ترميم دستمزد؛ مطالبهاي براي حفظ قدرت خريد
افزايش مستمر قيمت كالاهاي اساسي، هزينههاي مسكن، درمان، حملونقل و آموزش، باعث شده است كه حتي افزايش دستمزد ابتداي سال نيز نتواند فاصله ميان درآمد و هزينه خانوارهاي كارگري را پر كند.
گلي ماندگار|
افزايش مستمر قيمت كالاهاي اساسي، هزينههاي مسكن، درمان، حملونقل و آموزش، باعث شده است كه حتي افزايش دستمزد ابتداي سال نيز نتواند فاصله ميان درآمد و هزينه خانوارهاي كارگري را پر كند. در شرايطي كه تورم ماهانه و سالانه همچنان فشار خود را بر سفره خانوارها حفظ كرده، بحث «ترميم دستمزد در نيمه دوم سال» بار ديگر به يكي از مهمترين مطالبات جامعه كارگري تبديل شده است؛ مطالبهاي كه تنها به افزايش حقوق محدود نميشود، بلكه به حفظ حداقل قدرت خريد ميليونها خانوار مربوط است.كارشناسان اقتصادي معتقدند زماني كه تورم با سرعتي بيشتر از رشد دستمزد حركت ميكند، مزد اسمي ديگر معيار مناسبي براي سنجش رفاه نيست و آنچه اهميت دارد «دستمزد واقعي» است؛ يعني ميزان كالا و خدماتي كه يك كارگر با درآمد خود ميتواند خريداري كند. اگر دستمزد واقعي كاهش يابد، حتي افزايش چند ميليون توماني حقوق نيز نميتواند كيفيت زندگي خانوار را بهبود ببخشد. در بسياري از كشورهاي جهان كه با تورمهاي بالا مواجه شدهاند، دولتها براي جلوگيري از كاهش شديد قدرت خريد، سازوكارهايي مانند افزايش چند مرحلهاي حقوق، پرداخت كمكهزينههاي معيشتي، اصلاح مزاياي رفاهي يا كاهش ماليات بر حقوق را اجرا كردهاند. در ايران نيز نمايندگان كارگري معتقدند با توجه به افزايش هزينههاي زندگي و وعدههايي كه هنگام تصويب مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد، اكنون زمان بازنگري در دستمزد و مزاياي مزدي فرا رسيده است.
تورم؛ دشمن خاموش سفره كارگران
اقتصاددانان همواره تأكيد ميكنند كه تورم تنها افزايش قيمتها نيست؛ بلكه فرآيندي است كه ارزش درآمد خانوار را به تدريج كاهش ميدهد. در چنين شرايطي، خانواري كه سال گذشته ميتوانست با درآمد خود بخش قابل توجهي از نيازهايش را تأمين كند، امروز براي خريد همان كالاها بايد هزينهاي بسيار بيشتر بپردازد. بررسي روند قيمت كالاهاي خوراكي در ماههاي اخير نشان ميدهد بسياري از اقلام ضروري مانند لبنيات، گوشت، برنج، روغن، حبوبات و ميوه افزايشهاي قابل توجهي را تجربه كردهاند. سهم خوراك در سبد هزينه خانوارهاي كمدرآمد بسيار بالاتر از دهكهاي پردرآمد است؛ بنابراين تورم مواد غذايي بيشترين فشار را بر كارگران وارد ميكند.از سوي ديگر هزينه اجاره مسكن نيز همچنان بخش عمدهاي از درآمد خانوارهاي كارگري را ميبلعد. در بسياري از شهرهاي بزرگ، بيش از نيمي از درآمد ماهانه صرف اجارهبها ميشود و مبلغ باقيمانده بايد پاسخگوي هزينه خوراك، درمان، آموزش، پوشاك و حملونقل باشد.
كالابرگ؛ وعدهاي كه ارزش خود را از دست داد
يكي از محورهاي مهم سياستهاي حمايتي دولت، اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي بود. هدف اين طرح آن بود كه بخشي از هزينه خريد كالاهاي اساسي از دوش خانوارها برداشته شود. اما بسياري از فعالان كارگري معتقدند اعتبار فعلي كالابرگ ديگر تناسبي با قيمت كالاهاي اساسي ندارد. اگرچه رقم يك ميليون تومان در زمان آغاز طرح ميتوانست بخشي از هزينه خريد خانوار را پوشش دهد، اما امروز با افزايش قيمت مواد غذايي، اين اعتبار تنها پاسخگوي خريد مقدار محدودي كالا است. به بيان ديگر، ارزش واقعي كالابرگ نيز همانند دستمزد، تحت تأثير تورم كاهش يافته است. اگر قيمت كالاهاي اساسي طي يك سال دهها درصد افزايش پيدا كند اما اعتبار كالابرگ ثابت بماند، عملاً قدرت حمايتي اين ابزار از بين ميرود. فعالان كارگري معتقدند دولت هنگام مذاكرات مزدي، بخشي از حمايت معيشتي را بر پايه همين كالابرگ محاسبه كرده بود؛ بنابراين اگر اعتبار آن افزايش نيابد، يكي از پايههاي محاسبات مزدي نيز عملاً از بين رفته است.
