تامين مالي بنگاهها در پيچ تاريخي
تامين مالي در اقتصاد ايران ديگر فقط يك مساله حسابداري يا بانكي نيست؛ اين روزها بسياري از فعالان بازار سرمايه از آن به عنوان «اكسيژن رشد» ياد ميكنند. در شرايطي كه بنگاهها با فشار هزينه، كمبود نقدينگي، دشواري دسترسي به منابع ارزي و محدوديتهاي اعتباري شبكه بانكي مواجهند، اهميت دسترسي به ابزارهاي متنوع تامين مالي بيش از هر زمان ديگري برجسته شده است.
تامين مالي در اقتصاد ايران ديگر فقط يك مساله حسابداري يا بانكي نيست؛ اين روزها بسياري از فعالان بازار سرمايه از آن به عنوان «اكسيژن رشد» ياد ميكنند. در شرايطي كه بنگاهها با فشار هزينه، كمبود نقدينگي، دشواري دسترسي به منابع ارزي و محدوديتهاي اعتباري شبكه بانكي مواجهند، اهميت دسترسي به ابزارهاي متنوع تامين مالي بيش از هر زمان ديگري برجسته شده است. تازهترين آمارها نيز اين تغيير مسير را تاييد ميكند؛ بهطوري كه حجم تامين مالي انجامشده از مسير انتشار اوراق در بازار سرمايه طي سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال قبل، رشدي در حدود ۳۸ درصد را نشان ميدهد. اين روند، نشانهاي روشن از تقويت تدريجي جايگاه بازار سرمايه در نظام مالي كشور و حركت آهسته اما معنادار از الگوي سنتي بانكمحور به سمت الگوي بازارمحور است.
در همين زمينه، مريم مهدوي، مدير تامين مالي تامين سرمايه لوتوس پارسيان، با تشريح ابعاد اين تحول معتقد است كه اقتصاد ايران براي عبور از وضعيت بقا و نزديك شدن به فاز توسعه، بيش از هر چيز به سازوكارهاي كارآمد تامين مالي نياز دارد. به گفته او، در دورههاي تورمي و بيثباتي اقتصادي، بنگاهها اغلب منابع مالي را نه براي توسعه، بلكه براي حفظ بقا، استمرار توليد و جلوگيري از اختلال در زنجيره عمليات خود بهكار ميگيرند. اما در يك اقتصاد متعادلتر، همين منابع ميتواند به سمت افزايش ظرفيت، سرمايهگذاري جديد، توسعه بازار و اجراي پروژههاي مولد هدايت شود.
اين نگاه، تفاوت مهمي را در فهم مساله تامين مالي نشان ميدهد؛ اينكه پول براي بنگاهها فقط ابزار پرداخت نيست، بلكه ميتواند موتور رشد يا سپر بقا باشد. از همين رو، نسخه واحدي براي همه شركتها وجود ندارد. هر بنگاه بسته به مرحله رشد، ساختار درآمدي، ماهيت فعاليت، اندازه عمليات و افق سرمايهگذاري خود، نياز متفاوتي به منابع مالي دارد. بر همين اساس، انتخاب ابزار تامين مالي نيز بايد متناسب با ويژگيهاي هر شركت طراحي شود؛ چراكه استفاده از ابزار نامتناسب، نهتنها گرهي از بنگاه باز نميكند، بلكه ممكن است هزينه مالي را افزايش داده و فشار مضاعفي بر ترازنامه شركت وارد كند.
از منظر بازار سرمايه، سه گروه از بنگاهها بيش از ديگران در كانون توجه قرار دارند؛ نخست شركتهايي كه در مرحله رشد قرار دارند، دوم شركتهاي پروژهمحور و سوم بنگاههاي دانشبنيان و نوآور. هر يك از اين گروهها، ويژگيهاي متفاوتي دارند و طبيعتا مسير تامين مالي آنها نيز بايد با ملاحظات جداگانه طراحي شود.
