استاندار، رييسجمهور استان است
رييسجمهور با اشاره به سياست دولت در تفويض اختيار به استانها، گفت: اختيارات را به استانداران تفويض كرديم و استاندار، رييسجمهور استان است تا بتواند مسائل استان را مديريت كند.
رييسجمهور با اشاره به سياست دولت در تفويض اختيار به استانها، گفت: اختيارات را به استانداران تفويض كرديم و استاندار، رييسجمهور استان است تا بتواند مسائل استان را مديريت كند.
مسعود پزشكيان در سفر به اروميه در جلسه بررسي روند پيشرفت احياي درياچه اروميه با بيان اينكه توسعه پايدار بدون شناخت دقيق ظرفيتها و محدوديتهاي منطقه امكانپذير نيست، افزود: بايد براساس يك نقشه جامع مشخص شود منابع آب موجود پاسخگوي چه ميزان كشاورزي، صنعت و توسعه است و هرگونه تصميمگيري درباره الگوي كشت، استقرار صنايع و بهرهبرداري از منابع طبيعي برمبناي مطالعات كارشناسي و آيندهنگر انجام شود.
وي همچنين با انتقاد از توسعه صنايع آببر، كشت محصولات نامتناسب با اقليم و ضعف در نظام نظارتي، خاطرنشان كرد: مديريت منابع آب تنها با اصلاح شيوههاي آبياري محقق نميشود، بلكه اصلاح الگوي كشت، جلوگيري از تغيير كاربريهاي غيرمجاز، بهرهگيري از فناوريهاي هوشمند و پاسخگو بودن مديران از الزامات حفظ درياچه اروميه و استمرار زندگي در منطقه است.
رييسجمهور بر مسووليتپذيري دستگاهها نيز تأكيد كرد و افزود: هر دستگاه بايد وظايف، اختيارات و مسووليتهاي خود را بهصورت شفاف مشخص كند و هدايت اعتبارات و مشوقها نيز در راستاي حمايت از بهرهبرداران قانونمدار، مديريت صحيح منابع و برخورد با متخلفان انجام شود.
رييسجمهوري با تأكيد بر ضرورت تدوين نقشه جامع مديريت منابع آب، خاك و ظرفيتهاي منطقه اروميه، خواستار تصميمگيريهاي علمي و آيندهنگر شد و افزود: تداوم زندگي در منطقه به ايجاد تناسب ميان منابع و مصارف، اصلاح الگوي كشت، كنترل صنايع آببر و تقويت نظام نظارتي وابسته است.
مسعود پزشكيان در نشست بررسي روند احياي درياچه اروميه، با تأكيد بر ضرورت تدوين نقشهاي جامع براي مديريت منابع محدود آب، خاك و ديگر ظرفيتهاي منطقه، خواستار اتخاذ تصميمهاي علمي، آيندهنگرانه و متناسب با الزامات توسعه پايدار شد. پزشكيان با ارايه شرحي از سابقه آشنايي خود با مسائل منطقه و تلاشهايي كه براي سامان دادن به مشكلات موجود در دوران پيش از رياستجمهوري داشته است، يادآور شد: مساله صرفاً افزايش بهرهوري در وضع موجود نيست، بلكه بايد يك منطقه را به مثابه يك كشور در نظر گرفت و مشخص كرد كه براي ايجاد توسعه پايدار، برخورداري مردم از زندگي مناسب، حفظ منابع آب و مرتع و ايجاد تناسب ميان تعداد دام و ظرفيت مراتع چه اقداماتي بايد انجام شود.
رييسجمهوري ادامه داد: بايد مشخص باشد منابع آب موجود با چه نيازهايي تناسب دارد و اگر قرار است صنعتي در منطقه ايجاد شود يا صنايع بالادستي و پاييندستي شكل بگيرد، اين تصميم بر چه مبنايي اتخاذ خواهد شد و چه تأثيري بر آينده منطقه ميگذارد.
وي با انتقاد از نبود اطلاعات دقيق، نقشه جامع و برنامه اجرايي در برخي دستگاهها گفت: وقتي از مسوولان درباره ميزان دام، منابع آب، ظرفيت مراتع و برنامه توسعه منطقه سوال ميكرديم، اطلاعات دقيق و قابل اتكايي در اختيار نداشتند، درحالي كه مديريت بدون شناخت ظرفيتها و محدوديتها امكانپذير نيست.
رييسجمهوري با اشاره به اينكه در آن زمان دريافت يك نقشه دقيق از وضعيت منطقه امكانپذير نشد، گفت: بايد مشخص باشد محصولاتي كه امروز كشت ميشوند اصولاً متناسب با شرايط منطقه هستند يا خير، آيا اين محصولات بهترين و مناسبترين انتخاب به شمار ميروند و آيا در آينده بازار لازم براي عرضه آنها وجود خواهد داشت. مديريت در گام نخست نيازمند انتخاب كار درست و در گام بعد نيازمند اجراي درست همان تصميم است، اگر تصميم اوليه نادرست باشد، اجراي دقيق آن نيز ما را به نتيجه مطلوب نميرساند.