دستمزد واقعي؛ شاخصي مهمتر از حقوق اسمي
فريبرز شياسي، كارشناس اقتصاد خانواده، در اين باره به تعادل ميگويد: اشتباه رايج اين است كه فقط رقم حقوق را نگاه كنيم. آنچه رفاه خانوار را تعيين ميكند، قدرت خريد است. اگر حقوق ۲۰ درصد افزايش پيدا كند اما هزينههاي زندگي ۵۰ درصد رشد كند، در واقع خانوار فقيرتر شده است. اقتصاددانان اين موضوع را كاهش دستمزد واقعي مينامند. او ادامه ميدهد: وقتي تورم مواد غذايي از تورم عمومي بيشتر باشد، فشار مضاعفي بر خانوارهاي كمدرآمد وارد ميشود؛ زيرا بخش بزرگي از درآمد اين خانوارها صرف خريد خوراك ميشود. در چنين شرايطي افزايش حقوق تنها يك مطالبه صنفي نيست بلكه اقدامي براي جلوگيري از گسترش فقر است. كارشناس اقتصاد خانواده، با بيان اين مطلب كه كاهش قدرت خريد آثار گستردهاي بر جامعه دارد، خاطرنشان ميكند: وقتي درآمد خانوار پاسخگوي هزينههاي ضروري نباشد، نخستين واكنش حذف كالاهاي باكيفيتتر، كاهش مصرف پروتئين، لبنيات، ميوه و خدمات درماني است. در مرحله بعد هزينه آموزش، تفريح و حتي پسانداز نيز حذف ميشود. اين روند در بلندمدت سلامت جسمي، سلامت روان و سرمايه انساني كشور را تحت تأثير قرار ميدهد. او تأكيد ميكند: اقتصاد خانواده فقط درباره دخل و خرج نيست. كاهش درآمد واقعي ميتواند بر نرخ ازدواج، فرزندآوري، كيفيت آموزش كودكان، بهرهوري نيروي كار و حتي ميزان آسيبهاي اجتماعي اثر بگذارد.
هزينههاي زندگي از درآمد پيشي گرفته است
پوريا كرمي، فعال حوزه كارگري، نيز در اين باره به «تعادل»ميگويد: امروز مساله اصلي كارگران افزايش حقوق روي كاغذ نيست؛ بلكه زنده ماندن قدرت خريد است. بسياري از خانوادههاي كارگري اكنون ناچار شدهاند كيفيت تغذيه خود را كاهش دهند، خريد لباس را به تعويق بيندازند و حتي از مراجعه به پزشك صرفنظر كنند. او ادامه ميدهد: وقتي يك خانواده مجبور ميشود ميان خريد گوشت، پرداخت اجاره يا خريد دارو يكي را انتخاب كند، يعني تعادل معيشتي از بين رفته است. در چنين شرايطي انتظار اينكه مزد تا پايان سال بدون تغيير باقي بماند، با واقعيتهاي اقتصادي سازگار نيست. اين فعال كارگري تاكيد ميكند: ترميم مزد بايد هم شامل افزايش پايه حقوق باشد و هم مزايايي مانند بن خواربار، حق تأهل و ساير پرداختهاي رفاهي را دربرگيرد. اگر فقط پايه حقوق اندكي افزايش پيدا كند اما بن خواربار و مزاياي جانبي ثابت بماند، اثر واقعي آن بسيار محدود خواهد بود. اين مزايا دقيقاً براي جبران بخشي از هزينههاي زندگي طراحي شدهاند.كرمي خاطرنشان ميكند: پديده «فقر شاغلان» به اين معناست كه فرد با وجود داشتن شغل تماموقت، همچنان قادر به تأمين هزينههاي ضروري زندگي نيست. اين مساله در بسياري از اقتصادهاي تورمي به يكي از چالشهاي مهم بازار كار تبديل شده است.
