اقتصاد ايران در بزنگاه بازسازي
اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن يكي از دشوارترين دورههاي چند سال اخير، اكنون در نقطهاي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري به تصميمهاي بزرگ و سياستگذاريهاي دقيق نياز دارد.
اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن يكي از دشوارترين دورههاي چند سال اخير، اكنون در نقطهاي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري به تصميمهاي بزرگ و سياستگذاريهاي دقيق نياز دارد. جنگ ۴۰ روزه با امريكا و اسراييل، خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيمي را به اقتصاد كشور وارد كرد؛ از اختلال در تجارت خارجي و افزايش هزينههاي حملونقل گرفته تا فشار بر توليد، سرمايهگذاري و فضاي كسبوكار. هرچند در همين دوره اقتصاد ايران توانست از بروز بحرانهايي مانند كمبود گسترده كالاهاي اساسي يا اختلال فراگير در تامين نيازهاي مردم جلوگيري كند، اما ترديدي وجود ندارد كه آثار اقتصادي جنگ بر شاخصهاي كلان كشور قابل مشاهده است و عبور از آن نيازمند برنامهاي منسجم خواهد بود.
يكي از مهمترين نشانههاي اين وضعيت، تازهترين آمارهاي بانك مركزي درباره رشد اقتصادي سال ۱۴۰۴ است. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي كشور به منفي ۰.۷ درصد رسيده؛ عددي كه نشان ميدهد اقتصاد ايران، با وجود همه تلاشهاي انجامشده براي حفظ ثبات، تحت تأثير دو جنگ و مجموعهاي از فشارهاي خارجي و داخلي، از مسير رشد فاصله گرفته است. منفي شدن رشد اقتصادي تنها يك شاخص آماري نيست، بلكه بيانگر كاهش سرعت توليد، سرمايهگذاري و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد است؛ موضوعي كه در صورت تداوم ميتواند بر اشتغال، درآمد خانوارها و توان مالي بنگاههاي اقتصادي نيز اثرگذار باشد.
اين شرايط در حالي رقم خورده كه در اسناد بالادستي و برنامههاي توسعهاي كشور، دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي به عنوان يكي از اهداف راهبردي اقتصاد ايران تعريف شده است. فاصله ميان رشد منفي ۰.۷ درصدي و هدف 8 درصدي، نشان ميدهد كه اقتصاد ايران براي رسيدن به جايگاه پيشبينيشده، نيازمند جهشي جدي در حوزه سرمايهگذاري، توليد، تجارت و بهرهوري است. تحقق چنين هدفي بدون ايجاد فضاي باثبات اقتصادي، افزايش اعتماد فعالان اقتصادي و گسترش تعاملات خارجي، كار سادهاي نخواهد بود.
طبق آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، برآوردهاي اوليه بانك مركزي نشان ميدهد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۷۸ هزار و ۴۴۳ هزار ميليارد ريال در سال ۱۴۰۳ به ۷۷ هزار و ۸۶۷ هزار ميليارد ريال در سال ۱۴۰۴ كاهش يافته است؛ موضوعي كه از ثبت رشد اقتصادي منفي ۰.۷ درصدي در اين سال حكايت دارد.
بررسي ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي نشان ميدهد عمده كاهش رشد اقتصادي ناشي از افت عملكرد بخشهاي «ساختمان»، «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري»، «صنعت» و «عمدهفروشي، خردهفروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري» بوده است. سهم اين بخشها در رشد منفي ۰.۷ درصدي اقتصاد به ترتيب منفي ۰.۸، منفي ۰.۴، منفي ۰.۴ و منفي ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش، ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۴ به قيمتهاي ثابت سال ۱۴۰۰ به ۷ هزار و ۸۲۶ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد كاهش نشان ميدهد. كاهش توليد محصولاتي همچون گندم، جو، پسته و خرما از مهمترين عوامل افت رشد اين بخش عنوان شده است. در مقابل، بخش نفت در سال ۱۴۰۴ رشد ۳.۱ درصدي را تجربه كرد و ارزش افزوده آن به ۶ هزار و ۳۷۷ هزار ميليارد ريال رسيد. افزايش توليد و صادرات نفت خام نسبت به سال قبل، مهمترين عامل رشد اين بخش اعلام شده است.
