت، حدود ۲۲ تا ۲۳ ميليون تومان است، برآوردها از هزينه سبد معيشت حداقلي كارگران در اسفند پارسال، رقمي در حدود ۴۵ ميليون تومان را نشان ميدهد. به عبارت ديگر، دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزينههاي واقعي زندگي را پوشش ميدهد و بخش بزرگي از جامعه براي تأمين حداقلهاي معيشتي ناچار به حذف بسياري از نيازهاي اساسي خود شدهاند. سلطاني در تشريح پيامدهاي اين شكاف گفت: طي يك سال گذشته، اگرچه نرخ تورم عمومي حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اعلام شده، اما قيمت مواد غذايي در بسياري از اقلام بين دو تا دو و نيم برابر افزايش يافته است. اين فشار در استانهاي محروم و مناطق روستايي حتي شديدتر بوده و خانوارهاي كم درآمد بيش از ساير اقشار از شوكهاي قيمتي آسيب ديدهاند. وي ادامه داد: در چنين شرايطي، دولت اعلام ميكند براي تأمين ارز كالاهاي اساسي و نهادههاي دامي با محدوديت منابع مواجه است، اما همزمان منابع براي واردات برخي كالاهاي لوكس يا فعاليتهاي ديگر وجود دارد. اين نوع اولويت بندي، پرسشهاي جدي درباره نحوه تخصيص منابع ايجاد ميكند. اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينكه يكي از تناقضهاي اصلي اقتصاد ايران همين مساله است، افزود: از يكسو شعار حمايت از اقشار ضعيف و عدالت اجتماعي مطرح ميشود، اما از سوي ديگر بسياري از سياستهاي اقتصادي بر مبناي سازوكارهاي بازار آزاد و بدون حمايت موثر از اقشار آسيب پذير اجرا ميشود. نتيجه اين وضعيت، افزايش شكاف طبقاتي و فقيرتر شدن بخش بزرگي از جامعه است.
تناقض در سياستهاي اقتصادي حمايت از معيشت يا آزادسازي بازار؟
سلطاني معتقد است ميان شعارهاي اقتصادي دولت و سياستهاي اجرايي آن شكاف قابل توجهي وجود دارد و همين تناقض، آثار مستقيمي بر معيشت مردم و توزيع درآمد در جامعه بر جاي گذاشته است. وي در اين باره گفت: اگر كشوري خود را در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم ميداند، انتظار ميرود سياستهاي اقتصادي آن نيز متناسب با همين شرايط و در جهت حمايت از توليد و معيشت مردم باشد. اما در عمل، در برخي حوزهها شاهد آزادسازي گسترده بازار و واردات كالاهاي غيرضروري هستيم.او ادامه داد: به عنوان نمونه، در سالهاي اخير واردات خودروهاي لوكس افزايش يافته است. اين موضوع اين پرسش را ايجاد ميكند كه چرا براي برخي كالاها منابع ارزي وجود دارد، اما براي كالاهاي اساسي يا حمايت از معيشت مردم محدوديت مطرح ميشود.
استدلال دولت درباره قاچاق آرد و نان تا چه اندازه قابل قبول است؟
دولت، جلوگيري از قاچاق آرد و نان را يكي از مهمترين دلايل اصلاح نظام يارانه نان و افزايش قيمت اين كالاي اساسي عنوان ميكند. با اين حال، سلطاني معتقد است با وجودِ راهاندازي سامانههاي هوشمند، اين استدلال نسبت به گذشته اعتبار كمتري پيدا كرده است. وي گفت: در سالهاي اخير دولت با اتصال خريد نان به كارت بانكي و سامانههاي هوشمند، امكان رصد ميزان فروش نان را تا حد زيادي فراهم كرده است. وقتي خريدها ثبت ميشود، تعداد نانهاي فروخته شده مشخص است و ميزان آرد تحويلي نيز قابل كنترل است، بنابراين بخش مهمي از امكان فروش خارج از شبكه يا عرضه آزاد نان كاهش يافته است. وي ادامه داد: به همين دليل، به نظر من استناد به موضوع قاچاق آرد و نان براي توجيه افزايش قيمتها، امروز نسبت به گذشته از قوت كمتري برخوردار است، زيرا ابزارهاي نظارتي نسبتا كاملي در اين حوزه ايجاد شده است.
افزايش قيمت نان چه اثري بر امنيت غذايي خانوارها دارد؟
با توجه به سهم بالاي نان در سبد مصرفي خانوارهاي كم درآمد، اين پرسش مطرح است كه افزايش قيمت اين كالاي اساسي، چه پيامدهايي براي امنيت غذايي دهكهاي پايين خواهد داشت. سلطاني در پاسخ به اين پرسش اظهار داشت: نان مهمترين كالاي مصرفي خانوارهاي كم درآمد است. هرچه درآمد خانوار كمتر باشد، سهم نان در سبد غذايي آن بيشتر ميشود. به همين دليل افزايش قيمت نان، برخلاف بسياري از كالاهاي ديگر، فشار مستقيم و سنگيني بر دهكهاي پايين وارد ميكند.
