خودروهاي نو هم از آزمون آلودگي رد ميشوند
جلسه چهارصد و هفدهم شوراي اسلامي شهر تهران نيز بيش از آنكه به ارايه گزارشهاي معمول بپردازد، به صحنه طرح مجموعهاي از انتقادها از خلأهاي قانوني، ضعف نظارت و اجراي ناقص قوانين تبديل شد؛ انتقادهايي كه مخاطب اصلي آنها قوه قضاييه، دستگاههاي نظارتي و البته دولت در اجراي قوانين بود.
جلسه چهارصد و هفدهم شوراي اسلامي شهر تهران نيز بيش از آنكه به ارايه گزارشهاي معمول بپردازد، به صحنه طرح مجموعهاي از انتقادها از خلأهاي قانوني، ضعف نظارت و اجراي ناقص قوانين تبديل شد؛ انتقادهايي كه مخاطب اصلي آنها قوه قضاييه، دستگاههاي نظارتي و البته دولت در اجراي قوانين بود.
يكي از جديترين محورهاي جلسه، انتقاد از وضعيت اجراي قانون هواي پاك بود؛ قانوني كه سالها از تصويب آن ميگذرد اما همچنان بخش مهمي از تكاليف دستگاههاي مسوول بر زمين مانده است. مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران، با اشاره به اين موضوع گفت: با وجود تأكيدات و دستورات رياست محترم قوه قضاييه، كيفيت خودروهاي توليدي همچنان با استانداردهاي مطلوب فاصله دارد، بهگونهاي كه درصد قابل توجهي از خودروهاي دو تا سه سال ساخت در معاينه فني مردود ميشوند. پيرهادي براي عبور از اين چرخه معيوب پيشنهاد تشكيل يك ساختار مشترك را مطرح كرد و گفت: براي حل ريشهاي اين معضل، كميتهاي متشكل از سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و مديريت شهري تشكيل شود تا گزارشهاي كارشناسي اين سه مجموعه تجميع و مبناي تصميمگيري قرار گيرد.
معاينه فني؛ دور زدن قانون با سفر به شهرستان
رييس كميسيون سلامت شورا، يكي ديگر از خلأهاي موجود را نحوه دريافت معاينه فني برخي خودروها دانست. او با اشاره به مراجعه برخي خودروها به شهرستانها براي دريافت برگه معاينه فني، خواستار همكاري حقوقي قوه قضاييه با مديريت شهري شد تا به گفته او اين خلأ قانوني برطرف و از سوءاستفادههاي موجود جلوگيري شود. اين انتقاد، موضوعي قديمي را دوباره زنده كرد؛ اينكه تفاوت در شيوه نظارت ميان مراكز معاينه فني، عملاً راه را براي دور زدن استانداردها باز گذاشته است.
املاك فريز شده بلاتكليفي چند دهه اي شهروندان
پيرهادي تنها به آلودگي هوا نپرداخت و يكي ديگر از دغدغههاي شهروندان را وضعيت املاك واقع در حريم دانشگاهها و راهآهن دانست. او اظهار كرد: برخي مالكان بيش از ۵۰ تا ۶۰ سال است كه به دليل قرار گرفتن املاكشان در اين حريمها امكان ساختوساز يا تعيين تكليف ندارند و اين موضوع علاوه بر تضييع حقوق شهروندان، موجب نارضايتي گسترده آنان شده است. اين عضو شوراي شهر همچنين درباره شفافيت در احكام قضايي گفت: بايد دلايل صدور برخي احكام از سوي قضات اعلام شود؛ با توضيح دلايل، ابهامات مردم در خصوص آراء برطرف خواهد شد.
پيرهادي در ادامه با تأكيد بر لزوم بازنگري در احكام حوزه محيط زيست افزود: رييس قوه قضاييه بارها در اين زمينه مواردي را مطرح كرد اما اقدامات كافي نبوده است. يكي از موارد مهم در اين زمينه كيفيت خودروهاست كه مورد تأكيد رهبر شهيد انقلاب هم بود اما امروز ميبينيم كه خودروهايي كه توليد ميشوند در اولين معاينه فني تأييديه نميگيرند.
