اقتصاد و تصميمات سخت
واقعيت اين است كه در حوزه تابآوري اقتصادي تا حدودي به اهداف مورد نظر دست يافتيم، اما در زمينه رشد و توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم موفقيت چنداني حاصل نشد.
واقعيت اين است كه در حوزه تابآوري اقتصادي تا حدودي به اهداف مورد نظر دست يافتيم، اما در زمينه رشد و توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم موفقيت چنداني حاصل نشد. اقتصاد ايران توانست در برابر فشارهاي خارجي دوام بياورد و از فروپاشي جلوگيري كند، اما اين موضوع لزوما به معناي بهبود شرايط اقتصادي مردم نبود. اين سياستها در كنار دستاوردهايي كه داشتند، هزينههايي نيز به همراه آوردند. براي افزايش تابآوري اقتصادي، در برخي موارد اختيارات بيشتري در اختيار گروههايي قرار گرفت و سطح نظارت بر فعاليت آنها نيز كاهش يافت. نتيجه اين روند آن بود كه بخشي از اين گروهها از شرايط موجود منتفع شدند و ثروت بيشتري به دست آوردند، در حالي كه بخش بزرگي از جامعه با آسيبهاي جدي اقتصادي مواجه شد. درآمد و حقوق بسياري از مردم متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا نكرد و در نتيجه قدرت خريد آنها سال به سال كاهش يافت. در مقابل، گروههايي كه در فرآيند حفظ تابآوري اقتصاد نقش داشتند، از منافع اقتصادي بيشتري برخوردار شدند و سطح زندگي آنها بهبود پيدا كرد. تفاوت ميان سطح زندگي اين گروهها و ساير اقشار جامعه امروز به وضوح قابل مشاهده است. اگر امروز نگاهي به سطح زندگي شهروندان در شهرهاي بزرگ بهويژه تهران داشته باشيم، به خوبي ميتوان اين تفاوتها را مشاهده كرد. واقعيت اين است كه اقتصاد كشور توانست در برابر فشارها مقاومت كند و از بين نرود، اما در مقابل با تورمهاي بسيار بالا، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش شكاف درآمدي مواجه شد. اينها بخشي از هزينههايي است كه براي حفظ تابآوري اقتصادي پرداخت شده است. هدف من قضاوت درباره درست يا نادرست بودن اين سياستها نيست، اما شاخصهاي اقتصادي موجود نشان ميدهد كه اقتصاد ايران با مشكلاتي همچون تورم بالا، افزايش نابرابري و كاهش رفاه عمومي روبهرو شده است. آنچه مشخص است، اين است كه طي چند دهه گذشته سطح نظارت بر هزينهكرد درآمدهاي عمومي كاهش يافته است. در دوران جنگ تحميلي، نهادها و سازمانهايي كه مسووليت اداره امور را بر عهده داشتند، تحت نظارت بيشتري قرار داشتند، اما امروز در برخي موارد دستگاههاي دولتي خدمات را با قيمتهاي مصوب ارايه نميكنند و مبالغي فراتر از عرف و مقررات از شهروندان مطالبه ميشود. در دوران جنگ تحميلي چنين وضعيتي كمتر مشاهده ميشد. ممكن است بخشي از اين موضوع به شرايط اقتصادي كاركنان دولت يا سطح نظارتها مربوط بوده باشد. زماني كه فشارهاي اقتصادي افزايش مييابد، تورم بالا ميرود و حقوق و دستمزدها متناسب با آن اصلاح نميشود، زمينه براي بروز انواع سوءاستفادهها در دستگاههاي اجرايي نيز بيشتر ميشود، زيرا افراد تلاش ميكنند خود را در برابر آثار تورم حفظ كنند. فشار اقتصادي بر اقشار ضعيف و طبقه متوسط شايد براي مدت كوتاهي قابل تحمل باشد، اما زماني كه اين وضعيت سالها ادامه پيدا كند، آثار اجتماعي و اقتصادي گستردهاي برجاي ميگذارد. از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج امريكا از برجام تاكنون، اقتصاد ايران بهطور متوسط با تورمهاي بالاي ۴۰ تا ۴۵ درصد مواجه بوده است. در اين دوره نيز حقوق و دستمزدها در دولتهاي مختلف متناسب با تورم افزايش نيافت و عملا قدرت خريد طبقه متوسط به شكل محسوسي كاهش پيدا كرد.
