رشد ۱۱۱ درصدي قيمت لوازم خانگي در يك سال

تورم لوازم خانگي در خردادماه از ميانگين كشور پيشي گرفت؛ تورم ماهانه اين گروه ۹.۷ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۱۱۱.۱ درصد و سالانه ۶۶.۴ درصد ثبت شد و فشار بر قدرت خريد خانوارها افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم لوازم خانگي در خردادماه با ثبت نرخ‌هايي بالاتر از ميانگين كل كشور، بار ديگر از فشار مضاعف بر بازار كالاهاي بادوام و سبد هزينه خانوارها حكايت دارد. بررسي داده‌هاي تورمي نشان مي‌دهد كه قيمت لوازم خانگي نه‌تنها در كوتاه‌مدت، بلكه در مقياس سالانه نيز با شتابي بيشتر از متوسط تورم كشور افزايش يافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه كل كشور در خردادماه به ۵.۹ درصد رسيده، در حالي كه تورم ماهانه لوازم خانگي ۹.۷ درصد ثبت شده است. اين اختلاف ۳.۸ واحد درصدي نشان مي‌دهد كه قيمت انواع لوازم خانگي در يك ماه گذشته با سرعتي به‌مراتب بيشتر از ميانگين قيمت كالاها و خدمات افزايش يافته است.

در شاخص نقطه‌به‌نقطه نيز وضعيت مشابهي مشاهده مي‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه كل كشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده، اما اين شاخص براي لوازم خانگي به ۱۱۱.۱ درصد رسيده است. به بيان ديگر، خانوارها براي خريد لوازم خانگي نسبت به خرداد سال گذشته به‌طور متوسط بيش از دو برابر هزينه پرداخت مي‌كنند؛ رقمي كه از رشد شديد قيمت اين گروه كالايي در مقايسه با ساير كالاها و خدمات حكايت دارد.

در شاخص تورم سالانه نيز اگرچه فاصله ميان دو نرخ كمتر است، اما همچنان تورم لوازم خانگي از ميانگين كشور بالاتر قرار دارد. تورم سالانه كل كشور ۶۲ درصد و تورم سالانه لوازم خانگي ۶۶.۴ درصد ثبت شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه روند افزايش قيمت در اين بازار طي دوازده ماه گذشته نيز از ميانگين اقتصاد كشور فراتر بوده است.

افزايش قيمت لوازم خانگي از چند جهت بر اقتصاد خانوارها اثرگذار است. اين كالاها به دليل قيمت بالا، جزو خريدهاي سرمايه‌اي خانوار محسوب مي‌شوند و رشد سريع قيمت‌ها موجب مي‌شود بسياري از خانواده‌ها خريد يا تعويض وسايل ضروري خود را به تعويق بيندازند. در نتيجه، تقاضاي مصرفي كاهش يافته و بازار بيش از گذشته به سمت خريدهاي اقساطي يا تعمير و استفاده طولاني‌تر از كالاهاي موجود حركت مي‌كند.

از سوي ديگر، رشد هزينه توليد، افزايش قيمت مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن هزينه‌هاي حمل‌ونقل از جمله عواملي هستند كه معمولابر قيمت تمام‌شده لوازم خانگي اثر مي‌گذارند و مي‌توانند به استمرار روند افزايشي قيمت‌ها دامن بزنند. مجموع اين آمارها نشان مي‌دهد بازار لوازم خانگي همچنان يكي از بخش‌هايي است كه فشار تورمي در آن بيش از ميانگين اقتصاد احساس مي‌شود. تداوم اين روند مي‌تواند قدرت خريد خانوارها را بيش از پيش كاهش داده و دسترسي بخش قابل توجهي از مصرف‌كنندگان به كالاهاي بادوام را محدودتر كند؛ موضوعي كه علاوه بر بازار مصرف، بر روند توليد و فروش اين صنعت نيز اثرگذار خواهد بود.