شوراي شهر خواستار دقت بيشتر
در هياتهاي تطبيق شد
در ادامه جلسه، احمد صادقي، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران، يكي از حلقههاي كمتر ديدهشده فرآيند قانونگذاري شهري را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: انتظار ما به فعليت رساندن تحول قضايي به زندگي روزمره مردم است؛ بايد شرايط به گونهاي باشد كه شهروندان دسترسي آسانتري به عدالت داشته باشند.
صادقي با تشريح جايگاه هياتهاي تطبيق قوانين افزود: هيات تطبيق قوانين شوراهاي اسلامي شهر و روستا همچون شوراي نگهبان براي مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و فرماندار يا بخشدار و نماينده رييس دادگستري عضو اين هيات هستند و نقش آن در تأييد مصوبات بسيار مهم است.
رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران سپس از عملكرد اين هياتها انتقاد كرد و گفت: در مواردي هياتها چندان دقتي ندارند كه مصوبات بر اساس قوانين هستند يا خير. تنها عضوي كه در اين هيات بر رعايت قانون تأكيد دارد، نماينده دادگستري است. تقاضاي ما اين است كه اعضاي اين هيات دقت خود را براي تأييد مصوبات افزايش دهند.
ماده ۱۰۰؛ پروندههايي كه نيمقرن خاك ميخورند
يكي از جديترين مباحث جلسه به كميسيون ماده ۱۰۰ اختصاص داشت؛ كميسيوني كه سالهاست همواره محل مناقشه ميان مديريت شهري، مالكان و دستگاه قضايي بوده است. نرجس سليماني، رييس كميسيون نظارت و حقوقي شورا، با اشاره به اختلاف برداشتها در صدور احكام گفت: تفاوت برداشتها در صدور آراء يكي از دغدغههاي مديريت شهري است و انتظار ميرود در همكاري بين شورا و قوه قضاييه بتوانيم به نقطه مشتركي در آراء برسيم. او همچنين پيشنهاد تشكيل كارگروهي مشترك را مطرح كرد و افزود: در ساماندهي ساختوسازهاي غيرمجاز پيشنهاد بنده اين است كه يك كارگروه مشترك بين مركز پژوهشها و معاونت حقوقي قوه قضاييه با كميسيون حقوقي شورا و معاونت شهرسازي شهرداري تهران شكل بگيرد تا بركات آن شامل حال شهروندان شود. اما تندترين انتقاد در اين بخش را پرويز سروري، نايبرييس شوراي شهر، مطرح كرد. او گفت: با كساني كه باعث تخلفات كميسيون ماده ۱۰۰ ميشوند برخورد جدي صورت نميگيرد. كميسيون ماده ۱۰۰ عموماً حكم قلع و قمع صادر ميكند و عملاً اجرايي نيست و نتيجه آن فرسودگي شهر است و تقاضاي ما جرمانگاري تخلفات مرتبط با كميسيون ماده ۱۰۰ است. سروري ادامه داد: برونرفت از اين مشكل و تعيين تكليف پروندههاي كميسيون ماده ۱۰۰ كه بعضاً ۵۰ سال است رفت و برگشت دارند، به تمهيدات جدي نياز دارد و بايد جرمانگاري صورت بگيرد.
نايبرييس شوراي شهر همچنين هشدار داد: اگر قوه قضاييه ورود نكند اين روند همچنان به همين شكل ادامه پيدا ميكند. بايد برخورد جدي با متخلفان انجام شود تا ديگر كسي جسارت تخلف به خود ندهد. سروري در پايان نيز از بازگشت نظارتهاي قضايي ششماهه بر برخي پروندهها انتقاد كرد و گفت: پس از انتقادي كه به قوه قضاييه داشتيم مدتي اين نظارت متوقف شده بود اما امروز مجدداً ميبينيم كه در برخي شهرها اين نظارت قضايي ۶ ماهه انجام ميشود.
