بازار فناوري كوچك شد
آمارهاي تازه مركز آمار از اقتصاد ايران، تصويري از رشدي كمرمق و اقتصادي گرفتار ركود را ترسيم ميكند؛ اقتصادي كه نهتنها موتورهاي سنتي آن از حركت ايستادهاند، بلكه بازار اقتصاد ديجيتال نيز زير فشار كاهش قدرت خريد، افت سرمايهگذاري، محدوديت واردات و ريسكهاي سياستي كوچكتر شده است.
آمارهاي تازه مركز آمار از اقتصاد ايران، تصويري از رشدي كمرمق و اقتصادي گرفتار ركود را ترسيم ميكند؛ اقتصادي كه نهتنها موتورهاي سنتي آن از حركت ايستادهاند، بلكه بازار اقتصاد ديجيتال نيز زير فشار كاهش قدرت خريد، افت سرمايهگذاري، محدوديت واردات و ريسكهاي سياستي كوچكتر شده است. در چنين شرايطي، فناوري ديگر نميتواند صرفاً با شعار «تحول ديجيتال» پيش برود و ناچار است با كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري، جايگاه خود را در اقتصاد تثبيت كند.
اقتصاد ديجيتال در سايه ركود وقتي بازار كوچكتر ميشود
رشد اقتصادي ۱۴۰۴، برخلاف آنچه ممكن است از آمار كلي توليد ناخالص داخلي برداشت شود، نشانهاي از رونق اقتصاد ايران نيست. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار، رشد اقتصادي با نفت تنها ۰.۲ درصد بوده و رشد اقتصاد بدون نفت به منفي ۰.۳ درصد رسيده است؛ آماري كه نشان ميدهد بخشهاي مولد اقتصاد همچنان با ركود دستوپنجه نرم ميكنند. همزمان، مصرف خانوار كاهش يافته، سرمايهگذاري افت كرده، صنعت كوچكتر شده و تجارت خارجي نيز وضعيت مطلوبي ندارد. مجموعه اين شاخصها نشان ميدهد اقتصاد ايران بيش از آنكه در مسير رشد قرار گرفته باشد، وارد مرحلهاي از توقف و انقباض شده است؛ شرايطي كه طبيعتاً بر عملكرد اقتصاد ديجيتال نيز اثر مستقيم ميگذارد.
اقتصاد ديجيتال در خلأ رشد نميكند
اقتصاد ديجيتال برخلاف تصور رايج، بازاري مستقل از ساير بخشهاي اقتصاد نيست. بخش عمده درآمد شركتهاي فعال در اين حوزه به ميزان مصرف خانوار، سرمايهگذاري بنگاهها، رونق صنعت، تجارت، لجستيك، خدمات مالي و زيرساختهاي ارتباطي وابسته است.
وقتي رشد اقتصاد غيرنفتي منفي ميشود، عملاً بازار فعاليت شركتهاي ديجيتال نيز كوچكتر خواهد شد. كاهش هزينهكرد خانوارها به معناي افت تقاضا براي فروشگاههاي اينترنتي، پلتفرمهاي خدماتي، سفارش آنلاين غذا، خدمات محتوايي، تبليغات ديجيتال و بسياري از كسبوكارهاي اينترنتي است. از سوي ديگر، كاهش سرمايهگذاري بنگاهها باعث ميشود پروژههاي تحول ديجيتال، هوشمندسازي و توسعه زيرساختهاي فناوري نيز به تعويق بيفتد.
به همين دليل، ركود اقتصاد كلان، تنها كارخانهها و صنايع سنتي را تحت تأثير قرار نميدهد، بلكه شركتهاي فناوري را نيز با محدوديتهاي جدي روبرو ميكند.
مصرف كمتر، بازار كوچكتر
يكي از مهمترين پيامهاي گزارش مركز آمار، كاهش مصرف خانوارهاست. مصرف نهايي بخش خصوصي نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد كاهش يافته؛ موضوعي كه مستقيماً بر بازار اقتصاد ديجيتال اثر ميگذارد.
پلتفرمهاي تجارت الكترونيكي، خدمات آنلاين، فروش محصولات ديجيتال، اشتراكهاي نرمافزاري، گردشگري آنلاين و حتي تبليغات اينترنتي، همگي به قدرت خريد مردم وابستهاند. در چنين شرايطي ممكن است تعداد كاربران اين خدمات كاهش محسوسي نداشته باشد، اما درآمد شركتها، متوسط ارزش خريد، نرخ تبديل مشتريان و امكان افزايش قيمت خدمات با فشار جدي مواجه خواهد شد.