پيامدهاي بيتوجهي به قدرت خريد
در نهايت كارشناسان هشدار ميدهند اگر فاصله ميان درآمد و هزينه خانوارها بيشتر شود، آثار آن تنها به معيشت كارگران محدود نميشود. كاهش مصرف خانوارها باعث افت تقاضا در بازار، كاهش فروش بنگاههاي اقتصادي، افت توليد و در نهايت كاهش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر افزايش فشار اقتصادي ميتواند بهرهوري نيروي كار را نيز كاهش دهد. به گفته كارشناسان اقتصاد كار، نيروي كاري كه دايماً نگران تأمين هزينههاي اوليه زندگي است، تمركز و انگيزه كمتري براي فعاليت اقتصادي خواهد داشت و اين موضوع در نهايت به زيان توليد ملي نيز تمام ميشود.
از سوي ديگر برخي كارفرمايان نگران افزايش هزينههاي توليد هستند، اما اقتصاددانان معتقدند سياست مزدي بايد به گونهاي طراحي شود كه هم از توليد حمايت كند و هم قدرت خريد نيروي كار حفظ شود.
ترميم مزد در نيمه دوم سال مسالهاي اقتصادي و اجتماعي است
بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال، بيش از آنكه يك مطالبه صنفي باشد، به مسالهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. استمرار تورم، كاهش ارزش واقعي حقوق، ثابت ماندن اعتبار كالابرگ، افزايش هزينه خوراك، مسكن و درمان و فاصله گرفتن درآمدها از هزينههاي واقعي زندگي، ضرورت بازنگري در سياستهاي مزدي را بيش از گذشته آشكار كرده است. تجربه كشورهايي كه با تورم بالا روبرو بودهاند نيز نشان ميدهد حفظ قدرت خريد نيروي كار، تنها با تعيين يك رقم ثابت براي كل سال امكانپذير نيست و در شرايط تورمي، اصلاح دورهاي دستمزد و مزاياي معيشتي ميتواند از كاهش رفاه خانوارها و تعميق فقر جلوگيري كند. اگرچه ترميم مزد به تنهايي قادر به حل همه مشكلات اقتصادي نيست، اما ميتواند بخشي از شكاف ايجادشده ميان درآمد و هزينه خانوارهاي كارگري را كاهش دهد. در كنار آن، افزايش متناسب اعتبار كالابرگ، اصلاح بن خواربار، افزايش حق تأهل و اجراي سياستهاي موثر براي مهار تورم، مجموعه اقداماتي است كه ميتواند فشار معيشتي بر ميليونها كارگر و خانوادههاي آنان را تا حدي كاهش دهد.
تجربه كشورهاي ديگر در مقابله با تورم
كشورهاي مختلف براي حفظ قدرت خريد نيروي كار از روشهاي متفاوتي استفاده كردهاند. تركيه طي سالهايي كه با تورم بسيار بالا مواجه بود، چندين مرتبه حداقل دستمزد را در طول سال اصلاح كرد. اگرچه اين سياست نتوانست تورم را مهار كند، اما مانع از سقوط شديدتر قدرت خريد كارگران شد. در آلمان افزايش حداقل دستمزد معمولاً بر اساس بررسي شرايط اقتصادي، نرخ تورم، بهرهوري و مذاكرات ميان دولت، اتحاديههاي كارگري و كارفرمايان انجام ميشود. علاوه بر اين، شبكه گسترده حمايتهاي اجتماعي مانند كمكهزينه مسكن، بيمه درماني و حمايت از خانوادهها، فشار هزينههاي زندگي را كاهش ميدهد. در امارات متحده عربي ساختار بازار كار با ايران تفاوت دارد و حداقل دستمزد سراسري مشابه بسياري از كشورها وجود ندارد، اما نرخ پايين تورم، ماليات اندك بر درآمد و پرداخت مزاياي جانبي از سوي بسياري از كارفرمايان باعث شده كاهش قدرت خريد با شدت كمتري رخ دهد. در عراق نيز اگرچه سطح درآمدها در بسياري از بخشها بالا نيست، اما نرخ تورم در سالهاي اخير به مراتب كمتر از اقتصادهاي گرفتار تورم مزمن بوده و همين موضوع موجب شده ارزش واقعي دستمزدها با سرعت كمتري كاهش يابد.كارشناسان معتقدند تجربه اين كشورها نشان ميدهد حتي اگر امكان افزايش مستمر حقوق وجود نداشته باشد، دولتها از ابزارهايي مانند يارانه هدفمند، كمكهزينه معيشتي، كنترل قيمت كالاهاي اساسي، اصلاح ماليات يا افزايش مزايا براي حفظ قدرت خريد استفاده ميكنند.
