آزادسازي داراييها و ضرورت بازسازي زنجيره تامين
آزادسازي بخشي از داراييهاي ارزي ايران در پي توافقات اخير (اگر تداوم داشته باشد)، ميتواند همچون يك «تنفسي موقت» در اقتصاد كشور عمل كند.
آزادسازي بخشي از داراييهاي ارزي ايران در پي توافقات اخير (اگر تداوم داشته باشد)، ميتواند همچون يك «تنفسي موقت» در اقتصاد كشور عمل كند. با اين حال، موفقيت اين اقدام در كاهش فشار بر بازار ارز و تعديل انتظارات تورمي، مستلزم مديريت دقيق و استراتژيك منابع است تا از تكرار بحرانهاي پيشين جلوگيري شود. در شرايطي كه نوسانات اخير در بازار دلار و آسيب به زنجيره تامين كالاهاي اساسي، چالشهاي جدي پيش روي اقتصاد قرار داده است، مديريت هوشمندانه اين منابع ميتواند فرصتي براي تصميمگيري ميانمدت و بلندمدت فراهم آورد.
در اقتصاد، مديريت انتظارات همواره يكي از دشوارترين و در عين حال حياتيترين وظايف سياستگذاران بوده است.
در روزهاي اخير، با افزايش تنشهاي منطقهاي و نوسانات شديد در بازار ارز، اخباري از رشد مجدد نرخ دلار منتشر شده است. در چنين شرايطي، جريان آزادسازي بخشي از داراييهاي ارزي ايران كه در قالب تفاهمنامههاي جديد در دستور كار قرار گرفته است، نه تنها يك رويداد مالي، بلكه يك ابزار راهبردي براي مديريت بحران به شمار ميرود. تحليل دقيقتر اين موضوع نشان ميدهد كه آزادسازي منابع مسدودي ميتواند دو اثر مثبت و فوري در اقتصاد ايجاد كند.
نخست، اين منابع در كوتاهمدت ميتوانند به حفظ نسبي ارزش پول ملي و تثبيت بازار ارز كمك كنند. دوم، ورود اين نقدينگي ارزي به چرخه اقتصادي ميتواند «انتظارات كارگزاران و عوامل اقتصادي» را تعديل كند.
زماني كه بازار احساس كند ذخاير ارزي در دسترس هستند، از حالت تدافعي و ذخيره ارز خارج شده و اين امر ميتواند از شدت نوسانات كاسته شود. با اين حال، بايد ميان «تاثيرگذاري» و «حل كامل مشكلات» تفكيك قائل شد. برخلاف تصور برخي، آزادسازي چند ميليارد دلاري داراييها، به معناي پايان يافتن مشكلات ساختاري اقتصاد ايران نيست. اين منابع نميتوانند تمامي معضلات اقتصادي را از ميان ببرند، اما ميتوانند يك «تنفسي محدود» ايجاد كنند. اين فرصت زماني ارزشمند ميشود كه دولت و سياستگذاران از اين فرصت براي بازنگري در مسيرهاي ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند، نه اينكه صرفا با مصرف كوتاهمدت، فرصت تصميمگيري استراتژيك را از دست بدهند. چالش دوم كه همزمان با نوسانات ارزي خود را نمايان كرده، آسيب ديدن «زنجيره تامين» در جريان تنشهاي اخير و جنگهاي اخير است.
واقعيت اين است كه جريان توليد و توزيع كالاهاي اساسي در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته، تحتتاثير ابعاد مختلف ناامني و تنشهاي منطقهاي، دچار اختلالاتي شده است. اگرچه نبايد از تلاشهاي انجام شده براي حفظ جريان توزيع كالا در دوران بحراني غافل شد، اما آسيب به زنجيره تامين، يك واقعيت انكارناپذير در بخش مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي است. در اينجا، نقش دوم داراييهاي آزاد شده بيشتر نمايان ميشود و آن بازسازي زنجيره تامين است. استفاده از اين منابع ارزي براي واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي ميتواند جريان عرضه كالا را در بازار تقويت كند. وقتي عرضه كالا و خدمات اساسي بهبود يابد، فشار تقاضا كاهش يافته و اين امر خود به تنهايي ميتواند از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، بر ثبات قيمتها اثر مثبت بگذارد.
درنهايت، بايد تاكيد كرد كه اقتصاد ايران در مرحلهاي قرار دارد كه نياز به «زمان براي تصميمگيري» دارد. نوسانات اخير در نرخ دلار و چالشهاي تامين كالاي اساسي، هشداري براي لزوم مديريت دقيقتر است. آزادسازي منابع ارزي نبايد به عنوان يك مسكن موقت براي سركوب نوسانات مصرف شود؛ بلكه بايد به عنوان يك سرمايه استراتژيك براي ترميم زنجيره تامين و بازگرداندن اعتماد به بخش توليد و توزيع به كار گرفته شود. تنها از اين طريق است كه ميتوان از اين «تنفسي محدود» براي عبور از مسير فعلي و حركت به سوي ثبات در افقهاي بلندمدت استفاده كرد.
