تورم بالا ، بيكاري پايدار و راه دشوار اقتصاد
اقتصاد ايران در حالي ماههاي پس از جنگ ۴۰ روزه را پشت سر ميگذارد كه تازهترين گزارشهاي رسمي بار ديگر نشان ميدهد دو چالش مزمن اقتصاد كشور، يعني تورم و بيكاري، همچنان در صدر دغدغههاي سياستگذاران قرار دارند.
اقتصاد ايران در حالي ماههاي پس از جنگ ۴۰ روزه را پشت سر ميگذارد كه تازهترين گزارشهاي رسمي بار ديگر نشان ميدهد دو چالش مزمن اقتصاد كشور، يعني تورم و بيكاري، همچنان در صدر دغدغههاي سياستگذاران قرار دارند. اگرچه در ماههاي اخير تلاشهاي گستردهاي براي حفظ ثبات بازارها، جلوگيري از كمبود كالاهاي اساسي، مديريت بازار ارز و حمايت از توليد انجام شده و اقتصاد كشور توانسته از يكي از دشوارترين مقاطع سالهاي اخير عبور كند، اما آمارهاي جديد نشان ميدهد مسير رسيدن به ثبات پايدار اقتصادي همچنان نيازمند تصميمهاي مهم و اصلاحات جدي است. چند روز پس از انتشار گزارش مركز آمار ايران درباره روند افزايشي تورم، بانك مركزي نيز با انتشار تازهترين گزارش خود عملا همين مسير را تأييد كرد. همراستا بودن آمار دو نهاد آماري كشور، اين پيام را به همراه دارد كه افزايش سطح عمومي قيمتها همچنان يكي از مهمترين تهديدهاي اقتصاد ايران محسوب ميشود؛ موضوعي كه نه تنها قدرت خريد خانوارها را كاهش ميدهد، بلكه بر سرمايهگذاري، توليد، مصرف و حتي چشمانداز رشد اقتصادي نيز اثر مستقيم ميگذارد.
بررسي آمارهاي تورمي نشان ميدهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶.۶ رسيده كه در مقايسه با ماه قبل ۷.۴ درصد افزايش داشته است. همچنين اين شاخص نسبت به خرداد سال گذشته ۸۳.۱ درصد رشد را نشان ميدهد. بر اساس اين آمار، نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهي به خرداد ۱۴۰۵ نيز به ۵۷.۷ درصد رسيده؛ به اين معنا كه سطح عمومي قيمتها در اين دوره نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ۱۴۰۴ بهطور متوسط ۵۷.۷ درصد افزايش يافته است. اين آمار در حالي است كه نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطهبه نقطه، توسط مركز آمار ايران به ترتيب ۶۲ و ۸۸.۶ درصد اعلام شد. در واقع نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار، به ترتيب اختلاف ۴.۳ و ۵.۵ درصدي دارد. در ميان اجزاي شاخص كل، گروه كالاها رشد بيشتري را نسبت به خدمات تجربه كرده است. شاخص بهاي كالاها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد افزايش يافت و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز رشد قابل توجه ۱۲۱.۹ درصدي را ثبت كرد. تورم سالانه اين گروه نيز به ۷۹.۴ درصد رسيد. در مقابل، شاخص بهاي خدمات در خردادماه ۵.۴ درصد نسبت به ارديبهشت افزايش داشت. همچنين تورم نقطه به نقطه اين گروه ۴۵.۷ درصد و تورم سالانه آن ۳۸ درصد گزارش شده است. نگاهي به تغييرات ماهانه گروههاي اصلي هزينهاي نشان ميدهد در خردادماه بيشترين افزايش قيمت در ميان گروههاي عمده به «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» با رشد ۱۰ درصدي تعلق داشته است. پس از آن، گروه «كالاها و خدمات متفرقه» با ۹.۶ درصد، «پوشاك و كفش» با ۹.۵ درصد، «حملونقل» با ۸.۹ درصد، «خوراكيها و آشاميدنيها» و همچنين «بهداشت و درمان» هر كدام با ۸.۷ و ۸.۶ درصد افزايش قرار دارند. تورم در اقتصاد ايران البته موضوع تازهاي نيست. سالهاست كه اقتصاد كشور با نرخهاي بالاي تورم مواجه بوده و در مقاطع مختلف، عوامل گوناگوني از جمله رشد نقدينگي، كسري بودجه، نوسانات ارزي، تحريمها، شوكهاي خارجي و انتظارات تورمي در شكلگيري آن نقش داشتهاند. با اين حال، شرايط ماههاي اخير و آثار اقتصادي جنگ باعث شده حساسيت نسبت به اين شاخص بيش از گذشته افزايش پيدا كند. بسياري از كارشناسان معتقدند اگر روند فعلي كنترل نشود، فشار بيشتري بر معيشت مردم و فعاليت بنگاههاي اقتصادي وارد خواهد شد. به همين دليل، يكي از مهمترين ماموريتهاي دولت در ادامه سال ۱۴۰۵، كنترل تورم و جلوگيري از تداوم روند صعودي قيمتها خواهد بود. اقتصاددانان در اين زمينه بر مجموعهاي از سياستها تأكيد ميكنند؛ از كنترل رشد نقدينگي و جلوگيري از افزايش بيضابطه پايه پولي گرفته تا انضباط بودجهاي، مديريت بازار ارز، حمايت از توليد داخلي و كاهش نااطميناني در فضاي اقتصادي. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده است كه كنترل تورم تنها با يك ابزار امكانپذير نيست و نيازمند هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري است.
