پايان انسداد كامل حسابها
رييس كل دادگستري استان تهران در پي نامهنگاري رييس اتاق تهران و طرح درخواست اصلاح رويه مسدودسازي حسابهاي بانكي صاحبان واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي در نشست مشترك اتاق تهران و دادگستري استان، طي ابلاغيهاي تصريح كرد كه در صورت ضرورت وصول مطالبات از محل حسابهاي بانكي محكومعليه اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، بايد به ميزان مبلغ بدهي و هزينههاي اجرايي از موجودي حسابها توقيف شده و از مسدودسازي همه حسابهاي بانكي خودداري شود.
رييس كل دادگستري استان تهران در پي نامهنگاري رييس اتاق تهران و طرح درخواست اصلاح رويه مسدودسازي حسابهاي بانكي صاحبان واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي در نشست مشترك اتاق تهران و دادگستري استان، طي ابلاغيهاي تصريح كرد كه در صورت ضرورت وصول مطالبات از محل حسابهاي بانكي محكومعليه اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، بايد به ميزان مبلغ بدهي و هزينههاي اجرايي از موجودي حسابها توقيف شده و از مسدودسازي همه حسابهاي بانكي خودداري شود.
علي القاصي، پس از آنكه رييس اتاق تهران در مكاتبه با رييس سازمان بازرسي استان تهران، اصلاح رويه مسدودسازي حسابهاي بانكي را خواستار شد، رييس كل دادگستري استان با صدور ابلاغيهاي خطاب به مراجع قضايي از جمله دادستان تهران و سازمانهاي تامين اجتماعي و امور مالياتي بر اجراي صحيح قوانين در فرآيند وصول محكومبه (بدهي قطعي) تاكيد كرد و خواستار توقف رويه مسدودسازي كليه حسابهاي بانكي اشخاص و بنگاههاي اقتصادي در صورت احراز بدهي شد.
رييس كل دادگستري استان تهران در اين ابلاغيه اعلام كرده است: يكي از جهات و عوامل تهديد محيط كسب و كار به نحوه عمليات اجرايي در جهت وصول محكومبه (بدهي قطعي) برخي احكام صادره از شعب سازمانهاي تامين اجتماعي، امور مالياتي و مراجع قضايي كشور مربوط ميشود.
او در ادامه اين نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبيل ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجراي احكام مدني، ماده ۲۱۱ قانون مالياتهاي مستقيم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامين اجتماعي، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از آييننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي، عمليات اجرايي در جهت وصول محكومبه از موجودي حسابهاي بانكي محكوم عليه، نبايد به توقيف و مسدودي حسابهاي بانكي محكومعليه منتهي شود. بلكه صرفا بايد به ميزان محكوم به، از وجوه موجود در حسابهاي بانكي محكومعليه توقيف شود.
رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه اين ابلاغيه آورده است كه گزارشهاي واصله از دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران و شكايت و اعتراضات متعدد و متكثر از مديران واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي كشور حكايت از آن دارد كه در برخي موارد در مكاتبات ارسالي از جانب واحدهاي اجراي احكام شعب تامين اجتماعي، امور مالياتي و مراجع قضايي و متعاقبا در اقدامات و عملكرد مديران شعب بانكهاي عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودي تمامي حسابهاي بانكي محكومعليه نزد تمامي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي اقدام ميشود.
در اين نامه به مراجع ذيربط دستور داده شده است كه هرگاه به دليل نبود ساير اموال، وصول محكومبه از محل حسابهاي بانكي ضرورت پيدا كند، اولاً از مسدودسازي تمامي حسابهاي بانكي محكومعليه جدا خودداري شود و ثانياً، فقط تا ميزان محكومبه و هزينههاي اجرايي (نه بيشتر) از حسابهاي بانكي محكومعليه توقيف شود و نه اينكه به ميزان محكومبه در تمامي حسابهاي بانكي محكومعليه مسدود شود.
صدور اين ابلاغيه پس از آن صورت گرفت كه محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان، طي نامهاي به افشين سهرابخان، بازرس كل استان تهران، خواستار پیگیری ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ قوانین ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ از سوي مراجع قضايي شد.
در نامه رييس اتاق تهران به اين نكته اشاره شده بود كه بانكها پس از دريافت بازداشتنامههاي صادره از سوي سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و ساير مراجع قانوني، به جاي توقيف مبلغ معين و موجود در زمان وصول بازداشتنامه، تمامي حسابهاي بانكي اشخاص را مسدود ميكنند؛ اقدامي كه ناقض اصول، قوانين و مقررات است.
نجفي عرب در اين نامه با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسي، اصل تناسب و ضرورت، ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجراي احكام مدني، ماده ۲۱۱ قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي و مواد ۳۶ تا ۳۸ آييننامه اجرايي آن، استدلال كرده است كه قوانين موجود صرفا توقيف معادل مبلغ بدهي را مجاز دانسته و هيچيك از مقررات، مجوزي براي مسدودسازي كامل حسابهاي بانكي يا جلوگيري از استفاده صاحب حساب از خدمات بانكي صادر نكردهاند.
رييس اتاق تهران در اين نامهنگاري به تبعات تداوم رويههاي موجود اشاره كرده و نوشته است كه مسدودسازي حساب و محدودسازي ساير خدمات بانكي و تسري بازداشتنامه به گردشهاي آتي، نه تنها مطابق قوانين و مقررات مذكور نبوده، بلكه موجب توقف چرخه فعاليت بنگاههاي اقتصادي، عدم وصول چك و پيدايش معضل چك برگشتي، كاهش رتبه اعتباري فعال اقتصادي در سامانههاي اعتبارسنجي، پيدايش تبعات قراردادي و كاهش اعتبار تجاري بنگاه اقتصادي ميشود.
