معماري قيمت خودروهاي وارداتي
بازار خودروهاي وارداتي اين روزها در سه محور مورد توجه قرار گرفته است؛ از يك سو انتشار جزييات هزينههاي واردات نشان ميدهد يك خودروي ۱۵ ميليارد توماني پيش از رسيدن به بازار به بيش از ۵۲ ميليارد تومان ميرسد، از سوي ديگر اظهارات نماينده مجلس درباره منطقه آزاد بانه و مريوان به برخي برداشتها درباره ورود خودروهاي خارجي پاسخ داده و همزمان مسوولان سامانه خودروهاي وارداتي از افزايش سرعت واردات و رشد تعداد عرضهكنندگان خبر ميدهند؛ مجموعهاي از تحولات كه بار ديگر موضوع قيمت، تعرفهها و سياستهاي وارداتي را در كانون توجه قرار داده است.
تعادل|
بازار خودروهاي وارداتي اين روزها در سه محور مورد توجه قرار گرفته است؛ از يك سو انتشار جزييات هزينههاي واردات نشان ميدهد يك خودروي ۱۵ ميليارد توماني پيش از رسيدن به بازار به بيش از ۵۲ ميليارد تومان ميرسد، از سوي ديگر اظهارات نماينده مجلس درباره منطقه آزاد بانه و مريوان به برخي برداشتها درباره ورود خودروهاي خارجي پاسخ داده و همزمان مسوولان سامانه خودروهاي وارداتي از افزايش سرعت واردات و رشد تعداد عرضهكنندگان خبر ميدهند؛ مجموعهاي از تحولات كه بار ديگر موضوع قيمت، تعرفهها و سياستهاي وارداتي را در كانون توجه قرار داده است.
چرا قيمت چند برابر ميشود؟
در نگاه نخست، واردات خودرو فرآيندي ساده به نظر ميرسد؛ خودرو از بازارهاي جهاني خريداري شده، پس از حمل به ايران و انجام تشريفات قانوني در اختيار مصرفكننده قرار ميگيرد. اما در عمل، ساختار واردات خودرو در ايران تنها يك فعاليت تجاري نيست، بلكه مجموعهاي از تعرفهها، مالياتها، عوارض و هزينههاي قانوني است كه قيمت نهايي را به شكل قابل توجهي افزايش ميدهد.
بررسي هزينههاي واردات يك دستگاه تويوتا لندكروزر مدل ۲۰۲۶ نشان ميدهد اين خودرو با احتساب قيمت خريد، حمل و بيمه، حدود ۱۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان ارزش دارد و ارزش گمركي (CIF) آن نيز حدود ۱۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان برآورد شده است. با اين حال، اين رقم تنها مبناي محاسبه هزينههاست و در ادامه، لايههاي مختلف تعرفه و عوارض به آن افزوده ميشود.
حقوق ورودي ۱۶۵ درصدي به تنهايي بيش از ۲۵ ميليارد تومان به قيمت خودرو اضافه ميكند. پس از آن نيز عوارض قانون بودجه، سهم هلال احمر، هزينه گارانتي، كارمزدهاي بانكي و ارزي، هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده، ماليات شمارهگذاري، عوارض ارزش گمركي و مجموعهاي از هزينههاي خدماتي مانند ثبت سفارش، انبارداري، استاندارد، آلايندگي، ترخيص، حمل داخلي و بيمه شخص ثالث، بهاي تمامشده خودرو را به شكل قابل توجهي افزايش ميدهند. بر اساس اين محاسبات، هزينه واردات خودرو پيش از ماليات بر ارزش افزوده به حدود ۴۷ ميليارد و ۶۷۷ ميليون تومان ميرسد و با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، اين رقم به حدود ۵۲ ميليارد و ۴۴۴ ميليون تومان افزايش پيدا ميكند؛ آن هم بدون احتساب سود واردكننده، هزينههاي مالي و خواب سرمايه.
اين ساختار نشان ميدهد كه خودروهاي وارداتي علاوه بر آنكه كالايي مصرفي هستند، به يكي از منابع درآمدي دولت از محل تعرفهها، مالياتها و عوارض نيز تبديل شدهاند و هرگونه تغيير در سياستهاي وارداتي ميتواند هم بر قيمت خودرو و هم بر درآمدهاي عمومي اثرگذار باشد.
