اهميت اعتماد در اقتصاد
نكته اصلي كه بايد به آن توجه كرد، مساله اصلاح بينش در نوع نگاه به برنامهها در كشور است. در حالي كه ما برنامه روشني براي توسعه كشور نداريم دايما از كمبود پول سخن ميگوييم.
نكته اصلي كه بايد به آن توجه كرد، مساله اصلاح بينش در نوع نگاه به برنامهها در كشور است. در حالي كه ما برنامه روشني براي توسعه كشور نداريم دايما از كمبود پول سخن ميگوييم. مسوولان ميگويند پول نداريم. در صورتي كه مهمتر از آن، راهنماي حركت، يعني برنامه را نداريم. چيزي كه تحت عنوان برنامه توسعه كشور مطرح شده كه اكنون برنامه هفتم است، مجموعهاي از آرمانها و آرزوهاست كه امكانتحقق در خيلي از موارد ندارد و در بسياري از موارد در تعارض با يكديگر هستند. اگر بخواهيم برنامه توسعهاي براي دوران بعد از جنگ طراحي كنيم بايد يك اصول موضوعه يا فرضيات اساسي كه سازگاري با برنامه جامع را تضمين كند در دستور كار قرار گيرد. خيلي موارد تعارضاتي كه در برنامه وجود دارد، آسيبزاترين موارد تحقق برنامه براي توسعه كشور هستند.
نخست آنكه بايد روشن كرد هدف ما از اين برنامه پنج ساله چيست؟ قرار است در چشمانداز بلندمدت ۲۵ ساله به چه اهدافي دسترسي پيدا كنيم. اين برنامه پنج ساله به عنوان برشي از اين ۲۵ سال، قرار است چه اهدافي را محقق كند كه آنها زمينهساز اهداف بعدي توسعه باشند. چنين چيزي وجود ندارد و لذا برنامههاي ما، در واقع برنامه توسعه نيست و مجموعهاي از آرزوهاست.
چيزي كه موجب گشايش در اقتصاد ميشود بيش از آنكه پول باشد بايد اعتماد باشد. چيزي كه مردم و سرمايهگذار فاقد آن هستند اعتماد به برنامههايي است كه دولتها تدوين ميكنند و اعتمادي به اجراي آن برنامهها وجود ندارد. آنچه چينيها تحت عنوان برنامه ۲۵ ساله طراحي ميكنند و در هر برش ۵ ساله اجرا ميشود و حتي خيلي از موارد زودتر از زماني كه طراحي كردند، محقق كردند. علت آن انضباطي است كه در اجراي برنامه وجود دارد و ضمانتهايي كه تحقق آن اهداف را امكانپذير ميكند. اگر بخواهيم تنها يك هدف كلان را دنبال و محقق كنيم بايد افزايش توانمندي توليد ملي باشد كه در واقع هم افزايش كمي و هم افزايش كيفي توليدات مادي و معنوي جامعه است. حتي در حوزههاي فرهنگي هم نيازمند توليدات گستردهاي هستيم كه توسط بخش خصوصي و به خصوص براي حضور در بازارهاي جهاني كه افزايش درآمد سرانه هر ايراني را ميتواند امكانپذير كند، اجرايي شود. بايد آن را به عنوان يك هدف قرار دهيم و چشمانداز بلندمدت و الزامات اين هدف را مشخص كنيم.
در جامعه ما ظرفيتهاي رشد مصرفگرايي از طريق ارتباط با كانونهاي قدرت ايجاد شده است. در چنين شرايطي صحبت از توليد يك امر مهملي است، كسي هم كه توليد ميكند برايش بهصرفهتر است كه پولش را به فعاليتهاي سفتهبازي و دلالي ببرد. جامعه ما به اين سمت رفته كه گويي با پول همه چيز را ميشود خريد.
