پولهاي آزاد شده ايران كجا خرج ميشود؟
در هفتههاي اخير بحثهايي درباره آزادسازي بخشي از داراييهاي مسدود شده ايران در خارج از كشور مطرح شده است.
در هفتههاي اخير بحثهايي درباره آزادسازي بخشي از داراييهاي مسدود شده ايران در خارج از كشور مطرح شده است. برخي برآوردها از ارقامي در حد صدها ميليارد دلار سخن ميگويند و همزمان از شكلگيري يك صندوق سرمايهگذاري بزرگ با مشاركت كشورهايي مانند عربستان، امارات و قطر نيز نام برده ميشود كه گفته ميشود حجمي در حدود ۳۰۰ ميليارد دلار خواهد داشت. صرفنظر از صحت و دقت اين ارقام، طرح چنين موضوعي يك پرسش اساسي را در برابر سياستگذار اقتصادي ايران قرار ميدهد: اگر منابع مالي قابل توجهي وارد اقتصاد كشور شود، چگونه بايد از آن براي توسعه پايدار استفاده كرد؟
اقتصاد ايران پيش از اين نيز تجربه دسترسي به منابع مالي گسترده را داشته است. در سالهاي مياني دهه ۱۳۸۰ و اوايل دهه ۱۳۹۰، همزمان با افزايش چشمگير قيمت نفت، درآمدهاي ارزي كشور به شكل قابل توجهي افزايش يافت. برآوردها نشان ميدهد مجموع درآمدهاي نفتي آن دوره به صدها ميليارد دلار رسيد. با اين حال بسياري از اقتصاددانان معتقدند آن فرصت تاريخي براي ايجاد تحولات ساختاري در اقتصاد ايران بهطور كامل مورد استفاده قرار نگرفت. بخش مهمي از منابع به هزينههاي جاري يا طرحهايي اختصاص يافت كه اثر بلندمدت محدودي بر ظرفيت توليد و بهرهوري اقتصاد داشت.
همين تجربه تاريخي باعث شده است كه امروز نيز نگاهها بيش از هر زمان ديگري متوجه نحوه مديريت احتمالي منابع جديد باشد. در واقع مساله اصلي نه صرفا ميزان پول در دسترس، بلكه كيفيت برنامهريزي براي استفاده از آن است. اگر قرار باشد منابع آزاد شده يا سرمايهگذاريهاي خارجي وارد اقتصاد ايران شود، مهمترين وظيفه دولت طراحي يك نقشه راه دقيق براي تخصيص اين منابع است؛ نقشهاي كه اولويتهاي واقعي اقتصاد كشور را مشخص كند.
يكي از مهمترين اين اولويتها، توسعه زيرساختهاست. اقتصاد ايران در بسياري از حوزههاي زيرساختي با چالشهاي جدي روبهرو است؛ از شبكه حملونقل و لجستيك گرفته تا زيرساختهاي انرژي، آب، فناوري و ارتباطات. سرمايهگذاري در اين بخشها نه تنها ظرفيت توليدي اقتصاد را افزايش ميدهد، بلكه زمينه را براي جذب سرمايهگذاريهاي بعدي نيز فراهم ميكند. تجربه بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد كه بدون تقويت زيرساختها، ورود سرمايههاي بزرگ لزوما به رشد پايدار منجر نميشود.
در كنار زيرساختهاي فيزيكي، حوزه فناوري و اقتصاد دانشبنيان نيز بايد در اولويت قرار گيرد. جهان امروز به سرعت به سمت اقتصادهاي مبتني بر فناوري حركت ميكند و كشورهايي كه در حوزههايي مانند فناوري اطلاعات، هوش مصنوعي، صنايع پيشرفته و اقتصاد ديجيتال سرمايهگذاري ميكنند، شانس بيشتري براي رقابت در اقتصاد جهاني دارند. براي ايران نيز سرمايهگذاري در اين حوزهها ميتواند علاوه بر ايجاد اشتغال براي نيروي انساني تحصيلكرده، به افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي كمك كند.
بخش انرژي نيز يكي ديگر از حوزههاي كليدي براي سرمايهگذاري است. ايران با وجود برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، در بخشهايي مانند بهينهسازي مصرف انرژي، توسعه صنايع پاييندستي و همچنين گسترش انرژيهاي تجديدپذير نيازمند سرمايهگذاري قابل توجه است. هدايت منابع مالي به سمت اين بخشها ميتواند هم درآمدهاي پايدارتر ايجاد كند و هم وابستگي اقتصاد به خامفروشي را كاهش دهد. با اين حال شرط اصلي موفقيت چنين برنامهاي، وجود يك چارچوب شفاف و منسجم براي مديريت منابع است. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه بدون شفافيت، نظارت و برنامهريزي بلندمدت، حتي بزرگترين منابع مالي نيز ممكن است به هدر برود. بنابراين لازم است دولت در كنار تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري، سازوكارهاي نظارتي و مديريتي دقيقي نيز براي اجراي پروژهها در نظر بگيرد.
از سوي ديگر، جذب سرمايهگذاري خارجي نيز مستلزم فراهم شدن بسترهاي مناسب در محيط كسبوكار است. ثبات قوانين، كاهش ريسكهاي اقتصادي، شفافيت مقررات و تسهيل فعاليت بخش خصوصي از جمله عواملي هستند كه ميتوانند سرمايهگذاران خارجي را براي حضور در اقتصاد ايران ترغيب كنند. بدون اصلاحات در اين حوزهها، حتي اگر منابع مالي در دسترس قرار گيرد، بهرهبرداري كامل از آن دشوار خواهد بود.
در نهايت بايد گفت آنچه اهميت دارد نه صرفا آزاد شدن منابع يا شكلگيري صندوقهاي سرمايهگذاري بزرگ، بلكه نحوه استفاده از اين منابع است. اگر سياستگذار بتواند با نگاه بلندمدت و مبتني بر اولويتهاي توسعهاي عمل كند، اين منابع ميتواند به فرصتي براي اصلاح ساختار اقتصادي و تقويت رشد پايدار تبديل شود. اما اگر تجربههاي گذشته تكرار شود، احتمال آن وجود دارد كه يك فرصت ديگر نيز بدون دستاوردهاي پايدار از دست برود.