باغهايي كه با تفكيك از قانون فرار ميكنند
موضوع حفظ باغات تهران نيز يكي ديگر از محورهاي مهم جلسه بود.مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، با اشاره به اختلاف ميان آراي شوراي شهر و ديوان عدالت اداري اظهار كرد: شورا با ۲۱ نفر عضو پس از بررسيهاي طولاني و حتي بازديدها، پلاكهاي ثبتي را به عنوان باغ اعلام ميكنند اما گاهاً اين رأي در ديوان عدالت اداري رد و پلاك ثبتي به عنوان غيرباغ اعلام ميشود. ما از اين موضوع ناراحتيم. چمران ادامه داد: اين مساله در افكار عمومي نمود بدي پيدا ميكند. متأسفانه عدهاي وكيل و دلال هم از اين مسير امرار معاش ميكنند.
او با هشدار نسبت به احتمال بروز فساد افزود: مساله باغات براي شورا اهميت بسيار زيادي دارد و دغدغه ما اين است كه حتي يك درخت هم قطع نشود.
رييس شورا سپس به يكي از خلأهاي قانوني اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون زمين با مساحت كمتر از ۵۰۰ متر مربع از حيث باغ بودن يا نبودن بررسي نميشود؛ اين اقدام در صورتي انجام ميشود كه از يك باغ بزرگ تفكيك شده باشد. او از معاونت حقوقي قوه قضاييه خواست: اجازه ندهد كه زمين كمتر از ۵۰۰ متر از يك باغ بزرگ تفكيك شود؛ چراكه در اين صورت افراد باغهاي پنج هزار متري را به قطعات كوچكتر تقسيم ميكنند تا رأي باغ براي آنها صادر نشود. از قوه قضاييه ميخواهيم اجازه تفكيك در اين باغات را ندهد؛ چراكه ما در اين صورت حتي براي زمين ۲۰۰ متري هم رأي باغ صادر خواهيم كرد.
پيشنهاد جايگزيني زندان با كار اجتماعي
در بخش ديگري از جلسه، عليرضا نادعلي، نايبرييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا، از زاويهاي متفاوت به همكاري ميان مديريت شهري و قوه قضاييه پرداخت.
او گفت: يكي از فعاليتهايي كه بين مديريت شهري تهران و قوه قضاييه اتفاق افتاده، بحث طرح جامعهپذيري زنان است. در واقع، هدف اين است كه به جاي محكوميتهاي صرف در داخل زندان، از محكوميتهاي رأي باز استفاده شود تا زنان بتوانند در قالب فعاليتهاي اجتماعي و درآمدزا، مانند مراكز كوثر شهرداري، ايفاي نقش كنند.
نادعلي تأكيد كرد كه شورا از اين رويكرد حمايت ميكند و معتقد است استفاده از ظرفيتهاي شهرداري براي اشتغال زنان مددجو ميتواند مسير بازگشت آنان به جامعه را هموارتر كند. مرور مباحث مطرحشده در جلسه شوراي شهر تهران نشان ميدهد بخش عمده انتقادها نه متوجه كمبود قانون، بلكه ناظر بر ضعف اجراي قوانين موجود است. از قانون هواي پاك گرفته تا آراي ماده ۱۰۰، از حفاظت باغات تا تعيين تكليف املاك بلاتكليف، تقريباً همه اعضاي شورا بر يك نكته مشترك تأكيد داشتند؛ اينكه بدون هماهنگي موثر ميان مديريت شهري، قوه قضاييه، دولت و نهادهاي نظارتي، انباشت پروندهها و مشكلات شهري ادامه خواهد يافت. در واقع، پيام اصلي اين جلسه آن بود كه تهران بيش از هر زمان ديگري به اجراي دقيق قانون، وحدت رويه قضايي، برخورد موثر با متخلفان و پايان دادن به خلأهاي اجرايي نياز دارد؛ مطالباتي كه اگرچه سالهاست تكرار ميشوند، اما همچنان در انتظار تحقق عملي هستند.
