۵ اقتصاد اروپا كه تا سال ۲۰۳۱ سريعتر از منطقه يورو رشد ميكنند
در حالي كه بسياري از اقتصادهاي بزرگ اروپا با چالشهايي مانند بدهي عمومي بالا، پيري جمعيت، بهرهوري ضعيف، هزينههاي انرژي و نااطمينانيهاي ژئوپليتيكي دستوپنجه نرم ميكنند، چند اقتصاد كوچكتر اروپايي قرار است در سالهاي آينده رشدي بسيار سريعتر از ميانگين منطقه يورو تجربه كنند.
در حالي كه بسياري از اقتصادهاي بزرگ اروپا با چالشهايي مانند بدهي عمومي بالا، پيري جمعيت، بهرهوري ضعيف، هزينههاي انرژي و نااطمينانيهاي ژئوپليتيكي دستوپنجه نرم ميكنند، چند اقتصاد كوچكتر اروپايي قرار است در سالهاي آينده رشدي بسيار سريعتر از ميانگين منطقه يورو تجربه كنند.
نتايج گزارش صندوق بينالمللي پول با نام «چشمانداز اقتصادي جهان» نشان داد كه منطقه يورو در سالهاي ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ بهطور ميانگين فقط، ۱.۲ درصد در سال رشد خواهد كرد و بهترين عملكرد اين منطقه مربوط به سال ۲۰۲۸ است كه رشد آن به ۱.۴ درصد ميرسد. اتحاديه اروپا نيز وضعيت كمي بهتر خواهد داشت و پيشبيني ميشود كه سالانه، ۱.۴ درصد رشد كند و در سال ۲۰۲۸ به اوج رشد ۱.۶ درصد برسد.
اين ارقام در مقايسه با پيشبيني رشد ۳.۲ درصدي اقتصاد جهان، ۴.۶ درصدي اقتصادهاي نوظهور آسيا، ۶.۵ درصدي هند و حتي رشد ۴.۶ درصدي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، چندان چشمگير نيستند. با اين حال، گروهي از كشورهاي كوچك اروپايي از مديترانه تا بالكان غربي و اروپاي شرقي، قرار است با سرعتي بيش از دو برابر منطقه يورو رشد كنند.
مالت؛ سريعترين اقتصاد در حال رشد اروپا
مالت در صدر اين فهرست قرار دارد. صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرد كه اقتصاد اين كشور طي پنج سال آينده نزديك به چهار درصد رشد كند. اين كشور طي يك دهه گذشته با كمك گردشگري، بازيهاي آنلاين و خدمات حرفهاي و مالي، رشد سالانه نزديك به هفت درصدي را تجربه كرده است. با اين حال، مدل رشد مالت در حال رسيدن به محدوديتهاي خود است. كاهش نرخ بيكاري به سطوح تاريخي پايين و كمبود نيروي كار باعث شده اين كشور ديگر نتواند تنها با افزايش تعداد كاركنان خارجي به رشد خود ادامه دهد. صندوق بينالمللي پول تاكيد كرد كه مرحله بعدي موفقيت اقتصادي مالت به افزايش بهرهوري، سرمايهگذاري در زيرساختها، آموزش و نوآوري وابسته خواهد بود.
كوزوو؛ تكيه بر مصرف داخلي و سرمايه مهاجران
كوزوو نيز با رشد نزديك به چهار درصدي سالانه، يكي از سريعترين اقتصادهاي اروپا خواهد بود. مصرف خانوارها، سرمايهگذاري دولتي، ورود پول از سوي مهاجران و نيروي كار جوان، مهمترين عوامل رشد اين كشور هستند. مهاجران كوزوويي، بهويژه در آلمان و سوييس، نقش مهمي در تامين مالي مصرف و سرمايهگذاري دارند. با اين حال، وابستگي به تقاضاي داخلي و ضعف در ايجاد يك بخش صادراتي رقابتي همچنان از چالشهاي اصلي اين اقتصاد است.
بازسازي اوكراين؛ موتور رشد اقتصادي
اوكراين با ميانگين رشد سالانه ۳.۸ درصدي و حدود ۴.۲ درصد براي سال ۲۰۲۸ در رتبه سوم قرار دارد. اين پيشبيني بر فرض پايان تدريجي جنگ و آغاز گسترده بازسازي استوار است. بانك جهاني هزينه بازسازي اين كشور را نزديك به ۶۰۰ ميليارد دلار برآورد كرده است. البته صندوق بينالمللي پول هشدار داد كه ادامه جنگ ميتواند چشمانداز اقتصادي اوكراين را بهشدت تضعيف كند بهطوريكه رشد اقتصادي سال ۲۰۲۷ آن تنها حدود يك درصد خواهد بود.
صربستان؛ رونق سرمايهگذاري زيرساختي
صربستان با رشد متوسط سالانه ۳.۵۲ درصدي در جايگاه چهارم قرار دارد. برگزاري نمايشگاه جهاني «اكسپو ۲۰۲۷» در بلگراد، موجي از پروژههاي عمراني شامل جادهها، راهآهن و توسعه شهري را به همراه دارد. علاوه بر سرمايهگذاري دولتي، صادرات صنعتي و سرمايهگذاري چين در بخشهايي مانند معدن مس نيز از عوامل تقويتكننده رشد اين كشور هستند.
مولداوي؛ اصلاحات و مسير عضويت در اتحاديه اروپا
مولداوي با پيشبيني رشد سالانه ۳.۵ درصدي بين سالهاي ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ در رتبه پنجم قرار گرفته است و بيشترين رشد سالانه آن در سال ۲۰۲۸ با حدود ۳.۷ درصد خواهد بود. اين كشور پس از مجموعهاي از بحرانها شامل جنگ در همسايگي، بحران انرژي و خشكسالي، اكنون به كمك منابع اتحاديه اروپا و اصلاحات اقتصادي در مسير بهبود قرار گرفته است. طبق گزارش يورونيوز، صندوق بينالمللي پول اعلام كرد كه رشد مولداوي با حمايت سرمايهگذاريهاي اتحاديه اروپا، تقاضاي داخلي قوي، افزايش دستمزدهاي واقعي و حوالههاي مهاجران تقويت ميشود. با اين حال، ادامه جنگ اوكراين و كند شدن روند اصلاحات مرتبط با اتحاديه اروپا همچنان بزرگترين خطرها براي اقتصاد اين كشور محسوب ميشوند.
