امنيت سايبري؛ چرخه بيپايان حمله، وعده و سكوت
پنج سال گذشته براي زيرساختهاي ديجيتال ايران، سالهاي تكرار يك سناريوي آشنا بوده است؛ حمله سايبري، اختلال در خدمات، وعده تقويت امنيت و سپس سكوت. حملاتي كه از سامانه هوشمند سوخت آغاز شد، امروز به شبكه بانكي و زيرساختهاي مالي رسيده و فاصله ميان آنها نيز كوتاهتر از هميشه شده است.
پنج سال گذشته براي زيرساختهاي ديجيتال ايران، سالهاي تكرار يك سناريوي آشنا بوده است؛ حمله سايبري، اختلال در خدمات، وعده تقويت امنيت و سپس سكوت. حملاتي كه از سامانه هوشمند سوخت آغاز شد، امروز به شبكه بانكي و زيرساختهاي مالي رسيده و فاصله ميان آنها نيز كوتاهتر از هميشه شده است. پرسش اصلي اما ديگر چرايي وقوع حملات نيست، بلكه اين است كه چرا پس از هر بحران، سرنوشت وعدهها و اصلاحات امنيتي هيچگاه روشن نميشود. پيش از آنكه سامانه هوشمند سوخت در سال ۱۴۰۰ هدف حمله قرار بگيرد، امنيت سايبري براي بسياري از افكار عمومي موضوعي تخصصي و محدود به كارشناسان فناوري اطلاعات بود. اما از آن زمان تاكنون، مجموعهاي از حملات به زيرساختهاي حياتي، شبكه بانكي، شركتهاي فناوري و پلتفرمهاي ديجيتال، اين حوزه را به يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصاد ديجيتال ايران تبديل كرده است. با وجود اين، هر بار پس از وقوع يك حمله، مجموعهاي از وعدهها براي تقويت امنيت سايبري مطرح ميشود، اما با بازگشت خدمات، موضوع به حاشيه ميرود؛ تا زماني كه بحران بعدي از راه برسد. مرور حملات پنج سال گذشته نشان ميدهد مساله اصلي ديگر وقوع حملات نيست، بلكه تكرار چرخهاي از «حمله، اختلال، وعده و سكوت» است؛ چرخهاي كه فاصله ميان وقوع بحرانها را نيز كوتاهتر كرده است.
از سامانه سوخت تا شبكه بانكي بحراني كه پايان ندارد
در پنج سال گذشته، تقريبا هر سال يكي از زيرساختهاي مهم كشور هدف حمله سايبري قرار گرفته است. نخستين نقطه عطف اين روند به آبان ۱۴۰۰ و حمله گسترده به سامانه هوشمند سوخت بازميگردد؛ حملهاي كه فعاليت هزاران جايگاه سوخت را مختل كرد و براي نخستينبار اهميت امنيت سايبري زيرساختهاي حياتي را به مسالهاي عمومي تبديل كرد. در آن مقطع، تمركز اصلي نهادهاي مسوول بر بازگرداندن خدمات و مديريت تبعات اجتماعي بحران بود. اگرچه وعدههايي براي تقويت زيرساختها و افزايش تابآوري مطرح شد، اما گزارشي كه ابعاد فني حادثه، نحوه نفوذ يا اصلاحات انجامشده را براي افكار عمومي تشريح كند، منتشر نشد. سال ۱۴۰۱ دامنه حملات گستردهتر شد. شهرداري تهران، برخي سامانههاي دولتي، سرورهاي ايميل كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و حتي بانك مركزي درگير حملات يا اختلالهاي سايبري شدند. هرچند هر يك از اين رويدادها براي مدتي امنيت سايبري را به صدر اخبار آورد، اما پس از بازگشت سامانهها، پيگيري درباره علت حملات و سرنوشت وعدههاي اصلاحي نيز به تدريج از دستور كار خارج شد. اين روند در سال ۱۴۰۲ نيز ادامه يافت. حمله به وبسايت وزارت علوم و سپس حمله مجدد به سامانه هوشمند سوخت، اين پرسش را جديتر كرد كه آيا پس از حمله نخست، مقاومسازي زيرساختها به شكل پايدار انجام شده بود يا تنها خدمات به وضعيت عادي بازگشته بودند؟ حمله دوباره به سامانهاي كه پيشتر نيز هدف قرار گرفته بود، ترديدها درباره اثربخشي اقدامات اصلاحي را افزايش داد. تابستان ۱۴۰۳ نيز حمله به شركت توسن، يكي از مهمترين تأمينكنندگان نرمافزارهاي بانكي، بعد تازهاي به مساله امنيت سايبري بخشيد. اين رخداد نشان داد امنيت شبكه بانكي تنها به سامانههاي داخلي بانكها محدود نيست و زنجيرهاي از شركتهاي نرمافزاري، پيمانكاران، مراكز داده و ارايهدهندگان خدمات نيز بخشي از سطح حمله را تشكيل ميدهند؛ زنجيرهاي كه ضعف در هر حلقه آن ميتواند كل شبكه را با مخاطره مواجه كند.