افزايش ظرفيت بازار سرمايه
گروه نخست، شركتهاي در حال رشد هستند؛ بنگاههايي كه به مرحلهاي از بلوغ عملياتي رسيدهاند و اكنون براي افزايش ظرفيت توليد، توسعه خطوط جديد، بهرهمندي از صرفههاي ناشي از مقياس و ورود به بازارهاي تازه نيازمند منابع مالي جديدند. براي اين دسته از شركتها، بازار سرمايه ميتواند نقش موثري ايفا كند. ابزارهاي متعارف اين بازار، از انتشار اوراق گرفته تا استفاده از ظرفيت افزايش سرمايه و ساير روشهاي تجهيز منابع، ميتواند بخش مهمي از نياز مالي اين شركتها را پوشش دهد. در واقع، اگر بنگاه از شفافيت مناسب، صورتهاي مالي قابل اتكا و چشمانداز عملياتي روشن برخوردار باشد، بازار سرمايه آمادگي بيشتري براي همراهي با آن خواهد داشت.
گروه دوم، شركتهاي پروژهمحور هستند؛ بنگاههايي كه بهويژه در صنايع بزرگي مانند نفت، گاز، پتروشيمي، انرژي و زيرساخت فعاليت دارند. ويژگي اصلي اين شركتها، نياز به سرمايهگذاري اوليه سنگين و دوره بازگشت طولانيتر است. در چنين پروژههايي، تامين مالي كوتاهمدت يا منابع محدود بانكي معمولا پاسخگو نيست و بنگاه به ساختاري نياز دارد كه هم از نظر حجم منابع و هم از نظر سررسيد، متناسب با دوره ساخت و بهرهبرداري پروژه باشد. با اين حال، يك چالش مهم در اين حوزه آن است كه بخشي از اين پروژهها هنوز وارد مرحله سودآوري يا بهرهبرداري نشدهاند و همين موضوع باعث ميشود دامنه ابزارهاي قابل استفاده براي آنها در مقايسه با شركتهاي بالغ و سودده، محدودتر باشد. با وجود اين، توسعه ابزارهاي تخصصي در بازار سرمايه ميتواند مسير تامين مالي اين پروژهها را هموارتر كند؛ موضوعي كه براي اقتصادي با نياز گسترده به سرمايهگذاري زيرساختي، اهميت راهبردي دارد.
سومين گروه، شركتهاي دانشبنيان و نوآور هستند؛ بنگاههايي كه معمولا دارايي فيزيكي چنداني براي ارايه وثايق سنتي ندارند، اما از ظرفيت رشد بالا، مدل كسبوكار پويا و ارزشآفريني قابل توجه برخوردارند. اين شركتها در ساختار كلاسيك تامين مالي، اغلب با محدوديت روبهرو ميشوند، زيرا بانكها و حتي برخي نهادهاي مالي سنتي، بيشتر بر وثايق عيني و سابقه مالي پايدار تكيه دارند. در چنين شرايطي، ابزارهاي نوين بازار سرمايه ميتواند حلقه اتصال اين كسبوكارها به منابع مالي باشد. يكي از مهمترين اين ابزارها، تامين مالي جمعي يا كرادفاندينگ است.
كرادفاندينگ در معناي واقعي، نوعي مردميسازي سرمايهگذاري است؛ مدلي كه به منابع خرد جامعه امكان ميدهد بهطور مستقيم وارد پروژههاي مولد اقتصادي شود. در اين روش، شركتهاي كوچك و متوسط يا كسبوكارهاي نوآور كه شايد دسترسي آساني به وام بانكي يا ابزارهاي متعارف تامين مالي نداشته باشند، ميتوانند از طريق سكوهاي مشخص، سرمايه مورد نياز خود را جذب كنند. از سوي ديگر، سرمايهگذاران خرد نيز فرصت پيدا ميكنند تا در طرحهاي اقتصادي مشاركت داشته باشند و از منافع آن بهرهمند شوند. اين پيوند ميان سرمايههاي كوچك و نيازهاي واقعي توليد، اگر بهدرستي هدايت شود، ميتواند يكي از موثرترين مسيرها براي تعميق بازار سرمايه و افزايش مشاركت عمومي در اقتصاد مولد باشد.
با اين حال، اين ابزار نيز بدون ريسك نيست. ماهيت جمعسپاري سرمايه باعث ميشود ريسك نكول يا عدم ايفاي تعهدات در اين حوزه نسبت به برخي ابزارهاي متعارف بيشتر باشد. اما نكته كليدي آن است كه ريسك بالا لزوما به معناي ناكارآمدي ابزار نيست. به گفته مهدوي، اگر فرآيند اعتبارسنجي، ارزيابي كارشناسي طرحها، بررسي توان اجرايي متقاضي و اخذ تضامين معتبر با دقت انجام شود، بخش مهمي از اين ريسك قابل مديريت خواهد بود. حتي موارد محدود نكول در برخي سكوها را نيز نبايد نشانه شكست اين مدل دانست، بلكه ميتوان آن را تجربهاي براي ارتقاي سازوكارهاي نظارتي، حرفهايتر شدن ارزيابيها و بهبود مديريت ريسك تلقي كرد.
