زنگ خطر فرسايش اعتماد بانكي

اختلال‌‌هاي پي‌ در پي در شبكه بانكي، ديگر صرفاً يك مشكل فني يا مقطعي تلقي نمي‌شود. وقتي دامنه اختلالات از چند بانك فراتر مي‌رود و مشتريان در دسترسي به حساب‌‌ها، انتقال وجه يا خدمات روزمره با مشكل مواجه مي‌شوند، مساله وارد مرحله‌‌اي حساس‌‌تر مي‌شود. مرحله‌‌اي كه مستقيماً با «اعتماد عمومي» گره خورده است. در اقتصاد مدرن، بانك‌ها بيش از آنكه بر ساختمان، سرمايه يا حتي ذخاير مالي تكيه داشته باشند، بر اعتماد سپرده‌‌گذاران استوارند. هر خللي در اين پايه، مي‌تواند پيامدهايي فراتر از يك اختلال فني به همراه داشته باشد.

در روزهاي اخير، گزارش‌هاي متعددي از اختلال در خدمات بانكي و حملات سايبري منتشر شده است، رخدادي كه نگراني‌ها درباره امنيت زيرساخت‌‌هاي مالي كشور را افزايش داده است. شايد در نگاه نخست، اين مشكلات براي بخشي از جامعه صرفاً به معناي كندي خدمات يا دشواري در انجام تراكنش‌‌ها باشد، اما در لايه عميق‌‌تر، تكرار اين وضعيت مي‌تواند رفتار اقتصادي مردم را تغيير دهد. اقتصاد، پيش از آنكه مجموعه‌‌اي از اعداد و شاخص‌ها باشد، بازتاب انتظارات و احساس امنيت شهروندان است.تجربه نظام‌‌هاي بانكي در جهان نشان مي‌دهد كه بحران‌‌ها اغلب نه از كمبود واقعي منابع، بلكه از گسترش نگراني عمومي آغاز مي‌شوند. تا زماني كه مردم اطمينان داشته باشند هر زمان اراده كنند به سپرده‌هاي خود دسترسي دارند، حتي شديدترين تنش‌ها نيز قابل كنترل است. اما زماني كه اين اطمينان تضعيف شود، رفتارها تغيير مي‌كند؛ افراد ترجيح مي‌دهند بخشي از دارايي خود را از بانك خارج كرده و به اشكال ديگري نگهداري كنند. اين همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند آغازگر چرخه‌اي خطرناك براي اقتصاد باشد.

هنوز نمي‌توان از وقوع «هجوم بانكي» يا Bank Panic سخن گفت. شبكه بانكي كشور همچنان فعال است و جريان اصلي خدمات ادامه دارد. با اين حال، مساله مهم آن است كه بحران اعتماد معمولاً ناگهاني و دفعي شكل نمي‌گيرد؛ بلكه به‌تدريج و بر اثر انباشت نگراني‌ها ايجاد مي‌شود. تداوم اختلالات، نبود اطلاع‌رساني شفاف و احساس ناامني نسبت به دسترسي به دارايي‌ها، مي‌تواند زمينه‌ساز تغيير الگوي نگهداري سرمايه در ميان مردم شود.

در چنين شرايطي، نخستين مقصد نقدينگي سرگردان معمولاً بازارهايي مانند طلا و ارز است. بخشي از جامعه نيز ممكن است به سمت استيبل‌كوين‌ها و دارايي‌هاي ديجيتال حركت كند؛ نه لزوماً با انگيزه سرمايه‌گذاري، بلكه با هدف حفظ امكان دسترسي فوري به دارايي‌ها. اين تغيير رفتار، در اقتصادي كه همزمان با تورم مزمن و نوسانات ارزي روبروست، مي‌تواند فشار مضاعفي بر بازارهاي موازي وارد كند و انتظارات تورمي را تشديد سازد.

نكته نگران‌كننده آن است كه اعتماد، برخلاف سرمايه فيزيكي، به‌سادگي قابل ترميم نيست. يك بانك يا حتي يك نظام بانكي ممكن است از نظر مالي توان عبور از بحران را داشته باشد، اما اگر افكار عمومي احساس ناامني كند، بازسازي اعتماد به‌مراتب دشوارتر و زمانبرتر خواهد بود. تاريخ بحران‌هاي مالي در كشورهاي مختلف نشان داده كه از دست رفتن اعتماد، بسيار سريع‌تر از بازگشت آن رخ مي‌دهد. 

در اين ميان، نحوه مواجهه سياستگذاران و مديران بانكي اهميت تعيين‌كننده دارد. پنهان‌كاري، كوچك‌نمايي بحران يا ارايه توضيحات مبهم، بيش از خود اختلالات به اعتماد عمومي آسيب مي‌زند. مردم انتظار دارند بدانند ابعاد مشكل چيست، چه اقداماتي براي كنترل آن انجام شده و چه تضميني براي حفظ امنيت سپرده‌ها وجود دارد. در فضاي ابهام، شايعات جاي اطلاع‌رساني رسمي را مي‌گيرد و همين امر مي‌تواند نگراني‌ها را تشديد كند. تقويت فوري زيرساخت‌هاي امنيت سايبري، ايجاد مسيرهاي جايگزين براي ارايه خدمات بانكي و ارتباط شفاف و مستمر با افكار عمومي، اكنون ديگر يك انتخاب نيست؛ بلكه ضرورتي حياتي براي حفظ ثبات اقتصادي است. در شرايطي كه اقتصاد ايران همزمان با فشارهاي تورمي، تحريم و كاهش قدرت خريد مواجه است، آخرين چيزي كه مي‌تواند به ثبات بازارها آسيب بزند، تضعيف اعتماد به شبكه بانكي است. نظام بانكي، ستون گردش مالي هر اقتصاد است و اعتماد، ستون اصلي نظام بانكي. اگر اين ستون دچار فرسايش شود، تبعات آن تنها محدود به بانك‌ها نخواهد ماند؛ بلكه به سرعت به بازار ارز، طلا و كل فضاي اقتصادي سرايت مي‌كند. هشدار امروز، بيش از آنكه درباره اختلال چند بانك باشد، درباره خطري است كه مي‌تواند آرام و تدريجي، اما عميق و فراگير، اعتماد عمومي را هدف قرار دهد.