افزايش سهميه ارزي واردات
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در يكصد و سيوششمين نشست خود، مجموعهاي از مصوبات را با هدف رفع موانع تجارت خارجي، بهبود محيط كسبوكار و حمايت از فعالان اقتصادي تصويب و ابلاغ كرد.
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در يكصد و سيوششمين نشست خود، مجموعهاي از مصوبات را با هدف رفع موانع تجارت خارجي، بهبود محيط كسبوكار و حمايت از فعالان اقتصادي تصويب و ابلاغ كرد. اين مصوبات كه از سوي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و دبير شوراي گفتوگو ابلاغ شده، بر تسهيل تأمين ارز، افزايش سهميه ارزي واردات، تمديد مهلت ايفاي تعهدات ارزي و اصلاح فرآيندهاي تجارت خارجي تمركز دارد. در بخش نخست اين مصوبات، دولت موظف شده است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه، ظرف يك هفته سازوكار تسويه مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي و نهادههاي دامي را نهايي كند. همچنين مقرر شده تا زمان تسويه كامل اين مطالبات، بانكهاي دولتي از اعمال هرگونه جريمه، محدوديت يا اقدامات تنبيهي عليه واردكنندگان مشمول خودداري كنند و هماهنگي لازم براي اجراي اين تصميم در بانكهاي خصوصي نيز انجام شود. يكي ديگر از مهمترين مصوبات اين نشست به افزايش هزينههاي حمل كالا در واردات اختصاص دارد. بر اين اساس، پيشنهادهاي اتاق ايران براي تأمين ارز ناشي از رشد هزينههاي حمل و افزايش قيمت كالا در كميته تسهيل و استمرار تجارت خارجي بررسي خواهد شد. از جمله پيشنهادهاي مطرحشده، امكان تأمين مابهالتفاوت ارزي از محل منابع ارزي صادراتي و بازار ارز بدون اعمال محدوديتهاي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين پذيرش اين هزينهها به عنوان بخشي از بهاي تمامشده كالا توسط سازمان امور مالياتي است. شوراي گفتوگو همچنين با هدف ارتقاي تابآوري اقتصادي در شرايط ويژه، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كرد ظرف يك هفته با تشكيل كارگروه تخصصي، پيشنهادهاي ارايهشده از سوي دبيرخانه شورا و بخش خصوصي را بررسي و براي تصويب در مراجع ذيصلاح از جمله شوراي عالي امنيت ملي پيگيري كند. در حوزه تجارت خارجي نيز تصميمات مهمي اتخاذ شد. بر اساس اين مصوبات، سهميه ارزي ثبت سفارشهايي كه پيش از سال ۱۴۰۵ كالاهاي آنها وارد گمركات يا بنادر كشور شده يا بهصورت ترخيص درصدي يا برات اعتباري ترخيص شدهاند، به سهميه ارزي سال ۱۴۰۵ فعالان اقتصادي اضافه خواهد شد. همچنين مقرر شده ميزان خريد داخلي واحدهاي توليدي از بورس نيز در سهميه واردات آنها لحاظ شود يا برخي اقلام از شمول نظام سهميهبندي و بهينهسازي مصارف ارزي خارج شوند تا امكان تأمين مواد اوليه از طريق واردات تسهيل شود. يكي از مصوبات مهم شورا، تمديد مهلت ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان است. بر اين اساس، تمامي تعهدات ارزي كه موعد سررسيد آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد تعيين شده، حداقل تا پايان آبانماه تمديد خواهد شد و بانك مركزي نيز موظف است بر اجراي اين مصوبه توسط بانكهاي عامل نظارت كند. در ادامه، اعضاي شورا بر ضرورت تدوين و نهاييسازي آييننامه «تسهيل و استمرار تجارت خارجي كشور» تأكيد كردند. اين آييننامه كه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه شده، موضوعاتي همچون شفافسازي فرآيند واردات بدون انتقال ارز، ثبت اطلاعات در دفاتر مالياتي، حمل يكسره، تمديد تعهدات ارزي، اصلاح نظام سهميهبندي و بهينهسازي مصارف ارزي را در بر ميگيرد و مقرر شده پس از اخذ نظرات اتاق ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف، تا پايان شهريورماه براي تصويب به مراجع ذيربط ارسال و عملياتي شود. مجموعه اين مصوبات در راستاي كاهش موانع پيشروي تجارت خارجي، تسهيل فعاليت واحدهاي توليدي و بازرگاني، بهبود تأمين مواد اوليه و افزايش تابآوري اقتصاد كشور در شرايط كنوني ارزيابي ميشود.