خودروهاي پلاك آزاد براي چه كساني؟
همزمان با بحث واردات خودرو، اظهارات محسن بيگلري، نماينده مردم سقز و بانه در مجلس نيز به برخي ابهامها درباره منطقه آزاد بانه و مريوان پاسخ داده است.
بيگلري با تاكيد بر حمايت از ايجاد منطقه آزاد بانه و مريوان، اين طرح را يكي از ظرفيتهاي مهم توسعه استان كردستان دانست و ابراز اميدواري كرد منافع آن به شكل عادلانه ميان مردم توزيع شود.
وي در عين حال با اشاره به تبصره ۴ ماده واحده قانون ايجاد هفت منطقه آزاد جديد، از مردم خواست متن قانون را با دقت مطالعه كنند تا بر اثر برداشتهاي نادرست متحمل زيان مالي نشوند.
به گفته اين نماينده مجلس، منطقه آزاد بانه و مريوان با هدف جذب سرمايهگذاري، توسعه توليد، افزايش صادرات، انتقال فناوري و ايجاد اشتغال شكل گرفته، اما اجراي كامل مزاياي آن منوط به تعيين محدوده، استقرار گمرك و تصويب طرح جامع است.
بيگلري همچنين تصريح كرد كه واردات كالا از خارج كشور براي عرضه به مسافران در اين منطقه مجاز نيست و معافيت كالاي همراه مسافر تنها شامل كالاهاي توليدشده در منطقه آزاد ميشود.
او درباره خودروهاي خارجي نيز تاكيد كرد كه واردات اين خودروها صرفا براي فعالان اقتصادي داراي مجوز در منطقه آزاد امكانپذير است و تردد آنها نيز تنها در محدوده همان منطقه آزاد مجاز خواهد بود.
افزايش عرضه خودروهاي وارداتي!
در سوي ديگر، مهدي تقدسي، مدير سامانه خودروهاي وارداتي، از افزايش سرعت واردات خودرو در ماههاي اخير خبر داده و معتقد است رشد واردات به تعديل قيمتها در بازار كمك كرده است.
به گفته وي، برخلاف عرضههاي گذشته كه معمولا تنها يك يا دو شركت در آنها حضور داشتند، در نخستين عرضه گسترده سال جاري حدود ۱۰ شركت براي عرضه خودروهاي وارداتي اعلام آمادگي كردهاند؛ موضوعي كه از افزايش مشاركت واردكنندگان و رقابتيتر شدن بازار حكايت دارد.
تقدسي همچنين اعلام كرد كه برنامهريزي براي واردات خودروهاي اقتصادي، بنزيني، هيبريدي و برقي بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و واردكنندگان بايد برنامههاي خود را به اين وزارتخانه ارايه كنند. وي درباره تامين ارز نيز گفت كه اگرچه تاكنون در سال جاري تخصيص ارزي براي واردات خودرو انجام نشده، اما برنامهريزي لازم براي اين موضوع در حال انجام است و انتظار ميرود در ادامه سال اين فرآيند عملياتي شود.
مدير سامانه خودروهاي وارداتي درباره زمان تحويل خودروها نيز توضيح داد كه بر اساس ضوابط فعلي، تنها خودروهايي امكان عرضه دارند كه وارد كشور شده باشند؛ از اين رو، تمامي خودروهاي عرضهشده در اين مرحله با موعد تحويل حداكثر ۳۰ روزه به خريداران تحويل خواهند شد.
چشمانداز بازار
مجموع اين تحولات نشان ميدهد بازار خودروهاي وارداتي در شرايطي قرار دارد كه از يك سو هزينههاي بالاي تعرفهاي و مالياتي همچنان مهمترين عامل افزايش قيمت خودروها به شمار ميرود و از سوي ديگر، سياستگذار با افزايش تعداد عرضهكنندگان و تسريع روند واردات به دنبال ايجاد تعادل بيشتر در بازار است. در همين حال، اجراي منطقه آزاد بانه و مريوان نيز با وجود ظرفيتهاي اقتصادي، همچنان در انتظار فراهم شدن زيرساختها و اجراي كامل قانون است و برخلاف برخي تصورها، فعلا امكان تردد آزاد خودروهاي خارجي در خارج از محدوده منطقه آزاد يا واردات عمومي خودرو از اين مسير وجود ندارد.
