۳۰ درصد برق كشور در بورس انرژي معامله شد

محمد نظيفي مديرعامل بورس انرژي ايران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تشريح آخرين وضعيت معاملات برق در اين بورس گفت: بورس انرژي طي سال‌هاي گذشته ميزبان بازار برق كشور بوده و در سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از برق معامله‌شده در سطح كشور از طريق اين بورس انجام شده است.او افزود: از مجموع معاملات برق در بورس انرژي، بخش قابل توجهي معادل حدود ۹۰ درصد در تابلوي برق عادي انجام شده و باقي معاملات نيز در تابلوي برق سبز و تابلوي برق آزاد صورت گرفته است. امسال مجموع برق معامله‌شده در بورس انرژي ايران به حدود ۲۰ تراوات‌ساعت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته فاصله دارد و كمتر است. مديرعامل بورس انرژي ابراز اميدواري كرد با توجه به تأكيد ماده ۴۳ بند «ب» برنامه هفتم براي ميزباني ۶۰ درصد معاملات برق كشور در بورس انرژي، حجم معاملات برق در ماه‌هاي آينده افزايش يابد.او همچنين به وضعيت قيمت‌ها در تابلو‌هاي مختلف برق اشاره كرد و گفت: ميانگين قيمت برق در معاملات امسال در تابلوي برق عادي حدود ۳۲۸ تومان، در تابلوي برق سبز حدود ۷۹۰۰ تومان و در تابلوي برق آزاد حدود ۵۶۰۰ تومان بوده است. قيمت‌ها در تابلو‌هاي سبز و آزاد نسبت به سال گذشته كاهش داشته كه مي‌تواند نشانه‌اي از بهبود شرايط عرضه برق در كشور باشد.مديرعامل بورس انرژي تأكيد كرد: اين ارقام ميانگين قيمت هستند و در همه جلسات معاملاتي به همين سطح محدود نمي‌شوند؛ در برخي روز‌ها قيمت‌ها پايين‌تر يا بالاتر از اين اعداد كشف شده كه اين موضوع ناشي از ماهيت رقابتي بازار برق است.او با اشاره به استقبال صنايع از معاملات برق در بورس انرژي گفت: بسياري از صنايع، به‌ويژه در زمان‌هايي كه احتمال محدوديت يا قطعي برق افزايش مي‌يابد، به سمت خريد از تابلو‌هاي بورس انرژي حركت مي‌كنند؛ موضوعي كه مي‌تواند به نوسان طبيعي قيمت‌ها نيز منجر شود؛ از سوي ديگر در مقاطعي كه توليدكنندگان برق براي دسترسي سريع‌تر به نقدينگي به عرضه در بورس انرژي روي مي‌آورند، فشار عرضه افزايش پيدا مي‌كند كه اين نيز بخشي از سازوكار طبيعي بازار است. مديرعامل بورس انرژي در پايان تأكيد كرد: مهم‌ترين مزيت بازار برق در بورس انرژي شفافيت معاملات، انضباط مالي صنعت برق و قطعيت تحويل انرژي براي خريداران است؛ بورس انرژي با حمايت وزارت نيرو خود را متعهد مي‌داند كه برق معامله‌شده در اين بازار بدون ترديد و مطابق قرارداد به خريداران تحويل شود؛ موضوعي كه براي صنايع و اقتصاد كشور اهميت راهبردي دارد.