خودرو در آستانه دور جديد گراني
بازار خودرو بار ديگر در آستانه يك دور تازه از نوسانات قيمتي قرار گرفته است. از يك سو، خودروسازان با استناد به رشد هزينههاي توليد، افزايش نرخ ارز، تورم و زيان انباشته، اصلاح دوباره قيمت كارخانهاي را لازمه ادامه توليد ميدانند و شواهدي مانند توقف نماد معاملاتي برخي شركتهاي خودروساز در بورس نيز احتمال افزايش مجدد قيمتها را تقويت كرده است.
تعادل – فرشته فريادرس |
بازار خودرو بار ديگر در آستانه يك دور تازه از نوسانات قيمتي قرار گرفته است. از يك سو، خودروسازان با استناد به رشد هزينههاي توليد، افزايش نرخ ارز، تورم و زيان انباشته، اصلاح دوباره قيمت كارخانهاي را لازمه ادامه توليد ميدانند و شواهدي مانند توقف نماد معاملاتي برخي شركتهاي خودروساز در بورس نيز احتمال افزايش مجدد قيمتها را تقويت كرده است. از سوي ديگر، وزارت صمت با قيمتهاي اعلامشده مخالفت كرده و از بررسي مجدد شيوه قيمتگذاري خبر داده و همزمان نمايندگان مجلس نيز با انتقاد از نبود شفافيت، انحصار بازار و كندي واردات خودرو، خواستار اصلاح ساختار اين صنعت شدهاند. در چنين شرايطي، بازار خودرو در نقطهاي حساس قرار گرفته؛ جايي كه تصميمگيري درباره نحوه قيمتگذاري، ميزان افزايش قيمت و سرنوشت واردات ميتواند نهتنها قيمت كارخانه، بلكه روند معاملات و قيمتها در بازار آزاد را نيز تحت تأثير قرار بدهد.
بازار خودرو در پيچ جديد
بازار خودرو بار ديگر در آستانه يك تحول قيمتي قرار گرفته است؛ تحولي كه ميتواند نه تنها قيمت كارخانهاي محصولات خودروسازان را افزايش بدهد، بلكه موج تازهاي از رشد قيمتها را در بازار آزاد نيز رقم بزند. توقف موقت نماد معاملاتي برخي شركتهاي خودروساز در بورس، گمانهزنيها درباره درخواست مجدد اين شركتها براي اصلاح قيمت محصولات را تقويت كرده است؛ موضوعي كه در كنار افزايش هزينههاي توليد، اختلاف نظر ميان خودروسازان، وزارت صمت و نمايندگان مجلس را وارد مرحله تازهاي كرده است. خودروسازان معتقدند با افزايش نرخ تورم، رشد هزينه تأمين مواد اوليه، قطعات و دستمزدها، ادامه توليد با قيمتهاي فعلي صرفه اقتصادي ندارد و تنها زيان انباشته آنها را افزايش ميدهد. بررسي روند قيمتها در يك سال گذشته نشان ميدهد كه قيمت كارخانهاي برخي مدلها تا ۱۷۰ درصد رشد داشته است. براي نمونه، قيمت سورن پلاس با موتور XU7p از حدود ۶۲۶ ميليون تومان به يك ميليارد و ۵۳۰ ميليون تومان و دنا پلاس دستي از ۷۳۲ ميليون تومان به يك ميليارد و ۹۹۰ ميليون تومان افزايش يافته است. بنابراين، سناريوي افزايش مجدد قيمتها در كارخانه را بايد كاملا جدي گرفت. اما مساله جدي از نگاه كارشناسان اينجاست كه افزايش قيمت كارخانه صرفا به درِ كارخانه محدود نميماند و معمولا به عنوان سيگنالي براي بازار آزاد عمل ميكند؛ بهطوري كه هرگونه رشد قيمت در مبدأ توليد، زمينه افزايش دوباره قيمتها در بازار را نيز فراهم ميكند.
انتقاد مجلس از نبود شفافيت
در مقابل، برخي نمايندگان مجلس معتقدند مشكل اصلي نه صرفا افزايش قيمت، بلكه نبود شفافيت در سازوكار قيمتگذاري خودرو است. احمد آريايينژاد، نماينده مردم ملاير با اشاره به اينكه افزايش قيمت در هر حلقه از زنجيره توليد، به ساير بخشها نيز سرايت ميكند، تأكيد كرده است كه در شرايط فعلي، توليدكنندگان تحت فشار قرار گرفتهاند اما واسطهها بيشترين سود را كسب ميكنند.
