نوسازي روي كاغذ، كمبود در جادهها
با نزديك شدن به ايام اربعين حسيني، بار ديگر يكي از قديميترين چالشهاي حوزه حملونقل كشور به صدر اخبار بازگشته است؛ كمبود اتوبوس، فرسودگي ناوگان و ناتواني شبكه حملونقل جادهاي در پاسخگويي به موج ميليوني سفرها.
با نزديك شدن به ايام اربعين حسيني، بار ديگر يكي از قديميترين چالشهاي حوزه حملونقل كشور به صدر اخبار بازگشته است؛ كمبود اتوبوس، فرسودگي ناوگان و ناتواني شبكه حملونقل جادهاي در پاسخگويي به موج ميليوني سفرها. اين مشكلي است كه تقريباً هر سال در دو مقطع حساس يعني اربعين و نوروز خود را با شدت بيشتري نشان ميدهد؛ زماني كه ظرفيت موجود پاسخگوي تقاضاي سفر نيست و مسافران براي تهيه بليت، ساعتها در انتظار ميمانند يا ناچار به استفاده از وسايل حملونقل جايگزين ميشوند.در حالي كه حملونقل ريلي و هوايي به دليل محدوديت ظرفيت نميتوانند پاسخگوي همه متقاضيان باشند، همچنان اتوبوس مهمترين ابزار جابهجايي بينشهري در كشور محسوب ميشود؛ اما ناوگاني كه امروز خود با بحران كمبود، فرسودگي و نوسازي كند دست و پنجه نرم ميكند.
اتوبوس؛ ستون اصلي حملونقل بينشهري
سالانه ميليونها سفر بينشهري در ايران توسط ناوگان اتوبوسي انجام ميشود. از سفرهاي روزانه ميان شهرها گرفته تا جابهجايي گسترده مسافران در تعطيلات نوروز، تابستان و مناسبتهاي مذهبي، اتوبوس همچنان بيشترين سهم را در حملونقل عمومي كشور دارد.با اين حال طي سالهاي گذشته، روند خروج اتوبوسهاي فرسوده بسيار سريعتر از ورود ناوگان جديد بوده است؛ موضوعي كه شكاف ميان عرضه و تقاضا را هر سال عميقتر كرده است.نتيجه اين وضعيت در مناسبتهاي پرتردد كاملاً ملموس است؛ كمبود بليت، افزايش زمان انتظار، كاهش كيفيت خدمات و فشار مضاعف بر شركتهاي حملونقل و رانندگان.
اربعين؛ آزمون بزرگ ناوگان فرسوده
اربعين حسيني هر سال بزرگترين آزمون براي سيستم حملونقل جادهاي كشور محسوب ميشود. ميليونها زائر براي رسيدن به مرزهاي غربي كشور نيازمند خدمات اتوبوسي هستند و همين مساله موجب ميشود بخش بزرگي از ناوگان فعال به مسيرهاي منتهي به مرزها اختصاص يابد.اين جابهجايي ظرفيت، عملاً ساير مسيرهاي بينشهري را با كمبود اتوبوس مواجه ميكند؛ مشكلي كه شهروندان در سراسر كشور آن را با دشواري تهيه بليت و كاهش سرويسها تجربه ميكنند.همين شرايط در ايام نوروز نيز تكرار ميشود؛ زماني كه سفرهاي خانوادگي افزايش مييابد و ظرفيت موجود در مدت كوتاهي تكميل ميشود.كارشناسان معتقدند اگر طي سالهاي گذشته برنامه نوسازي ناوگان متناسب با نياز كشور اجرا ميشد، امروز صنعت حملونقل جادهاي با چنين فاصله عميقي ميان عرضه و تقاضا روبرو نبود.
واردات؛ مصوبهاي كه به مقصد نرسيد
در همين رابطه، مهدي قليزاد، معاون دفتر حملونقل مسافر و مدير نوسازي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، با اشاره به وضعيت واردات اتوبوس اظهار كرد: متولي واردات اتوبوس و ثبت سفارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.او افزود: بر اساس مصوبه اربعيني واردات اتوبوس كه در سال ۱۴۰۲ به تصويب رسيد و در سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نيز تمديد شد، سازمان راهداري و حملونقل جادهاي در سال ۱۴۰۴ تعداد هزار و ۸۴۵ دستگاه اتوبوس را براي شركتهاي مختلف حملونقل و بازرگاني تأييد كرد تا وزارت صمت آن را به ثبت سفارش نهايي تبديل كند و فرآيند واردات انجام شود، اما آنچه روي كاغذ برنامهريزي شده بود، در عمل به نتيجه نرسيد.
گره اصلي؛ ارز، نه ثبت سفارش
به گفته معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري، مهمترين مانع اجراي اين برنامه، تخصيص ارز بوده است.قليزاد در اين باره گفت: به دليل وجود مشكلات مرتبط با تخصيص ارز، روند واردات بهطور كامل اجرايي نشد و تنها تعداد محدودي از متقاضيان توانستند فرآيند واردات را تكميل كنند، آمارها نيز همين واقعيت را تأييد ميكنند.اگرچه براي هزار و ۸۴۵ دستگاه اتوبوس ثبت سفارش انجام شد، اما در نهايت تنها ۷۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ وارد كشور شد؛ رقمي كه حتي پنج درصد برنامه پيشبينيشده را نيز پوشش نميدهد.اين اختلاف چشمگير نشان ميدهد مشكل اصلي صنعت حملونقل، صرفاً صدور مجوز يا ثبت سفارش نيست، بلكه نبود منابع ارزي و طولاني شدن فرآيند تأمين ارز، عملاً برنامه نوسازي را متوقف كرده است.
