اصلاحات اقتصادي در خلأ امكانپذير نيست
تاثير تنشها بر مشكلات اقتصادي و گسترش فقر خانوارهاي ايراني چگونه ظهور و بروز مييابد؟ براي مقابله با مشكلات اقتصادي چه نوع تصميمات و سياستگذاريهايي بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد؟ چرا ايران به مذاكره و پايان تحريمها براي حل مشكلات اقتصادي خود نياز دارد؟ اينها پرسشهايي است كه در شرايط فعلي براي بسياري از ايرانيان واجد اهميت است.
بدون پايان جنگ و رفع تحريمها هيچ اصلاح اقتصادي به كاهش فقر منجر نميشود
زهرا سليماني|
تاثير تنشها بر مشكلات اقتصادي و گسترش فقر خانوارهاي ايراني چگونه ظهور و بروز مييابد؟ براي مقابله با مشكلات اقتصادي چه نوع تصميمات و سياستگذاريهايي بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد؟ چرا ايران به مذاكره و پايان تحريمها براي حل مشكلات اقتصادي خود نياز دارد؟ اينها پرسشهايي است كه در شرايط فعلي براي بسياري از ايرانيان واجد اهميت است. مرتضي افقه اقتصاددان با اشاره به افزايش شاخصهاي فقر، نابرابري و فشار معيشتي در كشور كه در آمارهاي رسمي بانك مركزي و وزارت كار نمود پيدا كرده، ميگويد تعميق فقر در ايران با توجه به تحريمهاي طولاني مدت، جنگ، كاهش درآمدهاي نفتي، ناكارآمديهاي مديريتي و بيثباتيهاي سياستي، پديدهاي غيرطبيعي نيست. افقه معتقد است تا زماني كه جنگ پايان نيابد، تحريمها بهطور كامل رفع نشوند، مراودات پولي برقرار نشود و تنشهاي منطقهاي و فرامنطقهاي كاهش پيدا نكند، هيچ نسخه اقتصادي، حتي با عنوان اصلاحات اقتصادي، نميتواند بحران فقر و نابرابري را مهار كند. طي ماههاي اخير اعداد و ارقام قابل توجهي در آمارهاي بانك مركزي درباره نرخ تورم، خط فقر، افزايش هزينههاي زندگي و گسترش مشكلات معيشتي منتشر شده است؛ اعدادي كه نشان ميدهد فشارهاي اقتصادي بيش از گذشته بر زندگي روزمره مردم سايه انداخته و بخش قابل توجهي از خانوارها با شكاف جدي ميان درآمد و هزينه مواجه شدهاند. افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «تعادل»، ريشههاي تعميق فقر را صرفا در متغيرهاي اقتصادي نميداند و تاكيد ميكند كه بحران امروز اقتصاد ايران حاصل تركيبي از عوامل بيروني و داخلي است؛ از تحريمهاي طولاني و جنگ گرفته تا ناكارآمدي مديريتي، تضادهاي داخلي، كاهش درآمدهاي ملي و تشديد تنش در روابط خارجي.
اخيرا اعداد و ارقام قابل توجهي درباره خط فقر و افزايش مشكلات معيشتي مطرح شده كه نشان ميدهد نارساييهاي اقتصادي امروز بيش از هميشه مردم را آزار ميدهد. نظر شما درباره تعميق فقر چيست؟
ببينيد، واقعيت اين است كه اين اعداد و ارقام با توجه به شرايطي كه اقتصاد ايران در سالهاي گذشته تجربه كرده، خيلي غيرطبيعي نيست. ما حدود ۴۰ سال است كه با تحريمهاي اوليه مواجه بودهايم و در حدود هشت سال اخير نيز تحريمهاي همهجانبه و شديدتري را تجربه كردهايم. از سوي ديگر، در سال گذشته و امسال هم كشور درگير دو جنگ ويرانگر بوده است. اينها عوامل بيروني موثر بر اقتصاد هستند. اما همه مساله فقط به عوامل بيروني محدود نميشود. در تمام سالهاي پس از جنگ نيز با ناكارآمديهاي سياستي و مديريتي، تضادهاي داخلي و بيثباتيهاي مديريتي مواجه بودهايم. مجموعه اين عوامل باعث ميشود اعدادي كه امروز درباره فقر، نابرابري، بيكاري و كاهش رفاه مطرح ميشود، چندان عجيب نباشد. حتي در برخي موارد ميتوان گفت اين ارقام حداقل واقعيت موجود را نشان ميدهد.
