موفقيت صندوق جذب ارزهاي خانگي در گرو بازسازي اعتماد عمومي
بهزاد خسروي، كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از ارزهاي خارجي در اختيار خانوارهاي ايراني قرار دارد، اظهار كرد: برآوردهاي مختلف نشان ميدهد حجم ارزهاي موسوم به «ارزهاي بالشتي» در كشور از حدود 30 تا 40 ميليارد دلار تا بيش از 70 ميليارد دلار متغير است.
بهزاد خسروي، كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از ارزهاي خارجي در اختيار خانوارهاي ايراني قرار دارد، اظهار كرد: برآوردهاي مختلف نشان ميدهد حجم ارزهاي موسوم به «ارزهاي بالشتي» در كشور از حدود 30 تا 40 ميليارد دلار تا بيش از 70 ميليارد دلار متغير است. اين حجم از منابع ارزي، در صورت ورود به چرخه توليد و سرمايهگذاري، ميتواند آثار قابل توجهي بر اقتصاد كشور و كاهش فشارهاي ناشي از محدوديتهاي ارزي داشته باشد.
وي افزود: در شرايطي كه كشور براي آزادسازي چند ميليارد دلار از منابع ارزي بلوكهشده خود تلاش ميكند، وجود دهها ميليارد دلار ارز در اختيار مردم، ظرفيتي مهم براي تامين مالي توليد محسوب ميشود، اما بهرهگيري از اين ظرفيت بدون جلب اعتماد عمومي امكانپذير نخواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به برنامه دولت براي راهاندازي صندوق جذب ارزهاي مردم در قالب صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت ارزي گفت: مهمترين چالش اين طرح، بياعتمادي مردم به نظام بانكي است. تجربه عملكرد بانكها طي دو تا سه دهه گذشته باعث شده سپردهگذاران نسبت به سپردن داراييهاي ارزي خود به شبكه بانكي ترديد جدي داشته باشند. خسروي تصريح كرد: هنوز مشخص نيست ناظر اصلي بر عملكرد بانكها در اجراي اين طرح چه نهادي خواهد بود. بايد روشن شود كه آيا بانك مركزي سازوكار نظارتي دقيقي براي اين موضوع طراحي كرده است يا خير و اينكه صندوق توسعه ملي يا ساير نهادهاي نظارتي چه نقشي در تضمين سلامت اجراي اين فرآيند خواهند داشت. وي ادامه داد: يكي از نگرانيهاي جدي مردم اين است كه اگر بانكها يا مديران صندوق بيش از سقف تعهدات خود ارز جذب يا عرضه كنند، چه نهادي پاسخگوي حقوق سپردهگذاران خواهد بود. همچنين تجربههاي گذشته، از جمله پرداخت سپردههاي ارزي با نرخهاي ترجيحي يا نرخهاي پايينتر از نرخ بازار، همچنان در ذهن مردم باقي مانده و همين موضوع مانع شكلگيري اعتماد دوباره شده است. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: مردم زماني حاضر خواهند بود ارزهاي خود را در اختيار اين صندوق قرار دهند كه از حفظ ارزش داراييهايشان اطمينان كامل داشته باشند و تضمينهاي حقوقي و اجرايي محكمي براي بازپرداخت اصل ارز و منافع آن وجود داشته باشد.
خسروي با اشاره به ضرورت شفافيت در نحوه مصرف منابع جذبشده اظهار كرد: مردم بايد بدانند منابع ارزي كه در اختيار صندوق قرار ميدهند دقيقا در چه پروژهها و چه بخشهايي هزينه ميشود. در شرايطي كه سهم تسهيلات توليد از كل تسهيلات بانكي كمتر از انتظار است و بخش قابل توجهي از منابع بانكي به فعاليتهاي غيرمولد اختصاص مييابد، طبيعي است كه انگيزه مردم براي سپردن ارزهاي خود به بانكها كاهش پيدا كند.
وي افزود: اگر دولت بتواند فرآيندي شفاف، قابل نظارت و مبتني بر پاسخگويي طراحي كند، امكان ورود بخشي از اين منابع به اقتصاد فراهم خواهد شد. در چنين سازوكاري بايد علاوه بر نهادهاي رسمي، نمايندگان مردم نيز در اركان تصميمگيري و نظارت صندوق حضور داشته باشند تا اعتماد عمومي تقويت شود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: سپردن تمام اختيارات اين صندوق به شبكه بانكي، بدون حضور نهادهاي مستقل و نمايندگان مردم، نميتواند اعتماد لازم را ايجاد كند. مشاركت مردمي در ساختار نظارتي صندوق، يكي از پيششرطهاي موفقيت اين طرح خواهد بود.
خسروي در پايان گفت: حتي اگر تنها 20 تا 30 درصد از ارزهاي خانگي وارد چرخه توليد شود، ميتوان بخش قابل توجهي از مشكلات تامين مالي واحدهاي توليدي را برطرف كرد، آثار تحريمها را كاهش داد و منابع جديدي براي رونق سرمايهگذاري و رشد اقتصادي كشور فراهم ساخت؛ البته تحقق اين هدف مستلزم طراحي دقيق سازوكارهاي اجرايي، نظارتي و تضمين حقوق سپردهگذاران است.