ناوگاني كه از سن فرسودگي عبور كرده است
در كنار كمبود واردات، مساله فرسودگي ناوگان نيز به بحراني جدي تبديل شده است.قليزاد درباره وضعيت موجود گفت: ميانگين عمر ناوگان اتوبوسي بينشهري كشور به بيش از ۱۶ سال رسيده است. اين در حالي است كه سن فرسودگي اتوبوسهاي بينشهري ۱۵ سال تعيين شده و بخش قابل توجهي از ناوگان موجود عملاً در محدوده فرسودگي قرار دارد.عبور ميانگين عمر ناوگان از مرز فرسودگي، تنها به معناي قديمي بودن اتوبوسها نيست.اتوبوسهاي فرسوده هزينه تعميرات بيشتري دارند، مصرف سوخت بالاتري ايجاد ميكنند، بهرهوري پايينتري دارند و احتمال نقص فني و بروز حوادث در آنها افزايش مييابد.از سوي ديگر، كيفيت خدمات نيز كاهش پيدا ميكند؛ موضوعي كه مستقيماً بر رضايت و ايمني مسافران اثر ميگذارد.
توليد داخل؛ كافي نيست
هرچند صنعت داخلي نيز بخشي از نياز كشور را تأمين كرده، اما ميزان توليد با حجم كمبودها فاصله زيادي دارد.معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري در اين خصوص گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۱ دستگاه اتوبوس توليد داخل به ناوگان كشور اضافه شد.با احتساب ۷۰ دستگاه وارداتي، مجموع اتوبوسهاي افزودهشده به ناوگان در سال گذشته به حدود ۲۲۰ دستگاه ميرسد.اين در حالي است كه هزاران دستگاه اتوبوس كشور در آستانه خروج از چرخه فعاليت قرار دارند و هر سال نيز بر تعداد ناوگان فرسوده افزوده ميشود.به بيان ديگر، سرعت ورود ناوگان جديد بهمراتب كمتر از سرعت پير شدن ناوگان موجود است؛ مسالهاي كه باعث ميشود كمبود اتوبوس سالبهسال تشديد شود.
نوسازي؛ ضرورتي فراتر از حملونقل
كارشناسان معتقدند نوسازي ناوگان تنها يك پروژه حملونقلي نيست، بلكه به حوزههاي مختلف اقتصادي نيز ارتباط مستقيم دارد.اتوبوسهاي جديد مصرف سوخت كمتري دارند و ميتوانند هزينههاي ارزي ناشي از مصرف گازوئيل را كاهش دهند.همچنين كاهش هزينه تعميرات، افزايش بهرهوري، ارتقاي ايمني جادهها، كاهش آلايندگي هوا و بهبود كيفيت خدمات از ديگر مزاياي نوسازي ناوگان محسوب ميشود.از سوي ديگر، توسعه توليد داخلي و تسهيل واردات ميتواند به رونق صنعت خودروهاي تجاري نيز كمك كند.
سالانه حداقل دو هزار دستگاه نياز است
قليزاد با تأكيد بر لزوم تسريع روند نوسازي ناوگان اظهار كرد: براي جبران عقبماندگي ايجادشده در حوزه نوسازي ناوگان اتوبوسي، لازم است تعداد اتوبوسهاي افزودهشده به ناوگان در طول هر سال به حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه برسد تا بتوان بخشي از كمبودهاي موجود و روند فرسودگي ناوگان را جبران كرد.اين اظهارات نشان ميدهد فاصله ميان وضعيت فعلي و نياز واقعي بسيار زياد است.وقتي در يك سال تنها حدود ۲۲۰ دستگاه وارد ناوگان ميشود، اما نياز واقعي كشور بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه برآورد ميشود، طبيعي است كه بحران كمبود اتوبوس هر سال عميقتر شود.
بحراني كه بدون تأمين مالي حل نميشود
آنچه امروز صنعت حملونقل جادهاي كشور با آن مواجه است، صرفاً كمبود چند صد دستگاه اتوبوس نيست؛ بلكه حاصل سالها عقبماندگي در نوسازي ناوگان، مشكلات تأمين ارز، كندي واردات و محدود بودن ظرفيت توليد داخلي است.اگرچه تمديد مصوبه واردات اتوبوس، ثبت سفارش هزاران دستگاه و برنامههاي اعلامشده از سوي دستگاههاي مسوول، گامهايي در مسير حل اين بحران محسوب ميشود، اما تا زماني كه گره تأمين ارز باز نشود و منابع مالي پايدار براي نوسازي ناوگان فراهم نگردد، اين برنامهها در حد آمار و مصوبه باقي خواهند ماند.با توجه به در پيش بودن اربعين و پس از آن سفرهاي نوروزي، به نظر ميرسد دولت ناگزير است تصميمي جدي براي تأمين ناوگان عمومي اتخاذ كند؛ زيرا ادامه روند فعلي، نهتنها فشار بيشتري بر مسافران وارد خواهد كرد، بلكه ميتواند كيفيت و ايمني حملونقل جادهاي كشور را نيز بيش از پيش تحت تأثير قرار دهد.
