بيمه كارگران و بازنشستگان در بنبست مالي
بر اساس اخبار منتشر شده در روزهاي اخير آزمايش ويتامين D بازنشستگان از شمول بيمه تامين اجتماعي خارج شده است.
بررسي هزينههاي خانوار نشان ميدهد درمان به يكي از پرشتابترين اقلام هزينهاي تبديل شده است
گلي ماندگار|
بر اساس اخبار منتشر شده در روزهاي اخير آزمايش ويتامين D بازنشستگان از شمول بيمه تامين اجتماعي خارج شده است. اتفاقي كه حالا باعث اعتراض بسياري از بازنشستگان و كارشناسان حوزه درمان شده و يك بار ديگر نشان ميدهد كه مساله درمان رايگان براي بازنشستگان و كارگران رويايي دست نيافتني است و هيچ كدام از وعدههايي كه مسوولان ميدهند ضمانت اجرايي ندارد. محمدرضا باورساد، فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي در مصاحبهاي به ايلنا گفت: زماني كه براي انجام آزمايش ويتامين D به يكي از آزمايشگاههاي معتبر شهر مراجعه كردم، به من اعلام شد كه تأمين اجتماعي سهم خود را از اين آزمايش به صفر رسانده است. همچنين گفته شد كه چون بيمه پايه هيچ سهمي براي اين آزمايش پرداخت نميكند، بيمه تكميلي نيز هزينهاي بابت آن تقبل نخواهد كرد.
او افزود: پس از مطرح شدن اين موضوع، از كاركنان تأمين اجتماعي علت اين تصميم را جويا شدم. پاسخهاي مختلفي به من داده شد اما تقريباً همه آنها بر يك موضوع اتفاق نظر داشتند و آن هم افزايش قيمت كيتهاي آزمايش ويتامين D بود. افزايش هزينهها ميتواند بر تصميمگيريهاي مالي سازمانها تأثير بگذارد، اما انتظار بيمهشدگان اين است كه راهكارهايي انتخاب شود كه كمترين فشار را بر مردم وارد كند.
فاصله بيمهها از فلسفه وجودي و هدف تعيين شده
سالهاست كه نظام بيمهاي كشور با هدف حمايت از نيروي كار و تضمين دسترسي عادلانه به خدمات درماني شكل گرفته است. فلسفه وجودي بيمههاي اجتماعي نيز بر همين اساس تعريف ميشود؛ اينكه كارگر در دوران اشتغال بخشي از درآمد خود را براي روزهاي بيماري، ازكارافتادگي و بازنشستگي كنار بگذارد تا در زمان نياز، دغدغهاي بابت هزينههاي درمان و معيشت نداشته باشد. اما واقعيت امروز با اين فلسفه فاصلهاي قابل توجه پيدا كرده است. افزايش مداوم نرخ تورم، رشد چندبرابري هزينههاي درمان، كمبود منابع مالي صندوقهاي بيمهاي، بدهيهاي انباشته دولت به سازمانهاي بيمهگر و محدود شدن پوشش بسياري از خدمات درماني، باعث شده است بيمه براي بسياري از كارگران و بازنشستگان ديگر تضمينكننده امنيت درمان نباشد. در سالهاي اخير بسياري از بيمهشدگان از كاهش كيفيت خدمات مراكز درماني، صفهاي طولاني، محدود شدن تعهدات بيمه پايه، افزايش پرداخت از جيب بيماران و ناكارآمدي بيمههاي تكميلي گلايه دارند. در چنين شرايطي، بيماري تنها يك مشكل جسمي نيست؛ بلكه به بحراني اقتصادي براي كل خانواده تبديل ميشود؛ بحراني كه گاه ميتواند سالها پسانداز يك خانواده كارگري را از بين ببرد. كارشناسان معتقدند مشكلات امروز نظام بيمهاي تنها نتيجه افزايش هزينههاي درمان نيست؛ بلكه ريشه آن را بايد در ساختار مالي صندوقهاي بيمهاي، سياستهاي بودجهاي دولت و ضعف مديريت منابع جستوجو كرد.
