افق پيش روي اقتصاد

در اقتصاد براي سنجش وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي از شاخصي به نام «شاخص مديران خريد» يا PMI كه در ايران با عنوان «شامخ» شناخته مي‌شود، استفاده مي‌كنند. در اين شاخص از مديران خريد بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي درباره وضعيت اقتصاد كشور و بخش صنعت نظرسنجي مي‌شود. به‌طور معمول در سال‌هاي گذشته شاخص كل اقتصاد و شاخص صنعت در محدوده ۴۸ تا ۵۰ واحد قرار داشته است، اما آخرين آماري كه منتشر شده نشان مي‌دهد شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد به ۳۸.۵ واحد و براي بخش صنعت به ۳۷.۱۴ واحد رسيده است. برخي واحدهاي توليدي نيز ناچار شدند به دليل خطرات ناشي از جنگ فعاليت خود را متوقف كنند يا موجودي كالاهاي خود را به حداقل برسانند و اين موضوع آثار خود را در شاخص‌هاي اقتصادي كشور نشان داده است.

 آنچه موجب اميدواري شد اين بود كه دولت توانست خود را با شرايط جديد تطبيق دهد و تا حدودي بروكراسي فلج‌كننده كشور را كنار بزند. بخشي از اختيارات به استانداران و دستگاه‌هاي اجرايي واگذار شد و برخي قوانين و مقررات نيز اصلاح شدند. به نظر مي‌رسد اين اقدامات از نقاط قوت دولت آقاي پزشكيان بوده كه توانست كشور را در اين شرايط دشوار مديريت كند. مديران واحدهاي صنعتي واقعا نشان دادند كه پاي كار كشور هستند. در طول جنگ ۱۲ روزه و حتي در دوره‌اي كه آثار آن تا حدود ۴۰ روز ادامه داشت، كشور با كمبود جدي كالا مواجه نشد.

 اغلب واحدهاي صنعتي فعاليت خود را متوقف نكردند، مگر آن دسته از واحدهايي كه به دستور پدافند و به دليل مخاطرات خاص يا درگير بودن با مواد شيميايي مجبور به توقف فعاليت شدند. برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي نيز توليد خود را متوقف كردند، اما ساير صنايع به فعاليت ادامه دادند. بخش خصوصي و واحدهاي صنعتي كشور در اين دوره كارنامه قابل دفاعي از خود به جا گذاشتند و در تأمين نيازهاي داخلي و حفظ بازارهاي صادراتي تلاش زيادي كردند. آمار صادرات سال گذشته اگرچه نسبت به سال قبل كاهش داشت و حدود ۵۰ ميليارد دلار ثبت شد، در حالي كه سال پيش از آن به حدود ۵۸ ميليارد دلار رسيده بود، اما در همان شرايط جنگي نيز دستيابي به اين ميزان صادرات يك موفقيت بزرگ محسوب مي‌شود.

طبيعي بود كه محدوديت‌هاي دريايي و مشكلات حمل‌ونقل فشار زيادي بر واحدهاي اقتصادي و صنعتي كشور وارد كند و صادرات و واردات را تحت تأثير قرار دهد، اما عِرق ملي و پايبندي مديران واحدهاي صنعتي باعث شد فعاليت‌ها ادامه پيدا كند. تلاش شد نيروهاي انساني، به‌ويژه در واحدهاي بزرگ، تعديل نشوند و كمتر شاهد اخراج يا تعديل گسترده نيروها بوديم. اگرچه قيمت‌ها افزايش پيدا كرد و كالاها گران شدند، اما كشور با كمبود كالا يا قحطي مواجه نشد. مردم در اين شرايط امتحان خوبي پس دادند. آنها با صرفه‌جويي، كمك به يكديگر و حفظ آرامش اجتماعي نقش مهمي در مديريت بحران ايفا كردند. نه تنها شاهد خروج گسترده مردم از كشور نبوديم، بلكه بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار ايراني به كشور بازگشتند. اين اتفاق نشان داد كه شايد ايران از نظر اقتصادي يا نظامي ابرقدرت جهان نباشد، اما ايرانيان قطعاً يك ابرملت هستند.