ضرورت توجه به صلاحيت‌هاي فني در جذب سرمايه خارجي در نفت

يكي از راهكارهاي جبران نياز سرمايه‌اي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ اما اين امر بايد هدفمند باشد.

احمد قلعه‌باني، رييس انجمن شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، بر لزوم تغيير رويكرد كارفرما در قبال بخش خصوصي تأكيد كرد و گفت: توسعه ميادين نفتي و گازي، شريان حياتي اقتصاد ايران است؛ امروز توسعه اين ميادين تنها يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت امنيتي و اقتصادي است.

وي افزود: ما در زمينه توسعه ميادين مشترك و مستقل با دهه‌ها عقب‌ماندگي مواجه‌ايم؛ جبران اين عقب‌ماندگي نه تنها براي كسب و افزايش درآمدهاي ارزي كشور حياتي است، بلكه تنها راهكار ريشه‌اي براي حل ابرچالش ناترازي گاز در فصول سرد سال محسوب مي‌شود.

قلعه‌باني تصريح كرد: براي رسيدن به اين نقطه مطلوب و افزايش ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، نيازمند سرمايه‌گذاري كلاني در حدود 300 ميليارد دلار در يك چشم‌انداز بلندمدت هستيم.

وي ادامه داد: خوشبختانه در سال‌هاي اخير قوانين و مقررات بسيار مترقي و راهگشايي با تلاش‌هاي انجمن و همراهي شركت ملي نفت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است؛ مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي تسهيل قراردادها، تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص ساختار و الگوي قراردادها در سال 1402، و همچنين شيوه‌نامه تأمين مالي قراردادهاي بالادستي ذيل قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، بستري فوق‌العاده براي حضور سرمايه‌گذاران فراهم كرده‌اند.

رييس انجمن شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P) خاطرنشان كرد: با وجود اين قوانين مترقي، تمايل و اشتياق بالاي سرمايه‌گذاران براي حضور در ميادين و همچنين دستورات و تأكيدات رهبر شهيد مبني بر تسريع در روند كار، توقع مي‌رفت كه سرعت توسعه جهش چشمگيري داشته باشد؛ اما متأسفانه در عمل چنين نشد.

وي افزود: ما امروز گرفتار يك «خودتحريمي » در داخل ساختارهاي اجرايي هستيم؛ با وجود تعهدات زماني مشخص در مصوبات شوراي اقتصاد، بروكراسي‌هاي پيچيده و زائد باعث شده تا پروژه‌ها نتوانند با سرعت پيش‌بيني‌شده پيش بروند.

قلعه‌باني يكي از چالش‌هاي اصلي را در رويكرد بدنه اجرايي دانست و گفت: نبود سيستم‌هاي يكپارچه و اِعمال رفتارهاي سليقه‌اي در بدنه شركت‌هاي زيرمجموعه ملي نفت، باعث شده تا بسياري از پروژه‌ها دچار تأخيرات جدي ناشي از تصميمات كارفرما شوند؛ گاهي مشاهده مي‌شود كه كارفرما با وجود قوانين تسهيل‌گر، همچنان علاقه‌مند است به جزييات اجرايي ورود كند؛ اين رويكرد عملاً دست و بال سرمايه‌گذار را مي‌بندد و پروژه‌ها را در هزارتوي بروكراسي قفل مي‌كند.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كارفرما همچنان علاقه‌مند است نقش شركت‌ها را در سطح پيمانكاري نگه دارد، در حالي كه قوانين، مقررات و تصميمات كلان كشور صراحتاً بر واگذاري توسعه ميادين كوچك و متوسط به بخش خصوصي و غيرعمومي تأكيد دارند؛ رسالت اصلي و تمركز شركت ملي نفت بايد بر توسعه و نگهداشت ميادين بزرگ و استراتژيك كشور معطوف باشد و كار در ميادين كوچك‌تر به شركت‌هاي توانمند داخلي سپرده شود؛ اين رويكرد مي‌تواند ضمن ايجاد اطمينان از عدم واگذاري توليد اصلي كشور به شركت‌هاي خصوصي و غير عمومي، اجازه رشد و ورود سرمايه‌هاي كشور در مسير توليد نفت و گاز از مياديني كه تاكنون در اولويت كشور نبوده‌اند، گردد.

رييس انجمن شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P) اذعان داشت: يكي از راهكارهاي جبران نياز سرمايه‌اي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ اما اين امر بايد هدفمند باشد؛ در واگذاري ميادين به شركت‌هاي خارجي، اگر شركتي تنها سرمايه در اختيار دارد، حتماً بايد در بحث صلاحيت فني با يك شركت اكتشاف و توليد داخلي به صورت مشترك در پروژه حضور يابد.

وي افزود: اين يك واقعيت است شركت‌هاي اكتشاف و توليد داخلي كه در طي سال‌ها آزمون‌هاي سختگيرانه وزارت نفت و شركت ملي نفت را پشت سر گذاشته‌اند، امروز يك ظرفيت ملي بي‌بديل محسوب مي‌شوند و در واقع فرزندان شركت ملي نفت محسوب مي‌شوند.

با منابع مالي داخلي و توانمندي شركت‌هاي اكتشاف و توليد، كارهاي بزرگي را مي‌توانيم رقم بزنيم

قلعه‌باني خاطرنشان كرد: ما از روزهاي سخت عبور كرده‌ايم و اكنون زمان بازسازي و توسعه سريع اقتصاد است؛ اگر وزارت نفت فضا را باز كند و دست از تصدي‌گري‌هاي خرد بردارد، مي‌توانيم با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، منابع مالي داخلي و توانمندي شركت‌هاي اكتشاف و توليد، كارهاي بزرگي را رقم بزنيم و قفل توسعه ميادين نفت و گاز كشور را باز كنيم.