افزايش قيمت خودرو زير ذرهبين مجلس
در حالي كه افزايش اخير قيمت خودرو با واكنش گسترده مصرفكنندگان همراه شده، نمايندگان مجلس با وجود تأكيد بر قانوني بودن افزايش قيمت در صورت تصويب شوراي رقابت، معتقدند زمان اجراي اين تصميم مناسب نبوده است.
تعادل|
در حالي كه افزايش اخير قيمت خودرو با واكنش گسترده مصرفكنندگان همراه شده، نمايندگان مجلس با وجود تأكيد بر قانوني بودن افزايش قيمت در صورت تصويب شوراي رقابت، معتقدند زمان اجراي اين تصميم مناسب نبوده است. آنان با انتقاد از تداوم رشد قيمتها بدون ارتقاي كيفيت، بر ضرورت اصلاح نظام قيمتگذاري، تسهيل واردات خودرو و ايجاد فضاي رقابتي در بازار تأكيد كردهاند؛ موضوعي كه همزمان با اعلام سازمان حمايت درباره بازنگري در شيوه قيمتگذاري خودرو، بار ديگر پرونده اصلاح ساختار بازار خودرو را در كانون توجه قرار داده است.
از بازنگري در شيوه قيمتگذاري تا انتقاد مجلسيها
در حالي كه افزايش اخير قيمت خودرو با واكنشهاي گستردهاي در ميان افكار عمومي و نمايندگان مجلس روبرو شده، مجموعه اظهارنظرهاي مسوولان نشان ميدهد كه اگرچه اصل بازنگري در نظام قيمتگذاري خودرو مورد تأكيد قرار دارد، اما درباره زمان اجراي افزايش قيمتها و نحوه مديريت بازار، اختلافنظرهايي وجود دارد. در تازهترين موضعگيري، روابط عمومي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه اظهارات محمدصادق مفتح، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت، به اشتباه برداشت شده است. اين سازمان تأكيد كرد منظور از «اصلاح قيمتها»، بازنگري در شيوه قيمتگذاري خودرو بوده و نه اصلاح يا لغو قيمتهاي جديد اعلام شده براي محصولات ايرانخودرو. بر اساس اعلام سازمان حمايت، طراحي مدل جديد قيمتگذاري خودرو در كميته خودرو آغاز شده و تاكنون چندين جلسه كارشناسي در اين خصوص برگزار شده است. قرار است پس از نهايي شدن اين مدل، پيشنهاد مربوط براي بررسي و تصويب به شوراي رقابت ارسال شود.
همزمان با اين توضيحات، نمايندگان مجلس نيز نسبت به زمان اجراي افزايش قيمت خودرو انتقاد كردند. سيدجواد حسينيكيا، نايبرييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تأكيد بر اينكه هرگونه افزايش قيمت در شرايط فعلي فشار مضاعفي بر مردم وارد ميكند، گفت اگر افزايش قيمتها در چارچوب مصوبات شوراي رقابت انجام شده باشد، از نظر قانوني محل ايراد نيست، اما زمان اجراي آن مناسب نبوده است. وي با اشاره به اينكه خودروسازان درخواست افزايش ۶۷ درصدي قيمت را ارايه كرده بودند، اظهار داشت شوراي رقابت پس از بررسي، با افزايشي حدود ۳۰ درصد موافقت كرده است. با اين حال، به اعتقاد او، شرايط اقتصادي كشور اقتضا ميكرد اجراي اين تصميم به زمان مناسبتري موكول شود.
حسينيكيا در بخش ديگري از سخنان خود، نبود تناسب ميان افزايش قيمت و ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي را يكي از چالشهاي جدي صنعت خودرو دانست. به گفته وي، انحصار موجود در بازار موجب شده نه كيفيت محصولات بهبود يابد و نه رقابت موثري ميان توليدكنندگان شكل بگيرد.
او راهكار خروج از اين وضعيت را اجراي كامل قانون واردات خودروهاي نو و كاركرده عنوان كرد و افزود كه در صورت تأمين منابع ارزي، واردات ميتواند هم قيمت بازار را متعادل كند و هم خودروسازان داخلي را به ارتقاي كيفيت وادار سازد.