تفاوت ساختار تامين مالي در ايران با اقتصادهاي توسعهيافته
نكته مهم ديگر، تفاوت ساختار تامين مالي در ايران با اقتصادهاي توسعهيافته جهان است. در اغلب اقتصادهاي بزرگ، بازار سرمايه سهم اصلي را در تامين مالي بر عهده دارد و علاوه بر تجهيز منابع، امكان توزيع ريسك ميان طيف گستردهاي از سرمايهگذاران را فراهم ميكند. به اين معنا كه پروژهها و بنگاهها براي جذب سرمايه، صرفا به يك يا چند بانك متكي نيستند، بلكه از طريق بازار، منابع مورد نياز خود را از مشاركت شمار زيادي از سرمايهگذاران تامين ميكنند. نتيجه اين فرآيند، هم افزايش انعطافپذيري نظام مالي است و هم تقسيم ريسك در سطح وسيعتر.
در مقابل، اقتصاد ايران هنوز فاصله محسوسي با اين الگو دارد. بخش عمده تامين مالي در كشور همچنان از مسير شبكه بانكي انجام ميشود؛ شبكهاي كه خود با محدوديت منابع، فشار ترازنامه، مطالبات انباشته و محدوديت در اعطاي تسهيلات بلندمدت مواجه است. با اين حال، در سالهاي اخير نشانههايي از تغيير ديده ميشود. توسعه انتشار اوراق، گسترش ابزارهاي صكوك، رشد تامين مالي جمعي و توجه بيشتر بنگاهها به ظرفيتهاي بازار سرمايه، همگي نشان ميدهد كه سهم اين بازار در حال افزايش است، هرچند هنوز تا رسيدن به جايگاه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
در اين ميان، محدوديت منابع بانكي و تنگناي ارزي، اهميت بازار سرمايه را دوچندان ميكند. پروژههاي بزرگ، بهويژه در بخشهاي زيرساختي و پيشران، براي تامين نقدينگي مورد نياز خود نميتوانند صرفابه منابع بانكي متكي باشند. بازار سرمايه در چنين شرايطي ميتواند به يكي از اصليترين مسيرهاي تجهيز منابع تبديل شود؛ البته مشروط به آنكه عمق بازار افزايش يابد، ابزارهاي مالي متنوعتر شود و فرآيند دسترسي بنگاهها به اين منابع نيز تسهيل شود.
شفافيت اطلاعاتي، عملكرد مالي قابل اتكا، ايفاي بهموقع تعهدات و توان اثباتشده براي بازپرداخت، از جمله شروط اصلي موفقيت بنگاهها در استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه است. هرچه ساختار مالي شركتها منظمتر و گزارشدهي آنها شفافتر باشد، امكان جلب اعتماد سرمايهگذاران و نهادهاي مالي افزايش مييابد. از اين منظر، توسعه بازار سرمايه صرفا به ايجاد ابزار جديد محدود نميشود، بلكه نيازمند ارتقاي حاكميت شركتي، بهبود انضباط مالي بنگاهها و تقويت فرهنگ شفافيت نيز هست.
در مجموع شواهد نشان ميدهد كه آينده رشد اقتصادي ايران بيش از گذشته به تامين مالي هوشمند، شفاف و متناسب با نيازهاي واقعي بنگاهها گره خورده است. اگر بازار سرمايه بتواند منابع خرد و كلان را بهصورت كارآمد به سمت پروژههاي مولد هدايت كند، نهتنها بار شبكه بانكي كاهش مييابد، بلكه كيفيت سرمايهگذاري و توزيع ريسك در اقتصاد نيز بهبود پيدا ميكند. رشد ۳۸ درصدي تامين مالي از مسير انتشار اوراق در سال ۱۴۰۴ را ميتوان يكي از سيگنالهاي مهم اين تغيير دانست؛ تغييري كه اگر با توسعه ابزارها، تعميق بازار و ارتقاي اعتماد سرمايهگذاران همراه شود، ميتواند در سالهاي آينده نقش بازار سرمايه را در پشتيباني از توليد و توسعه بنگاههاي اقتصادي، بهمراتب پررنگتر كند.
