۵۲۰ ميليون دلار خريديم ۱۵ ميليون دلار فروختيم
بانك مركزي درحالي از افزايش ۴.۵ ميليارد دلاري ذخاير ارزي، خريد بيش از ۵۲۰ ميليون دلار ارز از بازار و آغاز آزادسازي مرحلهاي منابع بلوكهشده ايران خبر ميدهد كه اين اقدامات بخشي از راهبرد سياستگذار پولي براي مديريت بازار ارز، تأمين كالاهاي اساسي و كنترل آثار تورمي ارزيابي ميشود.
بانك مركزي درحالي از افزايش ۴.۵ ميليارد دلاري ذخاير ارزي، خريد بيش از ۵۲۰ ميليون دلار ارز از بازار و آغاز آزادسازي مرحلهاي منابع بلوكهشده ايران خبر ميدهد كه اين اقدامات بخشي از راهبرد سياستگذار پولي براي مديريت بازار ارز، تأمين كالاهاي اساسي و كنترل آثار تورمي ارزيابي ميشود. بانك مركزي در تشريح آخرين سياستها و اقدامات ارزي خود، از افزايش ذخاير ارزي كشور، مديريت بازار ارز در شرايط بحراني و همچنين آغاز فرآيند آزادسازي بخشي از منابع بلوكهشده ايران خبر داد؛ اقداماتي كه به گفته اين نهاد با هدف حفظ ثبات اقتصادي، تأمين نيازهاي اساسي كشور و جلوگيري از آثار تورمي دنبال شدند. بررسي عملكرد ارزي بانك مركزي نشان ميدهد در ماههاي گذشته رويكرد اين نهاد بيش از آنكه بر تزريق گسترده ارز به بازار متمركز باشد، بر تقويت ذخاير و مديريت منابع ارزي استوار بوده. براساس آمارهاي ارايهشده، از ابتداي سال تا نيمه خرداد بيش از ۵۲۰ ميليون دلار ارز از طريق صرافيها خريداري شده، درحالي كه ميزان فروش اسكناس ارزي به متقاضيان از طريق شبكه بانكي حدود ۱۵ ميليون دلار بود. اين فروش ارز با نرخ توافقي و براي هر فرد تا سقف ۱۰۰۰ دلار صورت گرفت. بر همين اساس، بانك مركزي معتقد است روند فعلي بازار با آنچه از آن به عنوان «ارزپاشي» ياد ميشود تفاوت دارد و در عمل بخشي از سياستهاي ارزي بر جمعآوري اسكناس و افزايش پشتوانههاي ارزي كشور متمركز است. يكي از اقدامات مهم بانك مركزي طبق گفته همتي، سياست يكپارچهسازي نرخ ارز بود. بانك مركزي تأكيد دارد كه هدف از اين سياست، حذف سازوكارهاي چندگانه در بازار حواله ارزي و كاهش زمينههاي ايجاد رانت است. از نگاه سياستگذار پولي، بخش عمده مبادلات ارزي كشور در حوزه حواله انجام ميشود و به همين دليل تمركز اصلي بر ساماندهي اين بخش قرار دارد، هرچند تفاوت قيمت ميان نرخ حواله و اسكناس همچنان پابرجا است. بانك مركزي همچنين از مديريت منابع ارزي در دوره تشديد محدوديتها و كاهش مبادلات ارزي خبر داد. رييس كل بانك مركزي در صحبتهاي اخير خود اعلام كرد كه با وجود برخي اختلالات در درآمدهاي ارزي و صادرات نفت، بانك مركزي موفق شده حدود ۴.۵ ميليارد دلار منابع ارزي را به ذخاير كشور اضافه كند. به گفته اين نهاد، اولويت استفاده از اين منابع تأمين كالاهاي اساسي، دارو و ساير نيازهاي ضروري كشور خواهد بود. در حوزه گشايشهاي ارزي نيز بانك مركزي به توافقات حاصلشده در مذاكرات اقتصادي اخير اشاره دارد. براساس اعلام اين نهاد قرار است بخشي از منابع ارزي مسدودشده ايران به صورت مرحلهاي و متناسب با پيشرفت مذاكرات ايران با امريكا آزاد شود كه در مرحله نخست، آزادسازي ۱۲ ميليارد دلار در دستور كار قرار دارد. طبق توضيحات ارايهشده، منابع آزادشده عمدتاً براي تأمين كالاهاي اساسي و دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ موضوعي كه ميتواند بخشي از فشار بر ساير منابع ارزي كشور را كاهش و امكان استفاده از آنها در بخشهاي ديگر اقتصادي را فراهم كند. بانك مركزي با تاكيد بر اين موضوع كه پيش از اين به شكل ريالي اين منابع ارزي را دراختيار دولت قرار داده و ديگر پولي براي نيازهاي جاري دولت از اين بخش تعلق نميگيرد، تأكيد دارد كه استفاده از اين منابع به گونهاي طراحي شده تا آثار پولي و تورمي آن كنترل شود. بر اين اساس، منابع ريالي حاصل از فروش كالاهاي وارداتي به چرخه بانك مركزي بازخواهد گشت و ميتواند به جمعآوري بخشي از نقدينگي موجود در اقتصاد كمك كند. ازسوي ديگر، در چارچوب توافقات اخير، تسهيلاتي براي صادرات نفت، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي در يك بازه زماني ۶۰ روزه پيشبيني شده كه به اعتقاد بانك مركزي، مهمترين مزيت اين دوره كاهش هزينههاي مبادلات مالي و تسهيل نقل و انتقال منابع ارزي است، هرچند سازوكارهاي موجود براي مقابله با محدوديتهاي تحريمي نيز همچنان حفظ ميشود.
