گلايه فعالان اقتصادي از طولاني شدن تخصيص ارز
نشست مشترك كميسيون صنعت و كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصي برگزار شد.
نشست مشترك كميسيون صنعت و كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصي برگزار شد.
در اين نشست، مهمترين چالشهاي حوزه توليد و تجارت خارجي از جمله مشكلات تخصيص ارز، واردات مواد اوليه و قطعات، افزايش هزينههاي حملونقل و راهكارهاي حمايت از توليد در شرايط ويژه اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گرفت.
آريا حقيقي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، با تأكيد بر ضرورت همافزايي ميان كميسيونهاي صنعت و مديريت واردات، گفت: بخش قابل توجهي از مشكلات صنايع كشور به تأمين مواد اوليه، ماشينآلات و قطعات وارداتي مربوط ميشود؛ از اينرو، برگزاري نشستهاي مشترك با هدف جلوگيري از موازيكاري و ارائه مطالبات منسجم به دستگاههاي اجرايي در دستور كار قرار گرفته است.
وي با اشاره به موانع موجود در حوزه تجارت خارجي افزود: فعالان اقتصادي همچنان با مشكلات متعددي در زمينه استفاده از ارز خود و ديگران، نقلوانتقال منابع مالي و فرآيندهاي وارداتي روبرو هستند. به گفته او، شرايط ويژه اقتصادي، محدوديتهاي تجاري و اختلال در مسيرهاي حملونقل موجب افزايش هزينههاي مبادلات و دشوارتر شدن فرآيند واردات شده است؛ موضوعي كه ضرورت تمديد مهلتهاي قانوني مربوط به واردات و ايفاي تعهدات ارزي را دوچندان ميكند.
حقيقي همچنين افزايش چشمگير هزينههاي حملونقل را يكي از مهمترين دغدغههاي توليدكنندگان دانست و اظهار كرد: تغيير مسير كريدورهاي تجاري و محدوديتهاي حملونقل دريايي، هزينه تأمين مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است.
وي پيشنهاد كرد براي جلوگيري از بروز مشكلات مالياتي و اتهامات مرتبط با قاچاق كالا و ارز، سازوكاري شفاف براي تعيين محل تأمين ارز هزينههاي اضافي حملونقل و دموراژ و همچنين نحوه ثبت اين هزينهها در دفاتر مالي شركتها تدوين شود.
گلايه فعالان اقتصادي
از طولاني شدن تخصيص ارز
در ادامه اين نشست، اعضاي دو كميسيون مهمترين مشكلات خود در حوزه ثبت سفارش، تخصيص ارز و تعامل با بانك مركزي را مطرح كردند.
فعالان اقتصادي با انتقاد از طولاني بودن فرآيند تخصيص ارز، خواستار شفافيت بيشتر در اين زمينه شدند و اعلام كردند كه براي برخي كالاها بيش از ۱۳ ماه است هيچگونه تخصيص ارزي انجام نشده و اين موضوع برنامهريزي توليد، تأمين مواد اوليه و تجارت را با اختلال جدي مواجه كرده است.
محدوديتهاي سامانه ثبت سفارش، عدم امكان ثبت همزمان سفارش برخي كالاها و پيچيدگيهاي اداري نيز از ديگر مسائل مطرحشده در اين نشست بود. در همين راستا، پيشنهاد شد با تدوين پروتكلي مشترك ميان بانك مركزي، سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير دستگاههاي مرتبط، روند رسيدگي به پروندههاي تجاري و ارزي تسهيل شود.
احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، نيز با اشاره به مشكلات واردكنندگان در شرايط كنوني، پيشنهاد تمديد دوماهه مصوبه مربوط به ترخيص كالا در دوران اضطراري را مطرح كرد. وي گفت: اين پيشنهاد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه شده و در صورت تصويب در مراجع ذيصلاح، ميتواند بخش مهمي از مشكلات فعالان اقتصادي را كاهش دهد.
وزارت صمت:
در حال بهبود فرآيند تخصيص ارز هستيم
در ادامه، گلنار نصرالهي، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تأييد بخشي از دغدغههاي مطرحشده از سوي بخش خصوصي اعلام كرد كه وزارت صمت با همكاري بانك مركزي و اتاق بازرگاني در حال پيگيري راهكارهايي براي تسريع تخصيص ارز و تأمين نيازهاي واحدهاي توليدي است.
وي با تأكيد بر ضرورت واقعيسازي قيمتها در بازار گفت: هدف سياستگذار، ايجاد ثبات و جلوگيري از شكلگيري قيمتهاي غيرواقعي است. نصرالهي همچنين توضيح داد كه اولويت تخصيص منابع ارزي با كالاهاي اساسي است و همين موضوع در برخي موارد موجب تأخير در تخصيص ارز ساير كالاها شده است.
به گفته وي، پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي، بازگشايي سهميههاي ارزي فصلي و تسهيل واردات در برابر صادرات، از جمله اقداماتي است كه دولت براي حمايت از توليد و تجارت در دستور كار قرار داده است.
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقاي كسبوكارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت، نيز افزايش هزينههاي حملونقل زميني را ناشي از تغيير مسيرهاي تجاري و استفاده از كريدورهاي جايگزين دانست.
وي پيشنهاد كرد مرجعي مشخص مسوول بررسي و راستيآزمايي هزينههاي جديد حملونقل شود تا امكان تأمين ارز مورد نياز براي اين هزينهها فراهم شود.
قنادزاده همچنين از تدوين بستهاي شامل شش پيشنهاد براي تمديد مهلتهاي وارداتي خبر داد و گفت: يكي از مهمترين پيشنهادها، اعطاي فرصت دوماهه پس از پايان شرايط اضطراري براي انجام تعهدات تجاري فعالان اقتصادي است. به گفته وي، دولت آمادگي دارد در چارچوب اختيارات قانوني خود، پيشنهادهاي بخش خصوصي را بررسي و در جهت تسهيل تجارت خارجي تصميمگيري كند.
سه سناريو براي آينده اقتصاد
در بخش پاياني اين نشست، علي سرزعيم، اقتصاددان با بررسي آثار شرايط كنوني بر بودجه كشور، سه سناريوي محتمل براي آينده اقتصاد ايران را تشريح كرد.
وي با اشاره به اينكه هزينهها و خسارتهاي ناشي از جنگ و محدوديتهاي تجاري در برآوردهاي بودجهاي پيشبيني نشده است، گفت: در سناريوي نخست، دستيابي سريع به توافق و آزادسازي منابع مالي بلوكهشده ميتواند بخشي از فشارهاي بودجهاي را كاهش بدهد.
به گفته سرزعيم، سناريوي دوم بر ادامه مذاكرات و تمديد توافقهاي موقت استوار است كه به معناي تداوم نااطميناني در اقتصاد خواهد بود؛ اما در سناريوي سوم، تشديد تنشها و استمرار محدوديتهاي تجاري و حملونقل ميتواند پيامدهاي گستردهاي براي بودجه دولت، نرخ تورم، سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشور به همراه داشته باشد.