همچنين گروه صنايع و معادن در سال ۱۴۰۴ با رشد منفي ۳.۲ درصدي مواجه شد كه نسبت به سال قبل ۵.۶ واحد درصد كاهش نشان ميدهد. اين گروه به تنهايي ۱.۱ واحد درصد از رشد منفي اقتصاد را به خود اختصاص داده است.در زيرمجموعه صنايع و معادن، بخشهاي «صنعت»، «ساختمان» و «آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه» به ترتيب با رشد منفي ۳.۴، منفي ۱۵.۸ و منفي ۱.۶ درصدي روبهرو شدند. در مقابل، بخشهاي «استخراج معدن» و «تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا» به ترتيب رشد ۰.۱ و ۲.۹ درصدي را ثبت كردند. با اين حال، تحولات سياسي هفتههاي اخير، چشمانداز متفاوتي را نيز پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است. تفاهم امضاشده ميان ايران و امريكا براي توقف جنگ و آغاز روند جديد مذاكرات، اميدهايي را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرده كه شايد بتوان بخشي از فشارهاي سالهاي اخير را كاهش داد. بسياري از كارشناسان معتقدند اگر اين تفاهم به شكل كامل اجرا شود و مذاكرات در مسير مثبتي ادامه پيدا كند، اقتصاد ايران ميتواند از فرصتهاي تازهاي براي بازسازي استفاده كند.
در اين ميان، جذب سرمايهگذاري، چه از منابع داخلي و چه از سرمايههاي خارجي، يكي از مهمترين نيازهاي اقتصاد كشور خواهد بود. بسياري از پروژههاي توليدي، صنعتي و زيرساختي براي فعال شدن دوباره به منابع مالي قابل توجهي نياز دارند و بهبود فضاي سياسي ميتواند زمينه را براي ورود سرمايههاي جديد فراهم كند. همچنين آزادسازي بخشي از منابع مالي بلوكهشده ايران در خارج از كشور، در صورت تحقق، ميتواند قدرت سياستگذاري اقتصادي دولت را افزايش داده و منابع بيشتري را براي اجراي طرحهاي عمراني، حمايت از توليد و تقويت زيرساختهاي اقتصادي در اختيار كشور قرار بدهد.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي طي گفتوگويي درباره توافقات اقتصادي حاصلشده در چارچوب تفاهمنامه ايران و امريكا اظهار كرد: در مذاكراتي كه با طرف امريكايي و با ميانجيگري دولتهاي قطر و پاكستان انجام شد، در سویيس دو تصميم مهم اقتصادي مورد توافق قرار گرفت كه نخستين آن به آزادسازي منابع ارزي مسدود شده ايران اختصاص داشت.
او توضيح داد: بر اساس مفاد تفاهمنامه، مقرر شده است اين منابع به صورت مرحلهاي و همزمان با پيشرفت مذاكرات آزاد شود؛ به گونهاي كه در گام نخست ۱۲ ميليارد دلار آزاد خواهد شد و باقي منابع نيز در مراحل بعدي در دسترس قرار ميگيرد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اهميت دسترسي عملي به اين منابع گفت: آنچه براي ما اهميت دارد، امكان بهرهبرداري از اين منابع است. در همين راستا، چارچوب توافق سال ۱۴۰۲ ميان ايران و امريكا مبناي عمل قرار گرفته و بر اساس آن، منابع آزاد شده براي تأمين كالاهاي اساسي و دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همتي ادامه داد: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي هزينه ميشود و اين رقم در برخي برآوردها به حدود ۱۵ ميليارد دلار نيز ميرسد. استفاده از منابع آزاد شده براي اين بخش موجب ميشود ساير منابع ارزي كه پيشتر به اين منظور تخصيص يافته بود، آزاد شده و براي نيازهاي ديگر يا تقويت ذخاير ارزي كشور به كار گرفته شود؛ از همين رو اين توافق را از منظر ارزي مثبت ارزيابي ميكنيم.
او درباره برخي گمانهزنيها مبني بر الزام ايران به خريد كالاهاي اساسي و دارو از امريكا نيز گفت: در دو يادداشت امضا شده در جريان مذاكرات، چنين شرطي وجود ندارد و هيچ الزامي براي خريد از امريكا پيشبيني نشده است. البته در صورتي كه قيمت و كيفيت كالاهايي مانند گندم، ذرت و ساير اقلام مورد نياز مناسب باشد، مانعي براي خريد از شركتهاي امريكايي وجود ندارد. پيش از اين نيز وزارت جهاد كشاورزي از طريق شركتهاي بزرگ بازرگاني امريكايي و اروپايي اقدام به تأمين اين كالاها ميكرده است.