واردات؛ نسخه پيشنهادي براي تنظيم بازار
محسن بيگلري، عضو هياترييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با انتقاد از تداوم افزايش قيمت خودرو، تأكيد كرد كه كاهش نرخ ارز بايد در قيمت خودرو نيز منعكس شود.
وي با اشاره به اينكه طي ۱۴ ماه گذشته قيمت كارخانهاي خودرو چندين بار افزايش يافته است، گفت استناد مداوم خودروسازان به افزايش نرخ ارز، در شرايطي كه بخش عمده هزينههاي توليد ريالي است، توجيه كافي ندارد.
بيگلري اجراي قانون واردات خودرو، بهويژه خودروهاي اقتصادي، را يكي از مهمترين راهكارهاي تنظيم بازار دانست و خواستار تسهيل واردات در مناطق مرزي، كاهش تعرفه تبديل پلاك خودروهاي مناطق آزاد و برخورد جدي با اخلالگران بازار شد.
اكبر رنجبرزاده، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اشاره به شرايط خاص كشور، افزايش قيمت خودرو را در اين مقطع زماني به مصلحت ندانست.
وي با تأكيد بر اينكه در شرايط جنگي همه بخشهاي اقتصادي بايد منافع عمومي را در اولويت قرار دهند، گفت حتي اگر خودروسازان مطالبات قانوني داشته باشند، لازم است تا حد امكان از تصميماتي كه موجب نارضايتي عمومي ميشود، پرهيز كنند.
رنجبرزاده در عين حال با قيمتگذاري دستوري در شرايط عادي مخالفت كرد و معتقد است پس از عبور از شرايط فعلي، بايد بازار خودرو به سمت رقابتي شدن حركت كند، قيمتگذاري دستوري حذف شود و واردات خودرو تسهيل شود تا كيفيت محصولات داخلي نيز افزايش يابد.
دو مطالبه مشترك
مرور اظهارات مسوولان نشان ميدهد اگرچه درباره نحوه قيمتگذاري خودرو اختلاف ديدگاههايي وجود دارد، اما بر سر دو موضوع اتفاقنظر قابل توجهي ديده ميشود؛ نخست اينكه نظام فعلي قيمتگذاري نيازمند اصلاح است و دوم اينكه توسعه رقابت از طريق تسهيل واردات خودرو ميتواند به بهبود كيفيت، تعديل قيمتها و افزايش رضايت مصرفكنندگان منجر شود.
به عبارتي، نمايندگان تأكيد دارند اگرچه خودروسازان به عنوان بنگاههاي اقتصادي با افزايش هزينههاي توليد مواجه هستند و بايد امكان تداوم فعاليت اقتصادي آنها فراهم باشد، اما در شرايطي كه بخش قابل توجهي از خانوارها با فشارهاي معيشتي روبرو هستند، هرگونه تصميم براي افزايش قيمت بايد با ملاحظات اجتماعي و اقتصادي همراه باشد.
از سوي ديگر، تأكيد مكرر بر لزوم اصلاح نظام قيمتگذاري، حذف تدريجي انحصار، اجراي كامل قانون واردات خودرو و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي نشان ميدهد نگاه غالب در مجلس، حركت از مديريت مقطعي قيمتها به سمت اصلاحات ساختاري در صنعت خودرو است؛ اصلاحاتي كه در صورت اجرا ميتواند هم منافع توليدكننده و هم حقوق مصرفكننده را به شكل متوازنتري تأمين كند.
در اين ميان، سازمان حمايت از تدوين مدل جديد قيمتگذاري خبر داده و نمايندگان مجلس نيز بر ضرورت توجه همزمان به حقوق مصرفكننده، شفافيت در فرآيند قيمتگذاري و ايجاد فضاي رقابتي در صنعت خودرو تأكيد دارند؛ موضوعي كه ميتواند مسير سياستگذاري بازار خودرو را در ماههاي آينده تحت تأثير قرار دهد.
