ضرورت تدوين اطلس ملي ريسك بازآفريني شهري محلههاي پرخطر
عضو هياتمديره شركت بازآفريني شهري ايران با تاكيد بر لزوم تغيير رويكرد در مداخلات شهري، تدوين «اطلس ملي ريسك محلات پرخطر» را يكي از ضروريترين اقدامات پيشرو در حوزه بازآفريني شهري عنوان كرد.
عضو هياتمديره شركت بازآفريني شهري ايران با تاكيد بر لزوم تغيير رويكرد در مداخلات شهري، تدوين «اطلس ملي ريسك محلات پرخطر» را يكي از ضروريترين اقدامات پيشرو در حوزه بازآفريني شهري عنوان كرد. به گزارش ايرنا، مجيد روستا افزود: در شرايطي كه بسياري از محلات ناكارآمد شهري همزمان با چندين تهديد طبيعي، كالبدي، زيرساختي و اجتماعي مواجهاند، ديگر نميتوان صرفاً بر اساس فرسودگي ظاهري يا مطالبات موردي براي مداخله تصميمگيري كرد. او با بيان اينكه برخي از شهرها امروز با «ريسك تجمعيافته» روبرو هستند، گفت: تراكم جمعيت، فرسودگي ساختمانها، ضعف شبكههاي زيرساختي، كمبود فضاهاي ايمن و گسترش آسيبهاي اجتماعي موجب شده است با وجود اقدامات روبنايي و زيربنايي، بخشي از محلات شهري در برابر بحرانهايي مانند زلزله، سيلاب، فرونشست زمين و حتي اختلالات خدماتي، آسيبپذيري مضاعف داشته باشند. عضو هياتمديره شركت بازآفريني شهري ايران، اولويتبندي مداخلات را نيازمند يك نظام دادهمحور و يكپارچه دانست و اظهار كرد: در تصميمگيريهاي آينده بايد شاخصهايي همچون خطرپذيري انساني، جمعيت در معرض خطر، فرسودگي ساختمانها، وضعيت زيرساختهاي حياتي، و نيز شاخصهاي اجتماعي مانند فقر، بيكاري، اعتياد و ترك تحصيل به صورت توأمان مورد توجه قرار گيرد. او با تاكيد بر اينكه برخي محلات ممكن است از نظر ظاهري وضعيت نسبتاً قابل قبولي داشته باشند اما در عمل در معرض مخاطرات جدي قرار داشته باشند، گفت: ملاك مداخله بايد «سطح ريسك» باشد، نه صرفاً وضعيت كالبدي. از اين رو، تدوين اطلس ملي ريسك محلات هدف ميتواند مبناي علمي و عادلانهاي براي تخصيص منابع و برنامهريزي مداخلات فراهم كند.