پزشكي خانواده؛ مسير پرچالش براي تحقق عدالت در سلامت
برنامه پزشكي خانواده كه اين روزها به عنوان يكي از محوريترين ماموريتهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دنبال ميشود، با شعار ساماندهي نظام ارجاع، كاهش هزينههاي سرسامآور درمان و تحقق عدالت در دسترسي به خدمات سلامت، گامهاي عملياتي خود را آغاز كرده است؛ با اين حال، چالشهاي زيرساختي و مالي همچنان چون سايهاي بر افق تحقق كامل اين ماموريت سنگيني ميكنند و موفقيت نهايي را به همكاري همهجانبه نهادها و مشاركت آگاهانه مردم گره زدهاند.
برنامه پزشكي خانواده كه اين روزها به عنوان يكي از محوريترين ماموريتهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دنبال ميشود، با شعار ساماندهي نظام ارجاع، كاهش هزينههاي سرسامآور درمان و تحقق عدالت در دسترسي به خدمات سلامت، گامهاي عملياتي خود را آغاز كرده است؛ با اين حال، چالشهاي زيرساختي و مالي همچنان چون سايهاي بر افق تحقق كامل اين ماموريت سنگيني ميكنند و موفقيت نهايي را به همكاري همهجانبه نهادها و مشاركت آگاهانه مردم گره زدهاند. به گزارش ايلنا، اين رويكرد جامع و بيمارمحور كه ستون فقرات نظام ارايه خدمات سلامت را شكل ميدهد، بر پيشگيري و مديريت هوشمندانه مسير دريافت خدمت تأكيد دارد تا از هدررفت منابع و مراجعات غيرضروري جلوگيري كند؛ اراده قوي در بالاترين سطوح مديريتي و همكاري بينبخشي، چشماندازي روشن براي پوشش كامل جمعيت كشور تا افق ۱۴۰۶ ترسيم كرده است اما راه تا آن نقطه، هموار نيست. بر اساس اسناد بالادستي نظام سلامت، ايجاد نظم نوين در مسير دريافت خدمات، يك الزام اساسي محسوب ميشود؛ شيوهنامه اجرايي برنامه سلامت خانواده پزشكي خانواده و نظام ارجاع توسط دبيرخانه قرارگاه سلامت خانواده وزارت بهداشت تدوين و در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است؛ اين شيوهنامه، چارچوب دقيق وظايف، تركيب تيمهاي سلامت، معيارهاي جمعيتي و فرآيندهاي ارجاع را مشخص ميكند؛ همچنين نقشه تحول نظام سلامت و دستورالعمل برنامه پزشكي خانواده در مناطق شهري با آخرين اصلاحات و الحاقات، مبناي اجرايي اين برنامه را تعيين كرده است. در سطح يك مراقبتهاي بهداشتي، تيم پزشكي خانواده از سه عضو اصلي تشكيل ميشود: پزشك خانواده، مراقب سلامت و كارشناس مامايي. پزشك خانواده به عنوان مسوول تيم، عهدهدار مديريت، ارايه خدمت، تصميمگيري، هدايت و رهبري تيم سلامت است؛ به ازاي هر سه هزار نفر جمعيت فعال شهري بالاي ۲۰ هزار نفر، يك پزشك خانواده و به ازاي هر هزار و ۵۰۰ نفر، يك مراقب سلامت در نظر گرفته ميشود. پايگاههاي سلامت شهري نيز به ازاي هر ۶ تا ۹ هزار نفر جمعيت فعال راهاندازي ميشوند كه امكان استقرار ۴ تا ۶ مراقب سلامت را فراهم ميآورند.
پزشكي خانواده؛ از وعده تا عمل
وظايف تيم پزشكي خانواده فراتر از درمان ساده است؛ آنها موظف به شناخت و ثبتنام الكترونيك خانوادهها، ارايه خدمات مراقبتي گروههاي سني مختلف، خدمات ويژه گروههاي آسيبپذير از جمله مادران باردار، كودكان و سالمندان، خدمات مشاورهاي و ويزيتهاي سرپايي و بهداشتي هستند. مراكز خدمات جامع سلامت نيز مسووليت مديريت سلامت منطقه، ارايه خدمات سلامت دهان و دندان، خدمات پاراكلينيكي سطح يك، مشاوره تخصصي سلامت روان و تغذيه، و نظارت بر اماكن عمومي و محيطهاي كار را بر عهده دارند. اين ساختار، پوشش جامع و يكپارچهاي از خدمات پيشگيرانه، درماني و توانبخشي را براي جمعيت تحت پوشش فراهم ميآورد.
