مسير بازگشت نفت ايران به آسيا؛ چهار راهي به نام بانكها
مسير پيشروي ديپلماسي انرژي ايران اين روزها بيش از هر زمان ديگري به كلاف سردرگم تحريمهاي مالي و بانكي گره خورده است.
گلناز پرتوي مهر |
مسير پيشروي ديپلماسي انرژي ايران اين روزها بيش از هر زمان ديگري به كلاف سردرگم تحريمهاي مالي و بانكي گره خورده است. پس از ماهها گمانهزني درباره احياي كانالهاي صادراتي و ايجاد فرصتهاي موقت ۶۰ روزه، اكنون پرسش اصلي فعالان بازار اين نيست كه «آيا ايران توان توليد و عرضه نفت را دارد؟»، بلكه سوال اساسي اين است: «آيا خريداران سنتي آسيا توان و جرات تسويهحساب با تهران را پيدا خواهند كرد؟»
تحليل چيدمان جديد خريداران نفت در شرق آسيا نشان ميدهد كه تمايل به خريد نفت ايران سناريويي تكبعدي نيست. بازگشت خريداران بزرگي مانند چين، هند، كرهجنوبي و ژاپن به سبد صادراتي ايران، پيششرطي فراتر از توافقهاي سياسي موقت دارد؛ عبور از سد بلند تحريمهاي بانكي.
كرهجنوبي و ژاپن همواره در ميان مشتريان پروپاقرص نفت خام و ميعانات گازي ايران (به ويژه ميدان پارس جنوبي براي صنايع پتروشيمي كره) قرار داشتهاند. با اين حال، ساختار اقتصادي و سياسي توكيو و سئول به شدت با سيستم مالي ايالات متحده و شبكه سوئيفت در هم تنيده است.
برخلاف چين كه توانسته است با استفاده از بانكهاي كوچكتر و ارزهاي محلي (يوان) تا حدي تحريمها را دور بزند، ژاپن و كرهجنوبي هرگز در شرايط ريسكي وارد معامله نميشوند. براي اين دو كشور، ريسكهاي شهرت (Reputational Risk) و جريمههاي سنگين خزانهداري امريكا فراتر از سود حاصل از خريد نفت ارزانقيمت است.
بنابراين، اشتياق اين دو غول فناوري و صنعتي آسيا براي بازگشت به بازار ايران كاملاً مشروط است. بدون لغو كامل و تضمينشده تحريمهاي بانكي و برقراري مجدد كانالهاي عادي مبادلات ارزي، نميتوان انتظار داشت كه نفتكشهاي كرهاي يا ژاپني در پايانههاي خارگ پهلو بگيرند. حضور دوباره آنها در صف خريداران، دماسنج دقيقي براي سنجش ميزان واقعي بودن گشايشهاي بينالمللي خواهد بود. هند همواره دومين مشتري بزرگ نفت ايران پيش از تحريمهاي دوره دوم امريكا بود. نزديكي جغرافيايي، هزينه پايين حملونقل و سازگاري پالايشگاههاي هند با نفت ترش و سنگين ايران، دهلينو را به شريكي استراتژيك تبديل كرده بود. اما جغرافياي سياسي انرژي در دو سال گذشته تغييرات شگرفي داشته است. بحران اوكراين و تغيير مسير نفت روسيه به سمت آسيا، نقشه بازي را دگرگون كرد. در اين ميان، سهم ايران در بازار هند به دليل تصاحب بخش مهمي از پالايشگاههاي هند توسط شركتهاي روس با چالش جدي مواجه شده است.
حتي در صورت لغو تحريمهاي بانكي، ايران براي بازپسگيري سهم پيشين خود در بازار هند بايد وارد يك رقابت قيمتي و تخفيفي شديد با روسيه و ساير رقباي منطقهاي شود. هند ديگر آن بازار تضمينشده و بيدغدغه سابق نيست، هرچند بازگشت به آن با حل چالشهاي بانكي قطعاً تسهيل خواهد شد.
چين در تمام سالهاي سخت تحريم، خريدار اصلي و استراتژيك نفت ايران باقي مانده و در حال حاضر نزديك به ۱۰درصد از نياز وارداتي خود را از ايران تامين ميكند.
با اين حال، تحليلگران بازار معتقدند لغو تحريمها لزوماً به معناي جهش ناگهاني حجم خريد چين نخواهد بود. سهم فعلي ايران در بازار چين تقريباً تثبيت شده است. دستاورد بزرگ لغو تحريمهاي بانكي براي ايران در رابطه با چين، نه افزايش چشمگير حجم صادرات، بلكه «تسهيل مبادلات مالي»، «كاهش هزينههاي دور زدن تحريم» و «امكان دريافت ارزهاي معتبر جهاني» به جاي كالاهاي واسطهاي يا پولهاي بلوكه شده خواهد بود. با برچيده شدن تحريمهاي مالي، تجارت نفتي با پكن از حالت خاكستري و پرهزينه به يك تجارت شفاف و سودآورتر تبديل ميشود. واقعيت سخت حاكم بر بازار بينالمللي انرژي اين است كه فرآيند فروش نفت، يك زنجيره متصل است؛ توليد، انتقال و تسويه حساب. لغو تحريمهاي بخش فروش و كشتيراني بدون گشايش در بخش بانكي، عملاً مانند خودروي بدون سوخت است.
مشتريان نفتي براي خريد مستمر نياز به گشايش اعتبارات اسنادي (LC)، بيمه نفتكشها و بسترهاي امن بانكي دارند. تا زماني كه شرايط عادي براي مبادلات مالي فراهم نشود، حتي فرصتهاي موقت يا معافيتهاي كوتاهمدت صادركنندگان نميتواند منجر به قراردادهاي بلندمدت و استراتژيك شود. ازسوي ديگر، تجربيات تاريخي نشان داده است كه نوسانات موقت سياسي و وعدههاي شكننده بينالمللي، اطمينان لازم را به خريداران بزرگ آسيايي نميدهد. بازار نفت به ثبات و پيشبينيپذيري زنده است و تا زماني كه تضمينهاي حقوقي و ساختاري براي بقاي روابط مالي ايجاد نشود، اشتياق چهار مشتري آسيايي تنها در حد يك «تمايل روي كاغذ» باقي خواهد ماند.
ايران پتانسيل بازگشت سريع به بازار آسيا را دارد، اما كليد اين بازگشت در دست ديپلماسي پولي و مالي است. هماهنگي ميان وزارت نفت و بانك مركزي براي ايجاد بستر شفاف انتقال پول، پيشنياز اصلي هرگونه توافق نفتي است. بدون حل معادله بانك، بشكههاي نفت ايران همچنان پشت ديوارهاي ترديد خريداران آسيايي معطل خواهند ماند.
