سرنوشت سهام عدالت در هالهاي از ابهام
براساس آخرين تحولات مربوط به سهام عدالت، اختلاف نظر ميان مجلس، شوراي عالي بورس و وزارت اقتصاد بر سر نحوه مديريت و آينده اين دارايي ملي وارد مرحله تازهاي شده است.
براساس آخرين تحولات مربوط به سهام عدالت، اختلاف نظر ميان مجلس، شوراي عالي بورس و وزارت اقتصاد بر سر نحوه مديريت و آينده اين دارايي ملي وارد مرحله تازهاي شده است. در هفتههاي اخير، نمايندگان مجلس با ارسال نامههاي جداگانه به وزير اقتصاد و رييس مجلس، نسبت به دستورالعمل جديد شوراي عالي بورس درباره سهام عدالت اعتراض كرده و آن را مغاير با فلسفه شكلگيري اين طرح و حتي برخي احكام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دانستهاند. منتقدان معتقدند اين دستورالعمل ميتواند زمينه تضعيف جايگاه تعاونيهاي سهام عدالت و تغيير ساختار مالكيت اين دارايي بزرگ مردمي را فراهم كند؛ موضوعي كه به باور آنان، نه تنها آثار اقتصادي، بلكه پيامدهاي اجتماعي و حقوقي گستردهاي نيز به همراه خواهد داشت. سهام عدالت كه از ميانه دهه ۱۳۸۰ با هدف گسترش مالكيت عمومي، كاهش شكاف طبقاتي و مشاركت اقشار كمدرآمد در اقتصاد كشور شكل گرفت، امروز به يكي از بزرگترين داراييهاي مردمي ايران تبديل شده است. ميليونها نفر از مشمولان اين طرح، بخشي از سرمايه خود را در قالب سهام شركتهاي بزرگ بورسي و غيربورسي در اختيار دارند؛ سرمايهاي كه ارزش آن طي سالهاي گذشته با نوسانات بازار سرمايه دستخوش تغييرات فراواني شده است. با اين حال، از زمان آزادسازي سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ تاكنون، مشكلات متعدد از جمله توقف معاملات شركتهاي سرمايهگذاري استاني، بلاتكليفي مديريت اين شركتها، تاخير در برگزاري مجامع و اختلاف ميان دستگاههاي تصميمگير باعث شده است سهامداران همچنان نتوانند از تمامي ظرفيتهاي اين دارايي بهرهمند شوند.
در چنين شرايطي، شوراي عالي بورس طي ماههاي اخير در تلاش بوده است با تدوين دستورالعملهاي جديد، بخشي از اين ابهامات را برطرف كرده و مسير تعيين تكليف شركتهاي سرمايهگذاري استاني و بازگشايي نمادهاي سهام عدالت را هموار كند. اما همين تصميمات با واكنش منفي بخشي از نمايندگان مجلس مواجه شده است. مخالفان معتقدند برخي مفاد اين دستورالعمل، زمينه حذف تدريجي تعاونيهاي سهام عدالت و تغيير ساختار اوليه اين طرح را فراهم ميكند؛ ساختاري كه به اعتقاد آنان بر پايه مشاركت مستقيم مردم در اداره داراييهاي ملي طراحي شده بود. از نگاه اين نمايندگان، هرگونه تصميم درباره آينده سهام عدالت بايد با رعايت كامل قوانين موجود و با مشاركت مجلس، دولت و ساير نهادهاي ذيربط اتخاذ شود تا حقوق ميليونها سهامدار حفظ شود.
در مقابل، برخي كارشناسان بازار سرمايه معتقدند ادامه وضعيت فعلي نيز به زيان سهامداران است. بسته ماندن نماد شركتهاي سرمايهگذاري استاني، مشخص نبودن تركيب هياتمديرهها، نبود امكان معامله آزاد سهام و ابهام در نحوه اعمال مديريت بر شركتهاي سرمايهپذير، موجب شده است بخش قابل توجهي از ظرفيت اقتصادي سهام عدالت عملا بلااستفاده باقي بماند. از اين منظر، اصلاح ساختار مديريتي و تعيين تكليف وضعيت شركتهاي استاني ضرورتي اجتنابناپذير محسوب ميشود؛ هرچند نحوه اجراي اين اصلاحات همچنان محل اختلاف ميان نهادهاي تصميمگير است.