به گفته وي، يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران اين است كه قيمت كالاها همواره متناسب با افزايش نرخ ارز بالا ميرود، اما با كاهش نرخ ارز، قيمتها كاهش پيدا نميكند؛ موضوعي كه از ضعف نظارت حكايت دارد.
اين نماينده مجلس خواستار شفافسازي كامل زنجيره تأمين خودرو شد و تأكيد كرد بايد مشخص شود مواد اوليه با چه قيمتي در اختيار خودروسازان قرار ميگيرد، مبناي افزايش قيمت محصولات چيست و شوراي رقابت بر چه اساسي مجوز افزايش قيمت صادر ميكند. از نگاه او، تا زماني كه اطلاعات اين زنجيره شفاف نشود، مصرفكنندگان همچنان متضرر خواهند بود.
انحصار؛ متهم اصلي گراني خودرو
در همين حال، احمد فاطمي، نماينده مردم بابل، ريشه بخش مهمي از مشكلات بازار خودرو را در انحصار و كندي روند واردات ميداند. به اعتقاد وي، مجلس با كاهش تعرفههاي گمركي در قانون بودجه تلاش كرده زمينه واردات گسترده خودروهاي اقتصادي و كممصرف را فراهم كند، اما بروكراسيهاي اداري و سختگيري در ثبت سفارش، عملا مانع تحقق اين هدف شده است.
فاطمي معتقد است هرچه واردات خودرو با موانع بيشتري روبرو شود، فضاي انحصاري براي خودروسازان داخلي تقويت خواهد شد و در چنين شرايطي، انگيزهاي براي ارتقاي كيفيت يا كنترل قيمتها باقي نميماند.
وي هشدار داده است كه مجلس از ابزارهاي نظارتي خود براي بررسي عملكرد مسوولان و خودروسازان استفاده خواهد كرد و اجازه نخواهد داد شرايط موجود بيش از اين به زيان مردم ادامه پيدا كند.
قيمتها تغيير ميكند يا شيوه قيمتگذاري؟
در سوي ديگر اين ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز نسبت به قيمتهاي اعلامي برخي خودروسازان موضع انتقادي اتخاذ كرده است. محمدصادق مفتح، قائممقام وزير صمت اعلام كرده افزايشهايي كه در برخي محصولات تا حدود ۳۰ درصد اعمال شده، مورد تأييد اين وزارتخانه نيست و اسناد مربوط به آن براي بررسي به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارجاع شده است.
به گفته وي، سازمان حمايت موظف است بر اساس قيمت تمامشده واقعي، نرخ عادلانه خودروها را محاسبه كند و تا زمان نهايي شدن اين بررسيها، افزايش قيمتهاي اعلامشده قابل قبول نيست. با وجود اظهارات قائممقام وزير صمت، روابط عمومي سازمان حمايت در اطلاعيهاي اعلام كرد منظور از «اصلاح» بازنگري در شيوه قيمتگذاري خودرو بوده است، نه الزاما كاهش يا اصلاح قيمتهاي اخير ايرانخودرو. بر اساس اين توضيح، كميته خودرو در حال بررسي طراحي يك مدل جديد براي قيمتگذاري خودرو است و تاكنون چندين جلسه تخصصي در اين زمينه برگزار شده است. قرار است پس از نهايي شدن اين مدل، پيشنهاد مربوطه براي تصويب به شوراي رقابت ارسال شود.
آينده بازار خودرو
در مجموع، بازار خودرو اكنون در شرايطي قرار گرفته كه چند عامل بهطور همزمان بر آن اثرگذار هستند؛ از يك سو خودروسازان بر ضرورت افزايش قيمت براي جبران هزينههاي توليد تأكيد دارند، از سوي ديگر مجلس خواستار شفافيت، شكستن انحصار و تسهيل واردات است و وزارت صمت نيز افزايش قيمتهاي اخير را نيازمند بازنگري ميداند.
تا زمان مشخص شدن نتيجه بررسيهاي كميته خودرو و تصميم شوراي رقابت درباره شيوه جديد قيمتگذاري، احتمال ادامه نوسانات در بازار همچنان بالاست. اگرچه ممكن است مدل جديد قيمتگذاري بخشي از اختلافات موجود را كاهش دهد، اما تا زماني كه چالشهاي ساختاري مانند انحصار، نبود شفافيت در زنجيره تأمين و فاصله ميان عرضه و تقاضا برطرف نشود، بازار خودرو همچنان مستعد افزايش قيمت و بيثباتي خواهد بود.