بر اساس پيشبينيها، انتظار ميرود ۸۰ درصد خدمات در سطح يك مراكز بهداشت، ۱۵ درصد در كلينيكهاي تخصصي سطح دو و تنها ۱۰ درصد در بيمارستانهاي سطح سه ارايه شوند. برنامه پزشكي خانواده در مرحله اول براي ۳۰ ميليون نفر از جمعيت روستايي و ساكنان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر اجرا ميشود. يكي از مهمترين وعدههاي اين برنامه، رايگان شدن هزينههاي بستري از مسير نظام ارجاع است. عليرضا رييسي معاون وزير بهداشت، در اين باره ميگويد: «يكي از بزرگترين دغدغههاي بيماران، نوبتگيري از متخصصان است كه در اين طرح، تمام اين فرايند بهصورت الكترونيك توسط تيم پزشكي سطح يك انجام ميشود همچنين براي تمام افراد، چهار بار ويزيت در سال در سطح اول پزشك عمومي و مراقب سلامت بهطور كامل رايگان خواهد بود.» اين در حالي است كه شاخص بار مراجعه ايرانيان بهطور ميانگين ۲.۵ بار در سال است. رييسي به كاهش چشمگير هزينههاي درماني در سطوح تخصصي اشاره كرد و افزود: «افرادي كه از طريق نظام ارجاع به پزشك متخصص در كلينيكهاي دولتي معرفي ميشوند، تنها ۱۵ درصد فرانشيز دولتي را براي ويزيت، دارو و آزمايشگاه پرداخت ميكنند كه مبلغي بسيار ناچيز است.» به گفته وي، اگر اين بيماران نياز به بستري داشته باشند، كل هزينه بستري در بيمارستانهاي دولتي براي آنها رايگان خواهد بود؛ همچنين براي حفظ كرامت بيماران، ايستگاههاي پذيرش اختصاصي براي مراجعان نظام ارجاع در بيمارستانها تعبيه شده است. معاون وزير بهداشت در جلسه وبيناري پزشك خانواده و نظام ارجاع با بيان اينكه بسياري از كشورهاي توسعهيافته نيز براي كنترل هزينهها از نظام ارجاع استفاده ميكنند، تصريح كرد: حتي در كشورهاي ثروتمند، دسترسي به پزشكان متخصص از طريق پزشك خانواده مديريت ميشود تا از مراجعات غيرضروري و انجام اقدامات تشخيصي و درماني زائد جلوگيري شود. وي با تأكيد بر ضرورت بازنگري در نظام سلامت كشور خاطرنشان كرد كه امروز هم مردم، هم ارايهدهندگان خدمت و هم دولت از وضعيت موجود رضايت كامل ندارند. رييسي با اشاره به هزينههاي سرسامآور سلامت در كشور گفت: برآوردها نشان ميدهد سالانه حدود هزار و ۶۰۰ همت در اين حوزه هزينه ميشود كه سرانهاي بيش از ۲۰ ميليون تومان براي هر ايراني را شامل ميشود. به اعتقاد او، مساله اصلي كمبود هزينهكرد نيست، بلكه نحوه تخصيص و مديريت منابع است؛ به همين دليل اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع با هدف بازنگري در شيوه ارايه خدمات، افزايش بهرهوري، كاهش هزينههاي غيرضروري و ارتقاي عدالت در سلامت در دستور كار قرار گرفته است.
پزشكي خانواده به معناي محدود كردن دسترسي مردم به خدمات تخصصي نيست
رييسي تأكيد كرد كه پزشكي خانواده به معناي محدود كردن دسترسي مردم به خدمات تخصصي نيست، بلكه به معناي هدايت صحيح بيمار در مسير درمان، دريافت خدمات مورد نياز در زمان مناسب و جلوگيري از سردرگمي و تحميل هزينههاي اضافي به مردم است.
