مهمترين اولويت اقتصادي در پساجنگ
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني ايران درباره مهمترين اولويتهاي اقتصادي كشور در دوران پساجنگ گفت: يكي از مهمترين موضوعات، افزايش قدرت پيشبينيپذيري شرايط اقتصادي است؛ بهگونهاي كه تفاهم اوليه درنهايت به يك توافق جامع و نهايي منجر شود تا محدوديتهاي موجود بر اقتصاد كشور، بهويژه در حوزه تحريمها، برطرف شود. به گزارش ايرنا، وي افزود: موضوع تحريمها اهميت بسيار زيادي دارد.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني ايران درباره مهمترين اولويتهاي اقتصادي كشور در دوران پساجنگ گفت: يكي از مهمترين موضوعات، افزايش قدرت پيشبينيپذيري شرايط اقتصادي است؛ بهگونهاي كه تفاهم اوليه درنهايت به يك توافق جامع و نهايي منجر شود تا محدوديتهاي موجود بر اقتصاد كشور، بهويژه در حوزه تحريمها، برطرف شود. به گزارش ايرنا، وي افزود: موضوع تحريمها اهميت بسيار زيادي دارد. با كاهش اين محدوديتها، قدرت پيشبيني در اقتصاد افزايش پيدا ميكند و ثبات بيشتري در شرايط اقتصادي ايجاد ميشود؛ در چنين فضايي، افراد و فعالان اقتصادي ميتوانند آينده را بهتر پيشبيني كرده و در حوزههاي مختلف سرمايهگذاري كنند. همچنين اقتصاد كشور نيز ميتواند تعامل و ارتباط موثرتري با اقتصاد جهاني داشته باشد. ارگون با اشاره به الزامات اقتصاد پساجنگ توضيح داد: مهمترين مساله، تثبيت شرايط و خروج از وضعيت «نه جنگ - نه صلح» است. عبور از اين شرايط ميتواند كمك بزرگي به افزايش سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال و توسعه صادرات كند. همچنين در كنار مسائل خارجي، يك بحث مهم ديگر اصلاحات داخلي است كه بايد ازسوي دولت و مجلس با تعامل و هماهنگي دنبال شود.
به گفته اين فعال اقتصادي، بهبود فرآيندها، ارتقاي فضاي كسبوكار، پرهيز از دخالتهاي غيرضروري دولت در اقتصاد، كاهش قيمتگذاري دستوري، كنترل تورم و ساير اصلاحات ساختاري ازجمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: رفع قوانين و مقررات زائد، تسهيل بستر سرمايهگذاري داخلي، حفظ سرمايههاي موجود، توسعه سرمايهگذاري و جذابتر كردن بخشهاي واقعي و مولد اقتصاد، در كنار كاهش جذابيت فعاليتهاي غيرمولد و واسطهگري، از جمله اقداماتي است كه ميتواند مسير رشد و توسعه اقتصادي را هموار كند. در اين ميان، بنگاههايي كه در اين دوره آسيب ديده يا متحمل خسارت شدهاند نيز بايد هرچه سريعتر به مدار فعاليت بازگردند. اينها ازجمله نكات مهم و كليدي است كه در شرايط كنوني بايد مورد توجه قرار گيرد. آرگون درباره موانع پيشروي دولت براي تحقق اين اهداف گفت: در حوزه داخلي، اقداماتي وجود دارد كه بايد بهدرستي انجام شود. در حوزه هدفمندي يارانهها، انرژي، قيمتگذاري و اصلاح قوانين و مقررات، نياز به تصميمهاي سخت وجود دارد و طبيعي است كه در برابر برخي از اين تصميمها مقاومتهايي شكل بگيرد. با اين حال، بايد كار درست انجام شود؛ حتي اگر در كوتاهمدت فشارهايي ايجاد كند. اگر تصميمهاي سخت گرفته نشود و اصلاحات اصولي صورت نگيرد، قطعاً نميتوان انتظار رشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي داشت. عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: بستر فعاليت براي فعال اقتصادي بايد فراهم شود و پيشبينيپذيري در اقتصاد افزايش يابد. اجراي اين اصلاحات طبيعتاً با مقاومتهايي همراه خواهد بود، اما اراده و عزم لازم براي انجام آن بايد وجود داشته باشد. وي اضافه كرد: كنترل مصرف، رعايت الگوي مصرف و اصلاحات در ساير بخشها نيز نيازمند تصميمگيري جدي است. اين جراحي اقتصادي بايد متناسب و اصولي انجام شود. در عين حال، از اقشار آسيبپذير نيز بايد حمايت لازم صورت گيرد تا در فرآيند اجراي اصلاحات با مشكلات جدي مواجه نشوند.
ارگون درباره جذب سرمايهگذار نيز اظهار كرد: جذب سرمايهگذاري، چه داخلي و چه خارجي، موضوعي بسيار مهم و كليدي است. سرمايهگذار پيش از هر چيز به ثبات و قابليت پيشبيني شرايط نياز دارد. وقتي سرمايهگذار با نگاه بلندمدت، مثلاً سهساله يا بيشتر، قصد سرمايهگذاري دارد، بايد بتواند آينده را پيشبيني كند. اگر پيشبينيپذيري وجود نداشته باشد، سرمايهگذاري بهراحتي شكل نميگيرد. عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: سرمايهگذار به دنبال محيطي باثبات است تا بتواند در بازه زماني مشخص، بازده مناسب سرمايه خود را دريافت كند. همچنين دولت بايد نقش مداخلهگر خود را به حداقل رسانده و بيشتر در جايگاه تنظيمگر عمل كند. اين موضوع ميتواند به رشد فعاليتهاي اقتصادي و توسعه كشور كمك كند. ارگون در پايان درباره كنترل تورم گفت: رشد نقدينگي بايد كنترل شود و عوامل ريشهاي ايجاد تورم از بين برود. ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، ناترازيهاي ارزي و ناترازي در حوزه انرژي از جمله مشكلات ساختاري هستند كه بايد اصلاح شوند. اگر اين ناترازيها اصلاح شود، بخش قابلتوجهي از تورم قابل كنترل خواهد بود. همچنين كسريها نيز بايد مديريت شوند تا فشارهاي تورمي كاهش يابد. وي يكي ديگر از چالشهاي مهم را تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي دانست و گفت: در شرايط تورمي، تأمين مالي براي بنگاهها بسيار پيچيده و دشوار ميشود. تورم باعث افزايش نياز به نقدينگي ميشود و مديريت اين وضعيت را سختتر ميكند. به همين دليل، كنترل تورم يكي از مهمترين اولويتهاي اقتصاد كشور به شمار ميرود.