وقتي كشوري تا اين اندازه به فروش نفت و تأمين بخشي از نيازهاي خود از خارج وابسته است، طبيعي است كه هر اتفاقي در روابط خارجي و تجارت خارجي آن رخ دهد، مستقيماً بر متغيرهاي داخلي اقتصاد اثر بگذارد؛ از جمله بر بيكاري، فقر، نابرابري و رشد اقتصادي. از يك طرف جمعيت كشور به حدود ۹۰ ميليون نفر رسيده و از طرف ديگر درآمدهاي كشور سالهاست كمتر و كمتر ميشود. حاصل اين روند، گسترش بيكاري، افزايش فقر، تعميق نابرابري و رشد اقتصادي پايين است. حتي در سال گذشته رشد اقتصادي منفي را نيز تجربه كرديم.
بنابراين شاخصهايي كه امروز درباره افزايش فقر و نابرابري مطرح ميشود، جلوه طبيعي همين شرايط است. وقتي درآمد ملي كاهش پيدا ميكند، تحريمها ادامه دارد، جنگ رخ ميدهد و در داخل هم ثبات مديريتي و سياستگذاري وجود ندارد، نتيجهاي جز فشار بيشتر بر معيشت مردم نميتوان انتظار داشت.
شما به موضوع تحريمها اشاره كرديد. در شرايطي كه اين اعداد و ارقام اقتصادي وجود دارد، همچنان برخي افراد و جريانات خاص در كشور تاكيد ميكنند كه نبايد مذاكره صورت گيرد و حتي تنشها ميتواند افزايش پيدا كند. اين رويكرد تا چه اندازه در تشديد بحران اقتصادي و معيشتي اثرگذار است؟
به نظر من اين رويكرد، خود يكي از عوامل اصلي شكلگيري بسياري از مشكلاتي است كه امروز با آن مواجه هستيم. همين نگاه و همين رويكرد طي سالها و دهههاي گذشته باعث تشديد تحريمها شد. البته در اين ميان عوامل بيروني هم نقش داشتند. براي مثال ترامپ و سياستهاي دولت امريكا در خروج از برجام و بازگرداندن تحريمها موثر بودند، اما نبايد نقش برخي جريانهاي تندرو داخلي را ناديده گرفت. بعد از برجام، اقداماتي از سوي برخي گروههاي داخلي صورت گرفت كه عملاً زمينه را براي تشديد تحريمهاي ترامپ فراهم كرد. من واقعا نميدانم اين افراد درباره آينده مردم چه تصوري دارند. اينها همان كساني هستند كه منشأ بخش مهمي از تنشها بودهاند. حتي بخشي از ناكارآمديهاي داخلي نيز به همين گروه از افراد منتسب است؛ افرادي كه اولويتشان نه اقتصاد و معيشت مردم، بلكه مسائل ايدئولوژيك و سياسي است. همين اولويتها را هم در روابط خارجي اعمال كردهاند و نتيجه آن، تضاد با جهان خارج و تشديد مشكلات اقتصادي بوده است.نكته مهم اين است كه همين افراد امروز هم مخالف مذاكره هستند، اما مشخص نيست آلترناتيو يا گزينه جايگزين آنها چيست. اگر مذاكره نكنيم، نتيجه چه خواهد بود؟ در نهايت نتيجه ميتواند جنگ باشد. در جنگ هم تجربه نشان داده كه هرچند ممكن است ما ضرباتي وارد كنيم، اما در برابر حملات هوايي و آسيبهايي كه سلاحهاي دشمن ميتواند به زيرساختهاي كشور وارد كند، آسيبپذيريهاي جدي داريم. واقعاً نميدانم كساني كه بر تداوم جنگ يا افزايش تنش اصرار دارند، چه آيندهاي براي مردم پيشبيني كردهاند. اگر جنگ ادامه پيدا كند و زيرساختهاي كشور آسيب ببيند، چه كسي هزينه آن را پرداخت ميكند؟ حتي اگر زيرساختها هدف قرار نگيرند، همين اختلالهايي كه در جريان جنگ اخير ديديم، براي اقتصادي كه دولت آن با كمبود منابع مالي مواجه است، بسيار پرهزينه خواهد بود. اگر در شرايط جنگي قرار بگيريم و امكان فروش نفت محدود شود، واردات كالا دچار مشكل شود يا مسيرهاي زميني و راهبردي تجارت نيز بسته شود، فشار بر اقتصاد چند برابر خواهد شد. در چنين شرايطي، من نميفهمم چرا برخي همچنان جلوي مذاكره را ميگيرند يا بر ادامه مسير تنشآفرين تأكيد دارند. اقتصاد ايران بدون كاهش تنش در روابط خارجي، امكان بازگشت به مسير رشد پايدار و كاهش فقر را نخواهد داشت.