از سوي ديگر، حساسيت موضوع زماني بيشتر ميشود كه ارزش روز داراييهاي مرتبط با سهام عدالت به هزاران هزار ميليارد تومان رسيده و هرگونه تصميم درباره نحوه مديريت يا امكان معامله اين سهام ميتواند بر روند بازار سرمايه نيز اثرگذار باشد. تجربه آزادسازي سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ و فشار فروش گسترده بخشي از سهامداران، همچنان يكي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران اقتصادي است؛ به همين دليل بسياري از كارشناسان معتقدند هرگونه تصميم جديد بايد به گونهاي اتخاذ شود كه ضمن حفظ حقوق دارندگان سهام عدالت، از ايجاد شوك در بازار سرمايه نيز جلوگيري كند. همين ملاحظات سبب شده است اختلاف ديدگاه ميان مجلس و شوراي عالي بورس تنها يك اختلاف حقوقي نباشد، بلكه به يكي از مهمترين مباحث سياستگذاري اقتصادي كشور در حوزه بازار سرمايه تبديل شود.
در چنين فضايي، نامه اخير فراكسيون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس به رييس مجلس شوراي اسلامي را ميتوان تازهترين حلقه از زنجيره اختلافات درباره آينده اين طرح دانست؛ نامهاي كه ضمن انتقاد شديد از دستورالعمل جديد شوراي عالي بورس، خواستار توقف فوري روند ابلاغ آن و تشكيل كميسيون مشترك ميان مجلس و دولت براي بررسي دوباره اين موضوع شده است. نويسندگان اين نامه معتقدند تصميمگيري درباره بزرگترين دارايي مردمي كشور نيازمند اجماع كارشناسي، رعايت دقيق قوانين و پرهيز از اقدامات شتابزده است؛ موضوعي كه به اعتقاد آنان ميتواند مسير آينده سهام عدالت و حقوق ميليونها سهامدار ايراني را تحت تاثير قرار دهد.
مخالفت كميسيون مجلس با دستورالعمل
جديد سهام عدالت در شوراي عالي بورس
فراكسيون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شوراي انقلاب اسلامي در نامهاي به محمدباقر قاليباف از مخالفت و دلايل مخالفت خود بر دستورالعمل جديد شوراي عالي بورس نوشت.
متن نامه به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر محمد باقر قاليباف؛ رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام به خون شهداي دفاع مقدس سوم و روح بزرگ قائد شهيد حضرت آيتالله العظمي امام خامنهاي (قدسالله نفسه الزكيه) چنانچه مستحضريد سهام عدالت به عنوان يادگار بزرگ قائد شهيد بزرگترين طرح كشور درباره مردميسازي اقتصاد ايران بوده است. مطابق سياستهاي كلي اصل ۴۴ و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴، شش دهك پايين جامعه ايران ۴۰ درصد از قيمت شركتهاي قابل واگذاري را در قالب تعاونيهاي شهرستاني در اختيار گرفتند. در اين ساختار هم مردم مالكيت توليد و اقتصاد كشور را در دست ميگرفتند و هم سود نقدي حاصل از اين دارايي امكان پيشرفت كشور به واسطه كنش مردمي فراهم ميكرد.
در واقع مهمترين مانع مردميسازي اقتصاد، يعني سرمايه اوليه و مالكيت توليد با عنايت رهبر شهيد انقلاب گرهگشايي شد. مزيت مهم ديگر اين ساختار ورود مردم به اداره شركتهاي بزرگ شبه دولتي بود تا مانع از فساد و ناكارآمدي فعلي آنها شود. دارايي اين ساختار در حال حاضر بيش از ۲ هزار هزار ميليارد تومان است و سود نقدي آن در سال ۲۰۰ همت است كه پرداخت آن در مبالغ خرد اثربخشي خود را از دست ميدهد. طراحي اين ساختار حاكي از آن است كه عمده مسائل و مشكلات كشور در حوزه اقتصاد قابل حل بوده است. بدين معنا كه اگر اين ساختار در شكل قانوني و مدل مدنظر رهبر شهيد انقلاب فعال ميشد مشكلات فساد، فقر و بيكاري نيز حل ميشد و فراتر از آن پيشرفت كشور با اراده و عمل مردم حاصل ميآمد.اما اين ساختار مترقي كه با سوء مديريتهاي دهه ۹۰ دچار بحرانهاي جدي شد تا به حال به احتضار افتاد. در نخستين گام مغاير قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل ۲۴ دولت دوازدهم آيين نامهاي براي خلع يد تعاونيها در شوراي عالي بررس تصويب كرد، موضوعي كه خلاف صريح فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ بود.