در كنار تورم، گزارش تازه مركز آمار درباره وضعيت بازار كار نيز تصوير ديگري از اقتصاد ايران ارايه ميدهد. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در سطحي نزديك به ۷.۵ درصد قرار گرفته و نسبت به دورههاي قبل تغيير محسوسي نداشته است. ثبات نسبي اين شاخص را ميتوان از يك منظر نشانه حفظ بازار كار در شرايط دشوار اقتصادي دانست، اما از سوي ديگر، باقي ماندن نرخ بيكاري در اين سطح نيز به معناي آن است كه همچنان صدها هزار نفر از جمعيت فعال كشور موفق به يافتن شغل مناسب نشدهاند. در سال ۱۴۰۴ به ميزان ۴۰.۶ درصد جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفتهاند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به سال قبل (سال ۱۴۰۳) ۰.۴ كاهش يافته است. جمعيت شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر در اين سال ۲۴ ميليون و ۸۲۲ هزار نفر بوده كه نسبت به سال قبل ۳۴ هزار نفر افزايش داشته است. همچنين جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي (اعم از افراد محصل، خانهدار، داراي درآمد بدون كار مانند بازنشستگان و...) ۳۹ ميليون و ۳۱۱ هزار نفر بوده كه نسبت به سال قبل تقريبا ۷۹۱ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان ميدهد كه در سال ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۳.۲ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخشهاي صنعت با ۳۲.۸ درصد و كشاورزي با ۱۳.۹ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاكي از آن است كه ۲۰.۳ درصد از فعالان اين گروه سني در سال ۱۴۰۴ بيكار بودهاند. بررسي تغييرات سالانه نرخ بيكاري اين افراد نشان ميدهد، اين نرخ نسبت به در سال قبل (سال ۱۴۰۳) ۰.۲ درصد افزايش يافته است. بررسي نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ ساله نيز نشان ميدهد كه در سال ۱۴۰۴، به ميزان ۱۵.۰درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بودهاند. اين در حالي است كه تغييرات سالانه نرخ بيكاري اين افراد نشان ميدهد اين نرخ نسبت به سال ۱۴۰۳، به ميزان ۰.۳ درصد افزايش يافته است. بررسي سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر نشان ميدهد كه در سال ۱۴۰۴، ۷.۶ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي (سال غيركاري، ركود كار، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و...) كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بودهاند. اين در حالي است كه ۳۸.۴ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر، بيش از ۴۹ ساعت در هفته كار كردهاند. در ميان استانهاي كشور، كرمانشاه با نرخ بيكاري ۱۱.۷ درصدي بالاترين نرخ بيكاري را به نام خود ثبت كرد. هرچند اين استان در مقايسه با سال قبل وضعيت بهتري دارد و نرخ بيكاري آن از ۱۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۳، ۱.۲ واحد درصد كاهش يافته است. پس از كرمانشاه، خوزستان با نرخ بيكاري ۱۱ درصدي و سيستان و بلوچستان با نرخ بيكاري ۱۰.۱ درصدي در رتبههاي بعدي قرار گرفتند. نرخ بيكاري در خوزستان از ۱۲.۱ درصد به ۱۱ درصد كاهش پيدا كرد و در سيستان و بلوچستان نيز از ۱۲.۲ درصد به ۱۰.۱ درصد رسيد. گلستان با نرخ بيكاري ۹.۹ درصدي ديگر استان حاضر در جمع استانهاي با بيكاري بالا بود. پس از آن، اصفهان و ايلام هر كدام با نرخ بيكاري ۹.۵ درصدي قرار گرفتند و اردبيل نيز با نرخ بيكاري ۹.