گام تازه در مسير دولت هوشمند؛ مدل ملي بلوغ دولت هوشمند به تصويب رسيد

در نهمين جلسه كارگروه هوشمندسازي نظام اداري «مدل بلوغ دولت هوشمند» كه توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين شده بود، به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، حسين صميمي، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه ارتباطات با بيان اينكه مدل بلوغ دولت هوشمند به عنوان يكي از ۶ سند ملي ذيل سند نقشه راه دولت هوشمند به تصويب رسيد، اظهار كرد: اين سند در كنار اسنادي همچون استقرار حكمراني داده‌مبنا، الزامات چرخه هوشمندسازي خدمات دستگاه‌هاي اجرايي، استقرار نظام معماري سازماني چابك با رويكرد تحول ديجيتال، پيوست فرهنگي دولت هوشمند، پيشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم و نهايتاً سند معماري بلوغ امنيت سامانه‌ها و خدمات دولت هوشمند، زيرساخت اجرايي تحقق دولت هوشمند را شكل مي‌دهد. صميمي با اشاره به اينكه تدوين اين مدل در ماه‌هاي پاياني سال گذشته از سوي پژوهشكده فناوري اطلاعات آغاز شد، افزود: در تدوين اين سند، سه مبناي اصلي شامل سند نقشه راه دولت هوشمند، تحليل مفهوم هوشمندي در سازمان‌ها و بررسي الگوهاي جهاني مورد توجه قرار گرفته است. معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه ارتباطات يادآور شد: در مراحل ابتدايي، سناريوهاي مختلفي براي طراحي مدل مطرح شد كه در نهايت با نظر خبرگان كميته فني و با توجه به تجربه كشور در ارزيابي دولت الكترونيكي بر مبناي الگوي سازمان ملل، مدل نهايي انتخاب و تدوين شد. وي در تشريح ويژگي‌هاي اين مدل تصريح كرد: از جمله مهم‌ترين شاخص‌هاي آن مي‌توان به تمركز بر نتايج به‌جاي صرفِ خروجي برنامه‌ها، تناسب الگوي بلوغ هر سازمان با ماموريت‌ها و جايگاه آن، نسبي و متوازن بودن روند بلوغ، توجه به ظرفيت‌سازي و رشد محرك‌هاي كسب‌وكار و نيز تأكيد بر اين واقعيت كه گذار به دولت هوشمند صرفاً يك پديده فناورانه نيست، اشاره كرد. وي افزود: بر اين اساس، تحقق دولت هوشمند مستلزم ظرفيت‌سازي در همه اركان سازماني و اجرايي كشور خواهد بود. صميمي افزود: اهداف چشم‌انداز اين مدل بر مبناي بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي ترسيم شده و با لحاظ كردن جايگاه حلقه‌هاي مياني در شاخص‌هاي مشاركت الكترونيكي، زمينه شكل‌گيري الگويي تعاملي با ذي‌نفعان و بهره‌مندان از خدمات دولت هوشمند را فراهم مي‌كند. وي همچنين تأكيد كرد: اين مدل مي‌تواند ميان ساير برنامه‌هاي كلان كشور، از جمله ارتباط مردمي براي بهبود خدمات دولتي، برنامه تحول ديجيتال دستگاه‌ها و دولت به عنوان زيست‌بوم، هم‌راستايي و يكپارچگي ايجاد كند. در اين جلسه صميمي با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پيشرفت كه مسووليت ارايه گزارش سالانه وضعيت بلوغ دولت هوشمند را بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور گذاشته است، خاطرنشان كرد: مطابق مصوبه اين جلسه، مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات ايران در روند ارزيابي‌هاي سالانه دولت الكترونيكي، از اين مدل به عنوان مبناي سنجش وضعيت دولت هوشمند استفاده كرده و ارزيابي‌هاي لازم براي تهيه گزارش سالانه بلوغ دولت هوشمند را انجام دهد.