پزشكيان با اشاره به استقرار صنايع آببر، حفر چاههاي متعدد و توسعه كشتهاي نامتناسب در مناطق كمآب اظهار كرد: در مناطقي مانند اصفهان صنايع آببر ايجاد و منابع زيرزميني را برداشت كرديم و در بعضي نقاط به كشت محصولاتي مانند برنج پرداختيم و امروز با فرونشست زمين و آسيب ديدن آثار تاريخي و زيرساختها روبهرو شدهايم. امروز وقتي مطالبه آب مطرح ميشود، بايد پيش از هر تصميمي پرسيد كه منابع آب موردنياز از كجا بايد تأمين شود و آيا در زمان اجراي طرحها، آينده منابع آب، خاك و زندگي مردم مورد توجه قرار گرفته است.
رييسجمهوري اقدامات انجامشده براي كاهش مصرف آب را ارزشمند دانست و گفت: اصلاح شيوه آبياري ميتواند مصرف آب را كاهش دهد، اما پرسش اساسي اين است كه آيا محصولي كه براي آبياري آن هزينه ميكنيم، اصولاً مناسبترين محصول براي آن منطقه است يا بايد نوع كشت تغيير كند. نميتوان همه باغها و كشتهاي موجود را حفظ و تنها شيوه آبياري آنها را اصلاح كرد، بلكه بايد با تكيه بر نقشه علمي و ارزيابي دقيق مشخص شود كه كدام محصول بايد باقي بماند و كدام الگوي كشت بايد تغيير كند.
وي با انتقاد از بيتوجهي برخي مسوولان نسبت به تغيير كاربريها اظهار كرد: افرادي در دستگاههاي مسوول حضور دارند و حقوق دريافت ميكنند، اما در برابر اقداماتي كه مقابل چشم آنها انجام ميشود واكنشي نشان نميدهند و همين وضعيت نشان ميدهد كه نظام نظارتي از وظايف خود غفلت كرده است.رييسجمهوري با اشاره به ظرفيت فناوريهاي هوشمند در جلوگيري از تغيير كاربريهاي غيرمجاز گفت: همانگونه كه ميتوان آبياري يك درخت يا مزرعه را هوشمند كرد، ميتوان اطلاعات ثبتي و كاداستري زمينها را نيز در سامانهاي هوشمند قرار داد تا كوچكترين تغيير در كاربري يا وضعيت زمين بلافاصله مشخص شود. پزشكيان با تأكيد بر اينكه آينده زندگي مردم منطقه به نحوه مديريت منابع وابسته است، گفت: اگر نتوانيم اين مساله را بهدرستي مديريت كنيم، در آينده امكان ادامه زندگي در اين منطقه وجود نخواهد داشت و به همين دليل هرگونه تغيير و مداخله بايد براساس اصول روشن و سازوكارهاي دقيق مديريتي انجام شود. مسووليتپذيري، عملكرد و پاسخگويي سه اصل اساسي در نظام مديريت است و در هر برنامهاي بايد بهطور شفاف مشخص باشد چه كسي مسوول است، چه كاري بايد انجام دهد و در برابر چه نتيجهاي بايد پاسخگو باشد. وي با بيان اينكه پس از تعيين اين سه اصل بايد راهبرد مناسب براي اجراي برنامه انتخاب شود اظهار كرد: هر دستگاه بايد بهروشني اعلام كند كه چه اقدامي ميخواهد انجام دهد و براي اجراي آن به چه ميزان اختيار نياز دارد.
پزشكيان با تأكيد بر اهميت نقش جهتدهنده منابع مالي گفت: پول و امكانات به هر بخشي اختصاص يابد، فعاليتها نيز به همان سمت حركت خواهد كرد، بنابراين نبايد به فردي كه تخلف ميكند اعتبار، امكانات يا تسهيلات داده شود و در مقابل بايد از كساني كه درست و مطابق ضوابط عمل ميكنند، حمايت كرد. كشاورز يا بهرهبرداري كه الگوي مناسب را رعايت، منابع آب را بهدرستي مصرف و مطابق برنامه عمل ميكند، بايد از اعتبار، امكانات و تسهيلات برخوردار شود، اما فرد متخلف نبايد از حمايتهاي دولتي بهرهمند شود. مقررات نيز بايد بهگونهاي تنظيم شود كه براي هر تخلف، جريمه و پيامد مشخصي وجود داشته باشد و فرد بداند كه اقدام برخلاف ضوابط چه هزينهاي براي او به همراه خواهد داشت.
رييسجمهوري در پايان با تأكيد بر اينكه تغيير رفتار زماني شكل ميگيرد كه سياستگذاري، تخصيص منابع، پرداختها، مشوقها و مقررات در يك جهت قرار گيرند، گفت: بايد رفتار درست را تقويت، تخلف را پرهزينه، مشاركت مردم را فعال و مسووليت مديران را مشخص كنيم تا با ايجاد تناسب ميان منابع و مصارف، امكان حفظ درياچه اروميه، استمرار زندگي مردم و دستيابي به توسعه پايدار در منطقه فراهم شود.
