اصلاح قيمتها به جاي خاموشي صنايع
كارشناسان، نمايندگان دولت، مجلس و بخش خصوصي در نشست تخصصي «برنامهريزي توزيع بهينه برق صنايع» با تأكيد بر اينكه ريشه ناترازي برق در ضعف اقتصاد اين صنعت و قيمتگذاري دستوري است، خواستار اصلاح ساختار مالي صنعت برق، اولويتبخشي به تأمين برق واحدهاي توليدي و پرهيز از تحميل بار كمبود انرژي به صنايع شدند؛ در اين نشست همچنين اعلام شد صنعت برق براي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ۳۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد.
كارشناسان، نمايندگان دولت، مجلس و بخش خصوصي در نشست تخصصي «برنامهريزي توزيع بهينه برق صنايع» با تأكيد بر اينكه ريشه ناترازي برق در ضعف اقتصاد اين صنعت و قيمتگذاري دستوري است، خواستار اصلاح ساختار مالي صنعت برق، اولويتبخشي به تأمين برق واحدهاي توليدي و پرهيز از تحميل بار كمبود انرژي به صنايع شدند؛ در اين نشست همچنين اعلام شد صنعت برق براي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ۳۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد.
در نشست تخصصي «برنامهريزي توزيع بهينه برق صنايع» كه به همت اتاق بازرگاني تهران و با حضور نمايندگان مجلس، وزارت نيرو، وزارت صمت و بخش خصوصي برگزار شد، اصلاح اقتصاد صنعت برق و بازنگري در سياستهاي قيمتگذاري به عنوان مهمترين راهكار برونرفت از بحران ناترازي انرژي مطرح شد. حاضران همچنين بر توزيع عادلانه محدوديتهاي برق و اولويت دادن به تأمين برق صنايع تأكيد كردند.
در اين نشست اعلام شد صنعت برق كشور با سه چالش اصلي شامل رشد سريع مصرف، توسعه ناكافي نيروگاهها و ناترازي مالي روبروست. بر اساس برنامه هفتم توسعه، طي پنج سال بايد ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شود كه تحقق آن مستلزم جذب حدود ۳۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري است. همچنين برآوردها نشان ميدهد درآمد صنعت برق در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود، در حالي كه هزينههاي اين صنعت به ۵۵۰ هزار ميليارد تومان ميرسد.
نمايندگان وزارت نيرو نيز با انتقاد از تداوم قيمتگذاري دستوري اعلام كردند صنعت برق ايران با وجود توليد سالانه ۴۰۰ تراواتساعت برق، به جاي درآمدي معادل ۲۴ ميليارد دلار مطابق استانداردهاي جهاني، تنها حدود ۱.۵ ميليارد دلار درآمد دارد؛ موضوعي كه انگيزه سرمايهگذاري را بهشدت كاهش داده است. همچنين از برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه توسط صنايع خبر داده شد كه تاكنون تنها سه هزار مگاوات آن به بهرهبرداري رسيده است. در بخش ديگري از نشست، نماينده اتاق اصناف ايران با اشاره به آسيبپذيري واحدهاي صنفي در زمان قطع برق، از دوگانهسوز يا سهگانهسوز شدن ۳۰ درصد نانواييهاي كشور در جريان جنگ اخير خبر داد و خواستار اصلاح تعرفه برق واحدهاي توليدي صنفي شد.
نماينده كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با انتقاد از قطع برق صنايع، تأكيد كرد اولويت تأمين انرژي بايد از بخش خانگي به سمت بخشهاي مولد تغيير كند. وي از رونمايي قريبالوقوع «سامانه جامع انرژي» خبر داد كه هدف آن كاهش حداقل ۲۵ درصدي فشار بر شبكه از طريق مديريت مصرف و شناسايي مشتركان پرمصرف است.
معاون برنامهريزي شركت توانير نيز با اشاره به بدهي حدود ۵۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به نيروگاهها و پيمانكاران، اعلام كرد اجراي طرح «مهتاب» تاكنون امكان مديريت حدود ۱۶۰۰ مگاوات مصرف برق را فراهم كرده و توسعه معاملات برق در بورس انرژي ميتواند به بهبود اقتصاد اين صنعت كمك كند.
در ادامه، رييس كميسيون انرژي و محيطزيست اتاق تهران با مخالفت با سياست الزام صنايع به احداث نيروگاه، تأكيد كرد وظيفه صنايع، توليد است نه نيروگاهداري. وي كاهش تلفات حدود ۱۰ درصدي شبكه توزيع، اجراي برنامههاي بهينهسازي مصرف و تشكيل صندوقهاي مشترك براي توسعه نيروگاههاي تجديدپذير را راهكارهاي موثرتر براي رفع ناترازي برق دانست.
معاون برنامهريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صمت نيز با هشدار نسبت به افزايش خسارت ناشي از ناترازي برق، اعلام كرد عدمالنفع صنايع از ۳۰۳ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۳ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسيده است. وي توزيع عادلانه محدوديتهاي برق، عرضه اختصاصي برق در بورس و كاهش محدوديت تأمين برق صنايع از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد را سه راهكار اصلي براي كاهش آسيب به توليد و اشتغال عنوان كرد.
