ادامه اختلالات بانكي از انتقال وجه تا ثبت چك و پرداخت اقساط!

با وجود اعلام رفع اختلال در سامانه‌هاي بانكي، گزارش‌هاي ميداني و روايت برخي مشتريان نشان مي‌دهد كه مشكلاتي مانند تأخير در انتقال وجه، اختلال در ثبت چك و حتي دشواري در پرداخت اقساط تسهيلات همچنان در برخي بانك‌ها ادامه دارد؛ موضوعي كه بار ديگر ضرورت شفاف‌سازي درباره وضعيت شبكه بانكي و زمان رفع كامل مشكلات را مطرح مي‌كند. به گزارش ايسنا، در حالي كه مسوولان و دستگاه‌هاي مرتبط با سيستم بانكي طي هفته‌هاي اخير بارها از برطرف شدن يا كاهش اختلالات شبكه بانكي سخن گفته‌اند، برخي مشتريان از ادامه مشكلات در دريافت خدمات بانكي خبر مي‌دهند؛ مشكلاتي كه از انتقال وجه و ثبت چك گرفته تا پرداخت اقساط تسهيلات را دربرمي‌گيرد. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد در برخي موارد، انتقال وجه بين حساب‌هاي بانكي با تأخير چندروزه مواجه شده است. يكي از مشتريان به ايسنا مي‌گويد «پس از انتقال مبلغي بين دو حساب خود در يك بانك، وجه به حساب مقصد واريز نشده و پس از پيگيري از پشتيباني بانك به وي اعلام شده كه انجام تراكنش ممكن است تا ۴۸ ساعت زمان ببرد »؛ ابهامي كه درخصوص زمان دقيق تسويه و محاسبه روزهاي كاري وجود دارد و موجب سردرگمي مشتريان شده است. مشكلات تنها به انتقال وجه محدود نمي‌شود. برخي مشتريان از اختلال در ثبت و مديريت چك‌هاي بانكي نيز گلايه دارند؛ موضوعي كه براي صاحبان كسب‌وكار و فعالان اقتصادي مي‌تواند تبعات جدي‌تري به همراه داشته باشد، زيرا هرگونه اختلال در فرآيند ثبت چك ممكن است انجام تعهدات مالي را با مشكل مواجه كند. از سوي ديگر، گزارش‌هايي از اختلال در فرآيند دريافت اقساط تسهيلات نيز مطرح مي‌شود. در برخي موارد، با وجود موجودي كافي در حساب مشتري، امكان برداشت قسط از سوي بانك فراهم نيست و شعب بانكي نيز وجود اختلال در بخشي از سامانه‌ها را تأييد كرده‌اند. اين مساله نگراني‌هايي را درباره ثبت بدهي معوق براي مشتريان ايجاد كرده است؛ هرچند برخي شعب اعلام كرده‌اند در صورت نياز، مستندات لازم براي اثبات تأخير ناشي از اختلالات سامانه‌اي را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند. البته بانك مركزي نيز در اين زمينه اعلام كرده كه بروز مشكلات ناشي از اختلال بانكي براي مشتريان، در حساب‌هاي آنها تاثير داده نمي‌شود و با بررسي‌هاي لازم اين امتيازات منفي برطرف خواهد شد. آنچه بيش از اختلالات مورد انتقاد مشتريان قرار گرفته، نبود اطلاع‌رساني شفاف درباره ابعاد مشكل، زمان رفع كامل آن و مسووليت نهادهاي مختلف در اين زمينه است. بسياري از مشتريان مي‌گويند پاسخ مشخصي درباره علت مشكلات و زمان بازگشت كامل خدمات دريافت نمي‌كنند. در همين زمينه، ابوالقاسم رجبي، پژوهشگر حوزه سياستگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات  معتقد است نبايد اختلالات ايجاد شده در زيرساخت‌هاي بانكي را صرفا يك مشكل فني مقطعي تلقي كرد. به گفته وي، با توجه به وابستگي گسترده خدمات بانكي به زيرساخت‌هاي ديجيتال، هرگونه آسيب يا اختلال در اين بخش مي‌تواند آثار قابل توجهي بر خدمات مالي و زندگي روزمره مردم داشته باشد. اين كارشناس تأكيد دارد كه افزايش تاب‌آوري زيرساخت‌هاي بانكي و طراحي سازوكارهايي كه حتي در شرايط بروز اختلال يا حملات سايبري نيز ارائه خدمات حياتي را متوقف نكند، از الزامات مهم شبكه بانكي محسوب مي‌شود. در شرايطي كه بخشي از مشتريان همچنان با مشكلاتي در دريافت خدمات بانكي مواجه هستند، انتظار مي‌رود بانك مركزي و شبكه بانكي ضمن ارائه توضيحات شفاف درباره وضعيت موجود، زمان‌بندي مشخصي براي رفع كامل اختلالات و جبران آثار آن بر مشتريان ارائه كنند؛ چراكه تداوم اين وضعيت علاوه بر ايجاد مشكلات روزمره براي مردم، مي‌تواند اعتماد عمومي به خدمات بانكي را نيز تحت تأثير قرار  بدهد.