از سوي ديگر، كاهش رشد در بخشهاي عمدهفروشي، خردهفروشي، حملونقل، انبارداري و ارتباطات نيز نشان ميدهد زنجيره عملياتي بسياري از كسبوكارهاي ديجيتال با كاهش تقاضا روبرو شده است.
سرمايهگذاري حلقه مفقوده توسعه فناوري
يكي ديگر از نشانههاي نگرانكننده اقتصاد ۱۴۰۴، افت شديد سرمايهگذاري است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كاهش يافته و سرمايهگذاري در ماشينآلات نيز افتي قابل توجه را تجربه كرده است. اين روند تنها به معناي كاهش خريد تجهيزات صنعتي نيست؛ بلكه مستقيماً بر بازار فناوري نيز اثر ميگذارد. زماني كه بنگاهها سرمايهگذاري جديد انجام نميدهند، پروژههاي اتوماسيون، هوشمندسازي، رايانش ابري، مراكز داده و توسعه زيرساختهاي ديجيتال نيز در اولويت قرار نميگيرد. در نتيجه، تقاضا براي فناوري از پروژههاي توسعهاي به سمت راهكارهايي تغيير ميكند كه بتوانند هزينههاي جاري را كاهش دهند يا بهرهوري را افزايش دهند.
فرصتهايي كه هنوز باقي ماندهاند
با وجود فضاي ركودي، گزارش مركز آمار يك استثنا نيز دارد؛ بخش واسطهگري مالي با رشد ۸.۴ درصدي يكي از معدود حوزههايي است كه عملكرد مثبتي ثبت كرده است. اين موضوع ميتواند فرصتهايي براي توسعه خدمات فينتك، بانكداري ديجيتال، اعتبارسنجي، پرداختهاي الكترونيكي، مديريت ريسك، كشف تقلب، احراز هويت ديجيتال و اتوماسيون خدمات بانكي ايجاد كند. البته اين رشد الزاماً به معناي رونق اقتصاد ديجيتال نيست، بلكه بيش از هر چيز نشان ميدهد در شرايط فشار اقتصادي، نياز به كاهش هزينههاي مالي و افزايش بهرهوري، تقاضا براي فناوريهاي مالي را افزايش داده است.
محدوديت واردات؛ مانعي براي نوسازي
در كنار كاهش سرمايهگذاري، افت واردات نيز يكي ديگر از چالشهاي جدي اقتصاد ديجيتال محسوب ميشود. بسياري از تجهيزات زيرساختي، سختافزارها، قطعات و فناوريهاي مورد نياز شركتهاي ايراني از طريق واردات تأمين ميشود. وقتي واردات كالا و خدمات با افت قابل توجه روبرو ميشود، فرآيند نوسازي تجهيزات، توسعه شبكهها و بهروزرساني زيرساختهاي فناوري نيز با مشكل مواجه خواهد شد؛ موضوعي كه ميتواند سرعت توسعه اقتصاد ديجيتال را كاهش دهد.
حكمراني ديجيتال مسالهاي فراتر از فناوري
چالش اقتصاد ديجيتال تنها به شاخصهاي اقتصادي محدود نميشود. بخشي از مشكلات، به نحوه سياستگذاري و حكمراني اين حوزه بازميگردد. تجربه سالهاي اخير نشان داده است محدوديتهاي اينترنت، فيلترينگ، تعدد نهادهاي تصميمگير و نبود ارزيابي دقيق از هزينه تصميمهاي سياستي، ريسك فعاليت در اقتصاد ديجيتال را افزايش داده است. در چنين شرايطي، هزينه بسياري از اين تصميمها نه توسط سياستگذاران، بلكه از سوي مردم، كسبوكارها و سرمايهگذاران پرداخت ميشود. كاهش درآمد پلتفرمها، افزايش هزينه دسترسي كاربران، گسترش بازار VPN و محدود شدن فرصتهاي صادرات خدمات ديجيتال، تنها بخشي از پيامدهاي اين وضعيت است.
اقتصاد ديجيتال نيازمند تغيير رويكرد است
اقتصاد ديجيتال در شرايط فعلي ديگر نميتواند صرفاً با شعار «تحول ديجيتال» يا اجراي پروژههاي متعدد دولتي رشد كند. واقعيت اين است كه بازار مصرف كوچكتر شده، سرمايهگذاري كاهش يافته و بنگاهها بيش از هر زمان ديگري به دنبال كاهش هزينههاي خود هستند. از اين رو، سياستگذاري در اين حوزه نيز بايد تغيير كند. تمركز بر افزايش بهرهوري، كاهش هزينه مبادلات، حمايت از زيرساختهاي حياتي، تضمين دسترسي پايدار به اينترنت و هدايت بودجههاي فناوري به پروژههايي كه اثر واقعي بر زندگي مردم و عملكرد بنگاهها دارند، ميتواند اقتصاد ديجيتال را از يك هزينه اضافي به ابزاري براي عبور از ركود تبديل كند. در نهايت، اقتصاد ديجيتال زماني ميتواند نقش پيشران اقتصاد را ايفا كند كه بخشي از راهحل مشكلات اقتصاد ايران باشد، نه آنكه خود نيز قرباني همان مشكلات و محدوديتهايي شود كه ساير بخشهاي اقتصاد با آن مواجه هستند.
