تسهيلات ويژه قضايي براي واحدهاي صنعتي آسيبديده
محمدرضا صاحبي پسنديده، جانشين رييس كل دادگستري استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتي، در پي مطالبات فعالان اقتصادي براي حمايت بيشتر از توليد، طي نامهاي به مراجع قضايي استان، پنج تسهيل حمايتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي آسيبديده از جنگ ابلاغ كرد.
محمدرضا صاحبي پسنديده، جانشين رييس كل دادگستري استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتي، در پي مطالبات فعالان اقتصادي براي حمايت بيشتر از توليد، طي نامهاي به مراجع قضايي استان، پنج تسهيل حمايتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي آسيبديده از جنگ ابلاغ كرد.
بر اساس اين ابلاغيه، از جمله مهمترين حمايتها، تمديد ضمانتنامههاي بانكي واحدهاي آسيبديده تا زمان بازگشت به توليد با تأييد وزارت صمت است. در اين نامه تأكيد شده كه تعهدات قراردادي بر مبناي شرايط عادي تنظيم ميشوند و در شرايط غيرعادي و فورسماژور، از جمله جنگ، نميتوان اجراي تعهدات را مطابق روال معمول از واحدهاي توليدي انتظار داشت.
به گزارش اتاق تهران، صاحبي پسنديده با اشاره به خسارات و اختلالات ناشي از جنگهاي اخير در روند فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي، اعلام كرد اين شرايط اجراي تعهدات قراردادي بنگاهها را با مشكل مواجه كرده و ضرورت حمايتهاي حقوقي و قضايي از توليدكنندگان آسيبديده را دوچندان كرده است. صاحبي پسنديده در ادامه، حمايتهاي حقوقي و قضايي از واحدهاي توليدي آسيبديده را ضروري دانسته و مجموعهاي از تسهيلات را در قالب پنج بند ابلاغ كرده است كه جزييات آن در ادامه آمده است:
الف - در خصوص آن دسته از واحدهاي توليدي آسيبديده از حملات دشمن امريكايي صهيونيستي كه در فرايند توليد آنها بهطور كامل يا بخشي، توقف حاصل شده است، چنانچه اين واحدها بابت اجراي قرارداد خود با كارفرمايان دولتي يا خصوصي، داراي ضمانتنامه بانكي از بانكهاي عامل ميباشند، اين ضمانتنامهها يا مساعدتهاي قانوني لازم تا زمان بازسازي و بازگشت واحدهاي توليدي به چرخه توليد (كه به تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام ميشود) طبق مقررات تمديد گردد.
ب- چنانچه كارفرمايان به دليل تاخير در تحويل كالا از جانب واحد توليدي آسيبديده درصدد ضبط ضمانتنامه تحويلي از جانب واحدهاي توليدي موصوف باشند، حمايتهاي لازم از واحد توليدي آسيبديده اعمال شود. به اين معني كه آثار و شرايط وقوع فورس ماژور ناشي از جنگ در وضعيت و فرايند اجراي تعهد واحد توليدي آسيبديده، اعمال و در صدور حكم به الزام بانك صادركننده ضمانتنامه به پرداخت وجه ضمانتنامه در حق كارفرما رسيدگي دقيق معمول و دقت نظر كافي اعمال شود.
ج- چنانچه در فرآيند رسيدگي قضايي به دعاوي مطروحه از جانب كارفرمايان عليه واحدهاي توليدي آسيبديده از جنگ تحميلي، محرز شود كه تاخير در اجراي تعهد، معلول و محصول آسيب ناشي از جنگ به واحدهاي توليدي ميباشد، با عنايت به حصول شرايط فورس ماژور در وضعيت و فرآيند اجراي تعهد از جانب واحد توليدي آسيبديده، در رسيدگي و صدور حكم به الزام واحدهاي توليدي آسيبديده به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد، دقت نظر لازم اعمال شود.
د- چنانچه به تشخيص كارشناسان يا تاييد خبرگان بانكي يا بعد از رسيدگيهاي قضايي و تعزيراتي، مشخص و احراز شود كه تاخير در بازپرداخت اقساط يا تسويه تسهيلات بانكي يا تاخير در رفع تعهدات ارزي، ناشي از آسيب و خسارت به واحد توليدي در جنگ تحميلي بوده است، در تعلق خسارت تاخير تاديه به تسهيلات بانكي معوق، تشكيل پرونده تعزيراتي يا قضايي يا صدور احكام محكوميت، بابت تعهدات ارزي ايفا نشده در دوره تعطيلي واحد توليدي به دليل وقوع خسارت ناشي از جنگ، دقت لازم اعمال شود.
ه- در تمديد تسهيلات و اعتبارات بانكي، امهال بازپرداخت تسهيلات و اعتبارات بانكي و تخصيص تسهيلات و اعتبارات جديد به واحدهاي توليدي آسيبديده از جنگ، بانك عامل همكاريهاي لازم و تنگاتنگ معمول و ضمن تدارك تمهيدات لازم جهت حفظ حقوق بانك، از اعمال تشريفات و فرايندهاي غير ضرور پرهيز نمايند.