درمان؛ سهمي كه هر سال بزرگتر ميشود
بررسي هزينههاي خانوار نشان ميدهد درمان به يكي از پرشتابترين اقلام هزينهاي تبديل شده است. اگرچه خوراك، مسكن و حملونقل همچنان بيشترين سهم را از هزينههاي خانوار دارند، اما افزايش قيمت دارو، تجهيزات پزشكي، خدمات آزمايشگاهي، تصويربرداري، ويزيت پزشكان و خدمات بستري موجب شده است سهم سلامت نيز بهطور مستمر افزايش پيدا كند. براي خانوادههاي كارگري كه درآمد آنها عمدتاً صرف هزينههاي ضروري ميشود، هر بيماري ميتواند تعادل اقتصادي خانواده را بر هم بزند. بسياري از اين خانوادهها براي تأمين هزينههاي درمان مجبور به دريافت وام، فروش دارايي يا حذف ساير نيازهاي ضروري مانند آموزش، تغذيه و حتي مسكن ميشوند. در چنين شرايطي، نقش بيمه بايد كاهش اين فشار اقتصادي باشد؛ اما هنگامي كه بخش قابل توجهي از هزينهها تحت پوشش قرار نميگيرد، فلسفه اصلي بيمه نيز زير سوال ميرود.
صندوقها قرباني كمبود منابع شدهاند
مجيد صادقي، كارشناس بيمههاي اجتماعي در اين باره به «تعادل » ميگويد: مشكلات امروز بيمههاي درماني حاصل انباشت تصميمهاي اقتصادي طي سالهاي گذشته است. در واقع صندوقهاي بيمهاي زماني ميتوانند خدمات مطلوب ارايه كنند كه منابع و مصارف آنها در تعادل باشد. اما طي سالهاي اخير رشد هزينههاي درمان بسيار بيشتر از رشد درآمد صندوقها بوده است. از سوي ديگر، بدهيهاي دولت به سازمانهاي بيمهگر، فشار مضاعفي بر منابع مالي وارد كرده و قدرت خريد خدمات درماني را كاهش داده است. او ميافزايد: افزايش اميد به زندگي، رشد جمعيت سالمند، توسعه فناوريهاي پزشكي و افزايش قيمت تجهيزات درماني نيز هزينههاي بيمه را بهشدت افزايش داده است. وقتي منابع محدود باشد، نخستين اقدامي كه معمولاً انجام ميشود كاهش دامنه تعهدات بيمه است؛ يعني برخي خدمات از پوشش خارج ميشوند، سقف پرداختها كاهش مييابد يا بيمار سهم بيشتري از هزينه را پرداخت ميكند. نتيجه اين روند همان چيزي است كه امروز بسياري از كارگران و بازنشستگان تجربه ميكنند.»
بدهي دولت؛ زخمي كه هر سال عميقتر ميشود
اين كارشناس بيمههاي اجتماعي در ادامه اظهار ميدارد: يكي از مهمترين چالشهاي نظام بيمهاي، بدهيهاي انباشته دولت به سازمانهاي بيمهگر است. دولت در سالهاي مختلف به دلايل گوناگون نتوانسته سهم قانوني خود را به موقع پرداخت كند. اين بدهيها موجب شده منابعي كه بايد صرف توسعه مراكز درماني، خريد تجهيزات جديد و افزايش كيفيت خدمات شود، عملاً در اختيار صندوقها قرار نگيرد. صادقي تاكيد ميكند: ادامه اين وضعيت نه تنها كيفيت خدمات درماني را كاهش ميدهد بلكه توان سرمايهگذاري صندوقها براي آينده را نيز محدود ميكند. از سوي ديگر، سازمانهاي بيمهگر نيز به دليل كمبود نقدينگي، مطالبات بيمارستانها، داروخانهها و مراكز درماني را با تأخير پرداخت ميكنند؛ موضوعي كه زنجيرهاي از مشكلات مالي را در كل نظام سلامت ايجاد كرده است.
بيمه تكميلي؛ مكملي كه هميشه كامل نيست
او ميافزايد: در سالهاي اخير بسياري از كارگران و بازنشستگان براي جبران ضعف بيمه پايه به سمت بيمههاي تكميلي رفتهاند. اما تجربه بيمهشدگان نشان ميدهد بيمه تكميلي نيز با محدوديتهاي فراواني روبروست؛ سقف پايين تعهدات، فرانشيز بالا، استثناهاي متعدد و تأخير در پرداخت خسارت از جمله مهمترين انتقادهايي است كه به اين بيمهها وارد ميشود. اين كارشناس بيمه خاطرنشان ميكند: بيمه تكميلي زماني ميتواند نقش واقعي خود را ايفا كند كه بيمه پايه بخش عمده هزينههاي درمان را پوشش دهد. در غير اين صورت، بيمه تكميلي نيز به تنهايي قادر به جبران هزينههاي سنگين درمان نخواهد بود.