سياستگذاري حلقه مفقوده اقتصاد ديجيتال
با وجود تمام فشارهاي اقتصادي، بسياري از كارشناسان معتقدند چالش اقتصاد ديجيتال ايران تنها به ركود و كاهش سرمايهگذاري محدود نميشود. بخش مهمي از مشكلات اين حوزه، به محيط سياستگذاري بازميگردد؛ جايي كه تصميمهاي مرتبط با اينترنت، پلتفرمها و زيرساختهاي ارتباطي، بدون ارزيابي دقيق آثار اقتصادي آنها اتخاذ ميشود. در سالهاي اخير، فعالان اين حوزه بارها نسبت به هزينههاي ناشي از محدوديتهاي اينترنت، تعدد نهادهاي تصميمگير و نبود يك تنظيمگر واحد هشدار دادهاند. نتيجه اين وضعيت، افزايش نااطميناني براي سرمايهگذاران و كسبوكارهايي است كه فعاليت آنها به ارتباطات پايدار و دسترسي آزاد به زيرساختهاي ديجيتال وابسته است. در چنين فضايي، بسياري از شركتها به جاي برنامهريزي براي توسعه، ناچارند منابع خود را صرف حفظ فعاليتهاي جاري كنند. همين مساله باعث شده است بخش مهمي از ظرفيت اقتصاد ديجيتال، به جاي خلق ارزش افزوده، صرف جبران هزينههاي ناشي از محيط نامطمئن كسبوكار شود.
فناوري بايد هزينهها را كم كند نه فقط سامانه بسازد
واقعيت اقتصاد ۱۴۰۴ نشان ميدهد دوران اجراي پروژههاي نمايشي فناوري به پايان رسيده است. بنگاهها ديگر صرفاً به دنبال خريد نرمافزار يا اجراي پروژههاي تحول ديجيتال نيستند، بلكه انتظار دارند فناوري بتواند هزينههاي عملياتي آنها را كاهش دهد. از مديريت هوشمند انرژي و كاهش مصرف منابع گرفته تا كنترل موجودي انبار، اتوماسيون فرآيندها، مديريت زنجيره تأمين، تحليل داده و هوش مصنوعي، همه زماني براي بنگاهها ارزشمند خواهند بود كه اثر آنها در صورتهاي مالي و كاهش هزينههاي توليد قابل مشاهده باشد. همين منطق درباره دولت نيز صادق است. اگر بودجههاي حوزه فناوري اطلاعات به جاي توسعه خدمات عمومي، صرف پروژههايي شوند كه اثر مستقيمي بر كاهش هزينه مردم و كسبوكارها ندارند، اقتصاد ديجيتال نيز نميتواند نقش موتور محرك اقتصاد را ايفا كند. در شرايط ركودي، فناوري بيش از هر چيز بايد ابزاري براي افزايش بهرهوري باشد، نه صرفاً مجموعهاي از سامانهها و پروژههاي پراكنده.
اينترنت؛ زيرساختي براي اقتصاد نه فقط ارتباطات
يكي ديگر از نكات مهمي كه در سالهاي اخير بيش از گذشته آشكار شده، نقش اينترنت به عنوان يكي از زيرساختهاي اصلي اقتصاد است. امروز بسياري از تراكنشهاي مالي، فروش آنلاين، حملونقل، خدمات بانكي، آموزش، سلامت و حتي فعاليت واحدهاي توليدي به ارتباطات پايدار وابستهاند. به همين دليل، هرگونه اختلال يا محدوديت گسترده در اينترنت، تنها يك مساله ارتباطي نيست، بلكه مستقيماً بر درآمد كسبوكارها، اشتغال، درآمدهاي مالياتي و گردش مالي اقتصاد اثر ميگذارد. در چنين شرايطي، حفظ پايداري زيرساختهاي ارتباطي بايد بخشي از سياستهاي اقتصادي كشور تلقي شود، نه صرفاً موضوعي در حوزه فناوري اطلاعات.