باز كردن سهام و تشويق مردم به فروش آنكه مورد نهي شديد رهبر شهيد انقلاب در نامههاي خود به رييسجمهور بود نيز ضربهاي ديگر به سهام عدالت بود. ايشان معتقد بودند بايد مردم را در ساختار سهام عدالت نگه داشت تا از عوايد بلندمدت آن بهرهمند شوند. اما برخي مسوولان دولتي اصرار به فروش و امحاي اين ساختار داشتند. اين فروش در آستانه يك خطر بزرگ در سهام عدالت بود و آن ورود سرمايه داران بزرگ و دولتيها به مديريت سهام عدالت بود كه رهبر شهيد انقلاب اين ورود را شديدا نهي كرده بودند؛ لذا چندي پس از باز شدن امكان فروش و عدم اقبال مردم به فروش سهام خود نمادها متوقف شدند و تا امروز اين اتفاق باعث پيچيدگي مضاعف وضعيت سهام عدالت شده است.
اكنون شوراي عالي بورس و بخشي از بدنه دولت در پي نابودي كامل ساختار سهام عدالت هستند. شوراي عالي بورس اخيرا مصوبهاي را گذاشته تا امكان فروش سهام و نابودي كامل تعاونيهاي سهام عدالت را محقق كند.
مصوبهاي كه نه تنها سهام عدالت را نابود ميكند كه فشار ناشي از فروش سهام عدالت در بورس، ممكن است به ناآراميهاي گستردهاي در كشور آن هم در اين شرايط خاص كشور منجر ميشود؛ لذا اين مصوبه شوراي عالي بورس از ابعاد مختلف اقتصادي سياستهاي اصل ۴۴ ساختار حقوقي كشور و اثرات اجتماعي نتايج منفي براي كشور به بار خواهد آورد. همه اين اتفاقات در وضعيتي رخ ميدهد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بارها در جلسات حضوري و نامههاي مكتوب براي نمونه نامه فراكسيون تعاون با امضاي ۱۵۰ نماينده مجلس و نامه اعتراضي كميسيون اصل ۹۰ به تصميمات شوراي عالي بورس نسبت به اين وضعيت اعتراض كردند و اين بيتفاوتي دولت و وزارت اقتصاد توهين به شأن مجلس و نمايندگي است؛ لذا از جنابعالي به عنوان رييس قوه مقننه و حافظ رعايت شأن قانون و نهاد قانونگذار در كشور، تقاضا داريم تا مانع شكسته شدن حرمت قوانين و طرح رهبر شهيد براي مردميسازي اقتصاد شويد. چنانكه پيش از اين هم جنابعالي و مجلس شوراي اسلامي با تصميمات غيرقانوني دولت در حوزه سهام عدالت با شجاعت مقابله كرد اينبار نيز بايد مانع اين اتفاق ناگوار شد. دستورالعمل شوراي عالي بورس در آستانه ابلاغ قرار دارد و اگر با قيد فوريت مانع آن نشويم حسرتهاي آينده دردي را دوا نخواهد كرد.
از همين رو پيشنهاد ميشود تا در اين مقطع زماني حساس از تصميمات عجولانه براي آزادسازي سهام عدالت كه عملا باعث نابودي غير قابل بازگشت ساختار آن ميشود جلوگيري به عملآيد. پس از آن در اسرع وقت كميسيون مشتركي با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان دولت تشكيل شود تا تصميمي دقيق و كارشناسانه براي اين دارايي عظيم مردمي گرفته شود.