درمان به عامل فقر تبديل شده است
فرشته نعمتي، پژوهشگر اقتصاد خانواده، نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: هزينههاي درمان امروز يكي از عوامل اصلي سقوط خانوارها به زير خط فقر محسوب ميشود.در بسياري از خانوادههاي كارگري، درآمد ماهانه تنها پاسخگوي هزينههاي جاري است و امكان پسانداز وجود ندارد. بنابراين وقوع يك بيماري جدي ميتواند كل ساختار اقتصادي خانواده را بر هم بزند. در چنين شرايطي خانواده ناچار ميشود از هزينههاي آموزش، تغذيه، تفريح يا حتي اجاره مسكن بكاهد تا بتواند هزينه درمان را پرداخت كند. او ميافزايد: سهم درمان در سبد هزينه خانوار طي سالهاي اخير افزايش يافته و اين روند براي دهكهاي پايين درآمدي بسيار شديدتر بوده است. وقتي خانواده براي انجام آزمايش، تهيه دارو يا مراجعه به پزشك مجبور به تعويق درمان ميشود، بيماري در مراحل بعدي با هزينهاي بسيار بيشتر بازميگردد. بنابراين كاهش دسترسي به خدمات درماني، تنها يك مساله پزشكي نيست بلكه پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گستردهاي دارد.
بازنشستگان؛ آسيبپذيرترين گروه بيمهشدگان
اين پژوهشگر اقتصاد خانواده اظهار ميدارد: بازنشستگان به دليل افزايش سن و شيوع بيماريهاي مزمن، بيش از ساير گروهها به خدمات درماني نياز دارند. بخش قابل توجهي از درآمد ماهانه آنان صرف خريد دارو، انجام آزمايش، تصويربرداري، ويزيت پزشكان متخصص و خدمات توانبخشي ميشود. او هشدار ميدهد: هرگونه كاهش پوشش بيمهاي در اين گروه، مستقيماً كيفيت زندگي آنان را تحت تأثير قرار ميدهد و حتي ميتواند موجب افزايش بيماريهاي مزمن درماننشده شود.
چالش فرسودگي مراكز درماني
يكي ديگر از مشكلات جدي، فرسودگي بخشي از مراكز درماني وابسته به صندوقهاي بيمهاي است. كمبود پزشك متخصص، تجهيزات قديمي، محدوديت ظرفيت بستري، ازدحام بيماران و طولاني بودن زمان انتظار باعث شده بسياري از بيمهشدگان ناچار به مراجعه به مراكز خصوصي شوند؛ مراكزي كه هزينه خدمات آنها چندين برابر بيشتر است. در نتيجه، بيمهشده عملاً دوبار هزينه پرداخت ميكند؛ يك بار از طريق حق بيمه و بار ديگر هنگام مراجعه به بخش خصوصي.
سلامت؛ سرمايهاي كه نبايد قرباني بحران مالي شود
فرشته نعمتي در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: اقتصاد سلامت نشان ميدهد هزينهاي كه امروز براي پيشگيري و درمان مناسب پرداخت ميشود، در آينده از تحميل هزينههاي سنگينتر جلوگيري خواهد كرد. از اين رو، كاهش تعهدات بيمهاي شايد در كوتاهمدت بخشي از فشار مالي صندوقها را كاهش دهد، اما در بلندمدت با افزايش بيماريهاي مزمن، كاهش بهرهوري نيروي كار و رشد هزينههاي درماني، بار مالي بيشتري بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. او ميافزايد: كارگران و بازنشستگان سالها از درآمد خود براي تأمين منابع بيمه هزينه كردهاند و انتظار دارند در زمان بيماري، نظام بيمهاي پشتوانه واقعي آنان باشد. حفظ اين اعتماد، نيازمند اصلاحات ساختاري، تأمين منابع پايدار، تسويه بدهيهاي دولت، افزايش شفافيت مالي و تقويت پوشش خدمات درماني است. اين پژوهشگر اقتصاد خانواده در پايان هشدار ميدهد: تا زماني كه بيمه نتواند نقش اصلي خود را در كاهش پرداخت از جيب بيماران ايفا كند، درمان همچنان يكي از مهمترين عوامل فشار اقتصادي بر خانوارهاي كارگري باقي خواهد ماند؛ فشاري كه نه تنها سلامت افراد، بلكه امنيت اقتصادي و رفاه اجتماعي جامعه را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
