«سفره»‌اي شدن اقتصاد!

افزايش 100 درصدي قيمت نان در تهران هم شوكه‌كننده و هم آگاهي‌دهنده است. شوكه‌كننده به لحاظ اهميت و تاثيري كه اين كالاي استراتژيك در سبد خانوارها و به عنوان قوت‌لايموت در زندگي طبقات پايين جامعه دارد و افزايش دو برابري آن يقينا عرصه را بر شمار بزرگي از خانوارها بسي سخت‌تر و ناگوارتر از اين كه هست مي‌كند.

همچنين آگاهي ‌دهنده است چرا كه نشان مي‌دهد در فضاي تورمي اگر چه ممكن است با سركوب قيمت‌ها مدتي بتوان مانع از روند تدريجي آنها شد اما بالاخره اين فنر جمع شده، با شتاب باز خواهد شد و سياستگذار را مجبور به قبول واقعيت و افزايش قيمت‌ها مي‌كند. در اين مسير البته همانطور كه ذكر شد اين جامعه است كه دچار آسيب‌هاي جدي مي‌شود. البته براساس طرحي كه وزير كشاورزي از آن رونمايي كرده است قرار است يارانه نان حذف و مبلغي به اين عنوان در كالابرگ‌هاي آتي منظور شود.

راهكاري كه بسيار بعيد است به نتيجه‌اي موثر و مناسب ختم شود. چنانكه كل پروژه «كالا برگ» اگر چه گامي رو به جلو و سبب كاهش رانت و فساد و اتلاف منابع ارزي كشور شد، اما به واسطه عدم قرار گرفتن در زنجيره‌اي از اقدامات اساسي ضد تورمي، هر ماه ارزش واقعي آن كم و كمتر شده است (مانند يارانه 45 هزارتوماني هدفمندي يارانه‌ها كه ارزش آن از 45 دلار به 25 سنت سقوط كرده است).

مشكل اصلي و اساسي به نظر آن است كه دولتي كه هم و غم آن تامين معيشت ارزان و نيازهاي اوليه‌اي همچون نان، گوشت، مرغ و تخم مرغ و... و افق كارآمدي آن تامين «سفره» مردم باشد، هر روز مستاصل‌تر شده و نه فقط آنكه «سفره» مردم رنگين‌تر نمي‌شود بلكه به واسطه كاهش شديد منابع طبيعي و مالي و افت سرمايه اجتماعي و حيف و ميل همين اندك منابع موجود به واسطه سياست‌هاي غلط، سفره‌ها خالي‌تر و كار اصلاح امور بيش از پيش دشوارتر مي‌شود.

اصل قضيه آن است كه دولت‌ها بايد بپذيرند وظيفه آنها تامين كالاي عمومي است (امنيت و ثبات مولفه‌هاي اقتصاد كلان و ايجاد زيرساخت‌ها و آموزش و بهداشت عمومي و...) و نه تامين و توزيع گوشت و مرغ و... كه بر عهده بخش خصوصي است.

متاسفانه اما كار برعكس است و هر روز بر ميزان مداخلات دولت افزوده شده و مردم و بخش خصوصي هر چه بيشتر به حاشيه رانده مي‌شوند. (از توزيع كالابرگ به 86 ميليون نفر از جمعيت حدود 90 ميليوني كشور تا تشكيل «قرارگاه مبارزه با احتكار، گرانفروشي و قاچاق كالا» - 25/3/1405) رويه‌اي كه متاسفانه سبب مي‌شود تا فضاي لازم براي فعاليت آحاد اجتماعي و صاحبان بنگاه‌هاي بخش خصوصي و به خصوص كارآفرينان و افراد خلاق و مبتكر كه وجود و ميدان‌داري‌شان اساس هر گونه تحول توسعه‌اي در جهان امروز است فراهم نشود و انفعال و روزمرگي و اقتصاد «سفره» پاراديم حكمراني اقتصادي كشور باشد.

در اين چارچوب اصلاحات واقعي و اساسي، سخت دشوار مي‌شود و مخالفان قدرتمندي مي‌يابد. چنانكه مثلا واقعيت افزايش قيمت‌ها در محيط تورمي «توطئه» شمرده مي‌شود. بنابر برخي گزارش‌ها، دستور به گراني نان، تحت تاثير مشاوره‌هاي چند نفر رخ داده كه نهادهاي امنيتي بايد روي آنها بيشتر از حالت عادي، حساس باشند...دولت چهاردهم صرفا به دنبال راهكارهاي قيمتي، آن هم به شكلي كاملا سوال‌برانگيز است.» (كيهان- 6/4/1405) 

اكنون نظام حكمراني بايد شتاب كند و با تغيير پاراديم و خاتمه دادن به دشمني‌ها و تضادها در خارج و داخل و به ثمر نشاندن توافقي كه مقدمات آن را مدبرانه و شجاعانه آغاز كرده است، به كارويژه‌هاي اصلي خود (عرضه كالاي عمومي) بازگردد و اصلاحات ساختاري را در جهت گذر از اقتصاد معيشتي و سفره‌اي به اقتصاد نوآورانه و مبتني بر انقلاب چهارم صنعتي در دستور كار قرار دهد. تورم سالانه 62 درصدي و 88.6 درصدي نقطه به نقطه خرداد ماه و رشد نقدينگي 53.3 درصدي و پايه پولي 61.5 درصدي (بي‌سابقه از سال 1353 تاكنون) نشانه‌هاي تكان دهنده به بن‌بست رسيدن مسيرگذشته است. گذشته‌اي البته دردناك و اكنوني كه جوابگوي «نان» مردم هم نيست