رييس كل بانك مركزي از آغاز استفاده از اين منابع براي واردات كالاهاي اساسي در آينده نزديك خبر داد و افزود: در روزهاي پيش رو نخستين خريدها انجام خواهد شد و بانك مركزي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت برنامهريزي لازم را براي تأمين نيازهاي كشور از اين محل انجام داده است. همتي در ادامه با اشاره به مالكيت منابع آزادشده تصريح كرد: اين منابع متعلق به بانك مركزي است، زيرا در گذشته بانك مركزي آنها را از دولت خريداري كرده و معادل ريالي آن را پرداخت كرده است؛ بنابراين اين داراييها جزو ذخاير بانك مركزي محسوب ميشوند.
او افزود: زماني كه بانك مركزي از اين ذخاير براي تأمين كالاهاي اساسي استفاده ميكند، كالاهاي وارد شده در داخل كشور با نرخ معاملاتي به فروش ميرسد و منابع ريالي حاصل از آن به بانك مركزي بازميگردد. اين روند به جمعآوري بخشي از نقدينگي موجود در اقتصاد كمك كرده و ميتواند در كاهش سرعت رشد نقدينگي موثر باشد.
رييس كل بانك مركزي همچنين به توافقات حاصلشده درباره فروش نفت ايران در دوره مذاكرات اشاره كرد و گفت: يكي از بندهاي تفاهمنامه اين است كه طي دوره ۶۰ روزه مذاكرات، صادرات نفت، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي ايران خارج از محدوديتهاي تحريمي انجام شود. او توضيح داد: بر اساس اين توافق، امكان تحويل محمولهها در هر بندر، حمل آنها با هر نوع كشتي و واريز درآمدهاي حاصل به حسابهايي كه شركت ملي نفت ايران معرفي ميكند، فراهم شده است و كشور ميتواند از اين منابع استفاده كند. حتي در متن تفاهمنامه امكان تسويه معاملات با دلار نيز پيشبيني شده است. همتي با بيان اينكه طرف امريكايي بر انجام مبادلات با دلار تأكيد داشت، اظهار كرد: موضع ايران اين بود كه استفاده از دلار بايد بر اساس نياز كشور انجام شود. بنابراين بهرهگيري از دلار در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و نحوه مصرف منابع تعيين خواهد كرد كه از چه ارزي استفاده شود.
رييس كل بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد: در طول اين دوره ۶۰ روزه، صادرات نفت، محصولات پتروشيمي و ساير فرآوردههاي نفتي ايران از معافيت برخوردار است. هرچند در حال حاضر نيز صادرات نفت كشور ادامه دارد و طي روزهاي اخير ميليونها بشكه نفت صادر شده، اما مزيت اصلي اين توافق كاهش هزينههاي نقل و انتقال مالي و رفع بخشي از پيچيدگيهاي ناشي از تحريمها است. البته اين توافق به معناي كنار گذاشتن سازوكارهايي كه در سالهاي گذشته براي مقابله با تحريمها ايجاد شده نيست و آن مسيرها همچنان حفظ خواهند شد. در عين حال، بايد روند اجراي توافق و نحوه كاهش محدوديتها به تدريج ارزيابي شود تا بر اساس نتايج آن، برنامهريزي لازم براي فروش نفت و انتقال درآمدهاي ارزي حاصل از آن انجام بگيرد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اكنون مهمترين ماموريت سياستگذاران، تبديل موفقيت در عبور از جنگ به موفقيت در بازسازي اقتصادي است. حفظ ثبات بازارها، كنترل تورم، حمايت از توليد، تقويت سرمايهگذاري، تسهيل فعاليت بخش خصوصي و افزايش اشتغال، مجموعه اقداماتي هستند كه ميتوانند زمينه خروج اقتصاد از ركود و بازگشت به مسير رشد را فراهم كنند. در چنين شرايطي هر ميزان كه زمان بازسازي كوتاهتر شود، هزينههاي اقتصادي ناشي از جنگ نيز كاهش خواهد يافت.
اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازگشت موتور رشد است. عبور موفق از جنگ، اگرچه دستاورد مهمي براي كشور محسوب ميشود، اما موفقيت نهايي زماني حاصل خواهد شد كه آثار اين ثبات در شاخصهاي اقتصادي، سطح سرمايهگذاري، رشد توليد و بهبود معيشت مردم نيز نمايان شود. اكنون فرصت تازهاي پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته است؛ فرصتي كه اگر با برنامهريزي دقيق، هماهنگي ميان دستگاههاي اقتصادي و استفاده از ظرفيتهاي داخلي و خارجي همراه شود، ميتواند زمينه بازگشت تدريجي اقتصاد به مسير رشد مثبت و نزديك شدن به اهداف بلندمدت توسعه را فراهم كند.