اگر جدا از بحث مذاكره، بخواهيد درباره اصلاحات اقتصادي توصيهاي به سياستگذاران داشته باشيد، به نظر شما چه اولويتهايي بايد مدنظر قرار گيرد؟
من بارها گفتهام كه در شرايط فعلي، اصلاحات اقتصادي در خلأ نتيجه نميدهد. بهويژه اگر منظور برخي از اصلاحات اقتصادي، صرفا افزايش قيمتها و آزادسازي قيمتها باشد، چنين سياستي نهتنها مشكل را حل نميكند، بلكه ميتواند فشار بيشتري بر مردم وارد كند. ما ابتدا بايد مجموعهاي از اصلاحات را در بخشهاي غير اقتصادي انجام بدهيم؛ از جمله در حوزه مديريت، سياستگذاري، ساختار تصميمگيري و روابط خارجي. بعد از آن، اصلاحات اقتصادي ميتواند در كنار اين اصلاحات نتيجهبخش باشد. اما اگر تصور كنيم فقط با چند سياست اقتصادي يا افزايش قيمتها ميتوان بحران را حل كرد، اشتباه است. هدفگذاري سياستهاي اقتصادي در شرايط فعلي بايد كاهش فقر، كاهش نابرابري و افزايش رشد اقتصادي باشد.اما تحقق اين اهداف ممكن نيست مگر اينكه سه پيشنياز اساسي فراهم شود. نخست اينكه جنگ بايد پايان پيدا كند. دوم اينكه تحريمها بايد بهطور كامل رفع شوند و مراودات پولي كشور نيز برقرار شود. سوم اينكه تنشهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بايد بهطور كامل كاهش يابد و از بين برود. بهويژه بعد از جنگ اخير، تنشهايي با برخي كشورهاي عربي ايجاد شده كه بايد به روابط سالم تبديل شود. تا زماني كه اين سه پيشنياز محقق نشود، هيچ اصلاح اقتصادي نميتواند مشكلات كشور را برطرف كند. اقتصاد در فضاي ناامن، پرتنش و تحريمشده نميتواند رشد كند و وقتي رشد اقتصادي وجود نداشته باشد، كاهش فقر و نابرابري نيز ممكن نخواهد بود. بنابراين اگر سياستگذاران واقعا به دنبال كاهش فقر هستند، بايد مساله را فقط از دريچه تصميمات اقتصادي نبينند. فقر امروز ايران محصول تركيبي از سياست خارجي، مديريت داخلي، تحريم، جنگ، كاهش درآمدهاي نفتي و بيثباتي سياستگذاري است. حل آن هم نيازمند يك نگاه جامع است؛ نگاهي كه همزمان به كاهش تنش، اصلاح مديريت، بازسازي اعتماد، افزايش درآمدهاي ملي و حمايت موثر از اقشار آسيبپذير توجه داشته باشد.