۱ درصدي در اين فهرست ديده ميشود. در ميان استانهاي مورد بررسي، ايلام بيشترين افزايش نرخ بيكاري را تجربه كرد. نرخ بيكاري اين استان از ۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزايش يافت؛ رشدي كه ايلام را از استانهاي داراي بيكاري پايينتر به جمع استانهاي با بيكاري بالا منتقل كرد. اصفهان نيز مسير مشابهي را پشت سر گذاشت. نرخ بيكاري اين استان از ۸.۶ درصد به ۹.۵ درصد افزايش پيدا كرد. در گلستان نيز اين شاخص از ۹.۲ درصد به ۹.۹ درصد رسيد كه از تداوم فشار بر بازار كار اين استان حكايت دارد. در مقابل، اردبيل يكي از استانهايي بود كه همزمان با افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري را تجربه كرد. نرخ بيكاري اين استان از ۱۰.۸ درصد به ۹.۱ درصد كاهش يافت. نرخ مشاركت اقتصادي نيز از ۴۶.۷ درصد به ۴۷.۶ درصد افزايش پيدا كرد و نسبت اشتغال از ۴۱.۶ درصد به ۴۳.۲ درصد رسيد. در سوي ديگر جدول، خراسان جنوبي با نرخ بيكاري ۵ درصدي كمترين نرخ بيكاري كشور را ثبت كرد. اين استان سال گذشته نيز در ميان استانهاي كمبيكار قرار داشت و نرخ بيكاري آن از ۵.۳ درصد به ۵ درصد كاهش پيدا كرده است. پس از خراسان جنوبي، آذربايجان غربي با نرخ بيكاري ۵.۵ درصدي و مازندران با نرخ بيكاري ۵.۶ درصدي قرار دارند. آذربايجان غربي در مقايسه با سال قبل كاهش محسوسي را تجربه كرده و نرخ بيكاري آن از ۶.۷ درصد به ۵.۵ درصد رسيده است. در مازندران اما تغيير چنداني ديده نميشود و نرخ بيكاري از ۵.۵ درصد به ۵.۶ درصد افزايش يافته است.
كارشناسان بازار كار معتقدند صرف ثابت ماندن نرخ بيكاري نميتواند به معناي حل اين مساله باشد. اقتصاد ايران براي دستيابي به رشد پايدار، نيازمند ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، افزايش سرمايهگذاري، توسعه فعاليتهاي توليدي و تقويت بخش خصوصي است. به ويژه در شرايط پس از جنگ، حمايت از بنگاههاي اقتصادي و تسهيل فعاليت كسبوكارها ميتواند نقش مهمي در جلوگيري از افزايش بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ايفا كند. از سوي ديگر، ارتباط ميان تورم و بيكاري نيز يكي از موضوعات مهمي است كه همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد. تورم بالا ميتواند هزينه توليد را افزايش دهد و توان برنامهريزي بنگاهها را كاهش دهد؛ در مقابل، ركود و كاهش سرمايهگذاري نيز ميتواند فرصتهاي شغلي را محدود كند. به همين دليل، سياستگذار اقتصادي ناچار است ميان مهار تورم و حفظ رونق توليد، تعادلي دقيق برقرار كند تا هر دو شاخص به شكل همزمان بهبود يابند. در سالهاي اخير دولتهاي مختلف برنامههاي متعددي براي كاهش نرخ بيكاري و مهار تورم ارائه كردهاند، اما پيچيدگي ساختار اقتصاد ايران، فشارهاي خارجي و مشكلات انباشته باعث شده دستيابي به نتايج پايدار با دشواري همراه باشد. اكنون نيز پس از عبور از جنگ، اهميت اين دو شاخص بيش از گذشته شده است؛ زيرا موفقيت در بازسازي اقتصادي بدون كنترل تورم و ايجاد اشتغال گسترده، امكانپذير نخواهد بود. در نهايت، بسياري از تحليلگران معتقدند كه اهداف كلاني مانند رشد اقتصادي بالا، افزايش سرمايهگذاري، بهبود معيشت مردم و ارتقاي رفاه عمومي، زماني دستيافتني خواهند بود كه اقتصاد ايران بتواند بر دو چالش مزمن خود غلبه كند. تورم و بيكاري سالهاست كه مهمترين مسائل اقتصاد كشور محسوب ميشوند و همچنان نيز در صدر اولويتهاي دولت قرار دارند. هر اندازه سياستهاي اقتصادي بتوانند در ماههاي آينده روند افزايش قيمتها را مهار كرده و زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر را فراهم كنند، امكان حركت اقتصاد به سمت رشد پايدار و تحقق اهداف توسعهاي نيز افزايش خواهد يافت.
