تخصيص و تأمين ارز واردات افزايش مييابد
قائممقام وزير صمت گفت: صنايع مرتبط با زندگي روزمره مردم، تأمين مواد اوليه، قطعات يدكي، ماشينآلات و تجهيزات توليدي همچنان در اولويت سياستهاي ارزي دولت قرار دارند.
قائممقام وزير صمت گفت: صنايع مرتبط با زندگي روزمره مردم، تأمين مواد اوليه، قطعات يدكي، ماشينآلات و تجهيزات توليدي همچنان در اولويت سياستهاي ارزي دولت قرار دارند. به گزارش خبرگزاري مهر، محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صمت در ارتباط با رسانه ملي با اشاره به هماهنگي ميان دستگاههاي اقتصادي دولت اظهار كرد: صنايع غذايي و بخشهايي كه ارتباط مستقيم با معيشت مردم دارند همواره جزو اولويتهاي وزارت صمت بودهاند و در ماههاي گذشته با وجود شرايط دشوار كشور، در حوزه كالاهاي اساسي هيچ كمبودي ايجاد نشد و تأمين اين كالاها به شكل مطلوب انجام گرفت. وي ادامه داد: سياست دولت اين بوده كه واحدهايي كه براي توليد، نگهداري و تعمير ماشينآلات، تأمين مواد اوليه يا ادامه فعاليت خود نياز به ارز دارند، در اولويت قرار گيرند و اين رويكرد با توجه به گشايشهاي ايجادشده در حوزه ارزي با قدرت بيشتري ادامه خواهد يافت. قائممقام وزير صمت با بيان اينكه سه محور اصلي در اولويت تخصيص ارز قرار دارند، گفت: تأمين ارز براي مواد اوليه توليد، تأمين ارز براي قطعات يدكي و نگهداري ماشينآلات و همچنين تأمين ارز براي احداث واحدهاي جديد، خريد فناوري و نوسازي صنايع، سه بخش اصلي سياست ارزي دولت در حوزه توليد هستند. مفتح افزود: بازسازي واحدهايي كه در جريان حوادث اخير آسيب ديدهاند و همچنين واحدهايي كه به دليل فرسودگي و عمر زياد تجهيزات نيازمند نوسازي هستند، در اولويت قرار خواهند گرفت. وي با اشاره به اهميت حفظ اشتغال در سياستهاي دولت گفت: واحدهايي كه در سه گروه اصلي اولويتدار قرار ندارند نيز از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعاليت اقتصادي مورد توجه هستند، اما در اولويت دوم تخصيصها قرار خواهند گرفت؛ چون ادامه فعاليت اين واحدها نيز بخشي از نيازهاي جامعه را تأمين ميكند.