جنگ و تغيير معادلات امنيت سايبري
حملات سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان دادند امنيت سايبري ديگر صرفا يك مساله فناورانه نيست و به بخشي از امنيت اقتصادي و حتي امنيت ملي تبديل شده است. در جريان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، بانك سپه هدف حمله سايبري قرار گرفت و بخشي از خدمات آن براي چند روز از دسترس خارج شد. اين اختلال تنها به خدمات اينترنتي محدود نماند و مشتريان، كسبوكارها و دارندگان چك نيز با مشكلات متعددي مواجه شدند. همزمان بانك پاسارگاد نيز با اختلال روبهرو شد و صرافي رمزارزي نوبيتكس نيز هدف حمله قرار گرفت. كمتر از يك سال بعد، در جريان درگيريهاي نظامي سال ۱۴۰۵، بانكهاي ملي و سپه بار ديگر هدف حملات سايبري قرار گرفتند و بخشي از خدمات آنها براي چند روز مختل شد. هنوز آثار اين بحران از بين نرفته بود كه از اواخر خرداد همان سال، بانكهاي ملي، صادرات، تجارت و توسعه صادرات نيز با موج تازهاي از اختلال مواجه شدند؛ رخدادي كه نشان داد فاصله ميان بحرانهاي سايبري به شكل محسوسي كاهش يافته است. اگر تا چند سال قبل وقوع يك حمله گسترده هر دو يا سه سال يك بار افكار عمومي را درگير ميكرد، اكنون اين فاصله به چند ماه و گاه تنها چند هفته رسيده است؛ موضوعي كه نشان ميدهد تهديدهاي سايبري نه تنها كاهش نيافتهاند، بلكه پيچيدهتر و مستمرتر شدهاند.
چرخهاي كه هر بار تكرار ميشود
با وجود تفاوت اهداف و شيوه حملات، الگوي واكنش به اين بحرانها تقريبا در همه موارد يكسان بوده است. در نخستين مرحله، معمولا اختلال با عنوان «مشكل فني»، «بهروزرساني سامانه» يا «اختلال موقت» توصيف ميشود. تنها پس از انتشار گزارشهاي غيررسمي، ادعاي گروههاي هكري يا طولاني شدن اختلال، وقوع حمله سايبري تأييد ميشود. در مرحله بعد، مسوولان بر حفظ اطلاعات كاربران، بازيابي خدمات و كنترل شرايط تأكيد ميكنند؛ اما اطلاعات محدودي درباره نحوه نفوذ، ميزان خسارت، دامنه دسترسي مهاجمان يا آسيبپذيريهاي مورد سوءاستفاده منتشر ميشود. پس از آن نيز موجي از اظهارنظرها درباره ضرورت تقويت امنيت سايبري، افزايش تابآوري زيرساختها، جذب نيروهاي متخصص و توسعه پدافند سايبري شكل ميگيرد. اما حلقه پاياني اين زنجيره، يعني انتشار گزارشي كه مشخص كند دقيقا چه رخ داده، چه ضعفهايي شناسايي شده و چه اقداماتي براي جلوگيري از تكرار حادثه انجام شده، معمولا كامل نميشود. در نتيجه، افكار عمومي تنها آغاز و پايان بحران را مشاهده ميكند؛ سامانهاي از دسترس خارج ميشود و چند روز بعد دوباره به مدار بازميگردد، اما آنچه ميان اين دو نقطه رخ داده، در هالهاي از ابهام باقي ميماند. همين مساله سبب شده بسياري از كارشناسان، نبود گزارشهاي پساحادثه و ضعف در پاسخگويي را يكي از مهمترين خلأهاي حكمراني امنيت سايبري در ايران بدانند. در بسياري از كشورها، نهادهاي مسوول موظفند پس از كنترل بحران، گزارشي از علت ريشهاي حمله، دامنه خسارت و اقدامات اصلاحي منتشر كنند؛ گزارشي كه ضمن حفظ محرمانگي اطلاعات حساس، امكان ارزيابي عملكرد دستگاهها را نيز فراهم ميكند.
مصوبه هست، اما ارزيابي نيست
در سالهاي اخير، سياستگذاران نيز براي رفع برخي مشكلات اقداماتي انجام دادهاند. ازجمله مهمترين آنها ميتوان به افزايش فوقالعاده حقوق متخصصان فناوري اطلاعات و امنيت سايبري در دستگاههاي دولتي، تلاش براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي و تدوين سازوكارهايي مانند بيمه داراييهاي سايبري اشاره كرد. اين تصميمها با هدف رفع يكي از چالشهاي قديمي دولت، يعني كمبود نيروي متخصص و فاصله درآمدي ميان بخش دولتي و خصوصي، اتخاذ شدند. با اين حال، هنوز اطلاعات روشني درباره ميزان اجراي اين مصوبات، تعداد نيروهاي حفظشده يا اثر آنها بر ارتقاي امنيت زيرساختهاي حياتي منتشر نشده است. همين خلأ باعث شده با وقوع هر بحران جديد، دوباره همان وعدهها تكرار شوند، بيآنكه مشخص باشد وعدههاي قبلي تا چه اندازه عملياتي شدهاند. در چنين شرايطي، شايد مهمترين چالش امنيت سايبري ايران نه كمبود قوانين و مصوبات، بلكه نبود سازوكار شفاف براي ارزيابي، پاسخگويي و انتشار نتايج اقدامات اصلاحي باشد. تا زماني كه پس از هر حمله مشخص نشود چه ضعفهايي وجود داشته، چه نهادي مسوول بوده و چه اصلاحاتي انجام شده است، بازگشت خدمات را نميتوان به معناي پايان بحران دانست.
